moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670211754 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/06/08ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (4)، بثمن اجمالي قدره (1,615,750) مليون وست ميه وخمسه عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريال سدد منه (1,494,953) مليون واربع ميه واربعه وتسعون الفا وتسع ميه وثلاثه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد منتجات غذاييه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/10ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (120,797) مايه وعشرون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفتره من تاريخ 01\01\2023م حتي تاريخ 25\10\2023م. 2- محرر عادي متمثل في حواله ماليه بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال من المدعي عليها للمدعيه. 3- محرر عادي متمثل في فاتوره بتاريخ 04\06\2023م بمبلغ قدره (533,600) خمسمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه ريال. وعقدت المحكمه جلسه في 16\03\1446ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد مواد كماليه تجميليه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قدمت طلبا برقم (...) وتاريخ 16\03\1446ه متضمن ما نصه: (ان ما جاء به المدعي من ان موكلتي قد اشترت بضاعه بقيمه (120,797,00) مايه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال فهو صحيح، اما ما جاء به بان الدفع كان اجلا فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، لقد ورد المدعي البضاعه المشتراه من قبل موكلتي واستلم كامل مبلغ المبيع (نقدا)، وذلك بموجب سند الصرف رقم (...) وتاريخ 13\09\2023م، وتم دفع كامل قيمه الفاتوره في حينه كما هو موضح بسند الصرف الصادر من موكلتي المرفق لفضيلتكم، اما عن كشف الحساب المرفق الصادر من مؤسسه المدعيه فنجد انه غير ممهور بختم او توقيع من اي طرف من اطراف الدعوي ولا يوجد مصادقه من موكلتي عليه، وكما هو الحال في مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه فمن المفترض ان تكون موقعه ومختومه من موكلتي لمطابقه ارصده التعامل بينهم، كما نود ان نوضح لفضيلتكم ان موكلتي تعمل بالتجاره بالاجهزه الالكترونيه واكسسوارات الجولات ولا علاقه لها بالمدعيه، حيث ان المدعيه تعمل بتجاره المواد الغذاييه، ولا يوجد اتفاق بيع وتوريد بينهم، حيث ان موكلتي قد تعاملت مع مندوب المدعيه بالشراء مع دفع قيمه فواتير التعامل نقدا في حين استلام موكلتي البضاعه من مندوب المدعيه ولا يوجد اي تعامل بالاجل، ان المدعيه لم تقدم اي بينه علي دعواها، حيث ان الفاتوره المقدمه منها ليست دليل علي الدعوي، وايضا مطابقه الرصيد المقدمه ليست بينه علي دعوي المدعيه فمن المفترض ان تكون موقعه ومختومه من موكلي لافاده بان موكلتي موافقه علي الرصيد. وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: - • رد دعوي المدعي)، ومرفق به سند الصرف الصادر من المدعي عليها بمبلغ المطالبه بالسداد نقدا لمندوب المدعيه ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعيه قايله: لا مانع لدي موكلتي من الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: سارجع لموكلتي من الصلح، كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت المحكمه الطرفين بمداوله الصلح مده خمسه ايام فقط ثم علي وكيله المدعيه ايداع جوابها في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي تحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال سبعه ايام من انتهاء مده الصلح، ثم تجيب وكيله المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم تجيب وكيله المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من المدعيه وكاله بتاريخ 17\03\1446ه ذكرت فيها: "بخصوص الرد المقدم من قبل المدعي عليها في الجلسه السابقه، فردنا يتمثل ان سند الصرف المسلم للمندوب: فالمندوب ليس له علاقه بينه وبين موكلتي ولايعمل لديها، اما بخصوص البينه علي الدعوي: اقرارهم بالمبلغ، اما بخصوص الصلح فتم تواصلي مع مدير المنشاه المدعي عليها فلم يتم الصلح علي ذلك، ونتمسك بطلبنا بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ، او تقديم بينه ان المندوب المسلم له المبلغ يعمل لدي موكلتي، او اثبات تسليم المبلغ لموكلتي."، ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ 21\03\1446ه ذكر فيها: " ان موكلتي اقرت بانها قد اشترت من مندوب مبيعات بضاعه وتم سداد قيمه البضاعه نقدا وليس اقرارا بالمبلغ المطالب به، فلو كان عند المدعيه بينه علي دعواها لكانت قدمتها، لقد ورد مندوب المدعيه البضاعه المشتراه من قبل موكلتي واستلم كامل مبلغ المبيع (نقدا)، ولا توجد اي علاقه بموكلتي والمدعيه بتاتا، حيث كان التعامل مع المندوب فقط، وكان يقوم بتوريد البضاعه لموكلتي واستلام قيمتها نفدا في الحال، وما تدعيه المدعيه من انها لا علاقه لها بالمندوب ولا يعمل لديها، فان موكلتي ليس لها اي علاقه بهذه الاقوال المرسله، فموكلتي كانت تستلم البضاعه وتسدد قيمتها في الحال ولا علاقه لها بما تدعيه المدعيه في مذكرتها الجوابيه، لا يوجد اتفاق بيع وتوريد بينهم، حيث ان موكلتي قد تعاملت مع مندوب المدعيه بالشراء مع دفع قيمه فواتير التعامل نقدا في حين استلام موكلتي البضاعه من مندوب المدعيه ولا يوجد اي تعامل بالاجل، حيث ان كشف الحساب المرفق الصادر من مؤسسه المدعيه فنجد انه غير ممهور بختم او توقيع من اي طرف من اطراف الدعوي ولا يوجد مصادقه من موكلتي عليه، وايضا مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه فمن المفترض ان تكون موقعه ومختومه من موكلتي لمطابقه ارصده التعامل بينهم، مما يثبت لفضيلتكم ان المبلغ المطالب به غير مستحق وتم سداده نقدا للمندوب ولا توجد اي علاقه بيع بالاجل مع المدعيه، وما قدمته المدعيه يثبت البيع نقدا وليس بالاجل، وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: • رد دعوي المدعي."، ووردت مذكره من المدعيه وكاله بتاريخ 04\04\1446ه ذكرت فيها: "نوضح لفضيلتكم ان المندوب الذي يدعون باستلامه للمبلغ لا ينتمي لمؤسسه موكلتي ولايوجد مايثبت انه تابع لموكلتي، وليس بالمعقول اعطاء موظف مبلغ كاش بهذه القيمه، بالاضافه لايوجد اي سند قبض، ولا يوجد اتفاق بين موكلي وبين المدعي عليها بتفويض المندوب المذكور لاستلام المبلغ، ونكرر ان المندوب لايعمل لدي موكلتي ولايوجد اتفاق بتسليمه المبلغ، اما بخصوص ردهم بما يتعلق بمبلغ المطالبه فيوجد تناقض حيث اقروا بوجود مبلغ مسلم لمندوب ،ثم انكروا وجود المبلغ بذمتهم."، ووردت مذكره من المدعي عليها وكاله بتاريخ 13\04\1446ه ذكرت فيها: "- ان ما جاءت به المدعيه من ان موكلتي قد اشترت بضاعه بقيمه (120,797,00) مايه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال بتاريخ 25\10\2023م فهو غير صحيح. - ان موكلتي عن طرق مندوبها والذي اشتري بضاعه عن طريق وسيط وسلمه كامل مبلغ المبيع (نقدا)، وذلك بموجب سند الصرف رقم (...) وتاريخ 13\09\2023م، وتم دفع كامل قيمه البضاعه في حينه كما هو موضح بسند الصرف الصادر من موكلتي المرفق لفضيلتكم. - كما نود ان نوضح لفضيلتكم ان موكلتي تعمل بالتجاره بالاجهزه الالكترونيه واكسسوارات الجولات ولا علاقه لها بالمدعيه، حيث ان المدعيه تعمل بتجاره المواد الغذاييه، ولا يوجد اتفاق بيع وتوريد بينهم، ولا يوجد بينهم عقد بيع بالاجل حيث ان موكلتي لم تتعامل مع المدعيه مباشره فقد تعامل مندوب موكلتي مع وسيط لشراء البضايع مع دفع قيمه فواتير التعامل نقدا في حين استلام البضاعه او تحويل المبالغ للحساب المقدم من الوسيط لسداد قيمه البضاعه قبل تسليمها ولا يوجد اي تعامل بالاجل مع الوسيط او المدعيه وهذا ما يثبته كشف الحساب المرفق من قبلهم بان جميع المبيعات نقدا. - اما عن كشف الحساب المرفق الصادر من مؤسسه المدعيه فنجد انه غير ممهور بختم او توقيع من اي طرف من اطراف الدعوي ولا يوجد مصادقه من موكلتي عليه. - ان المدعيه لم تقدم اي بينه علي دعواها، حيث ان الفاتوره المقدمه منها ليست دليل علي الدعوي، وايضا كشف الحساب المقدم ليس بينه علي دعوي المدعيه، وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعيه."، ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ 14\04\1446ه ذكرت فيها: "اولا: بخصوص ادعاءهم بان البضاعه مواد غذاييه فهي غير صحيح حيث تم تعديلها بالجلسه الاولي، وان الرد المقدم من قبلهم هو ذاته الرد المقدم في الجلسه، ثانيا: بخصوص انكارهم بعدم تعاملهم مع موكلتي فهو غير صحيح والدليل تم ارفاق حوالات بنكيه من قبل المدعي عليها بمرفقات القضيه تثبت صحه التعامل، ثالثا: لم يتم اثبات ان المندوب هو تابع لنا، فهل من المعقول التحويل لحساب منشاه بهذه المبالغ العاليه دون التحقق ان المندوب يتبع للمنشاه ام لا؟ ونطلب اثباتهم او حضور المندوب مع صوره اقامته، رابعا: تم اقرارهم بمذكرتهم المقدمه بتاريخ 16\03\1446ه بتعاملهم مع موكلتي وتوريد بضايع لهم وتم استلام المبلغ نقدا ثم انكروا بالتعامل وهذا دليل علي التناقض."، ووردت مذكره من المدعيه وكاله بتاريخ 14\04\1446ه: وفيها ارفقت حواله بنكيه بتاريخ 01\01\1445ه من المدعي عليها للمدعيه بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال. وعقدت المحكمه جلسه في 14\04\1446ه: واشارت المحكمه الي تبادل اطراف الدعوي للمذكرات، ثم جري سؤال المدعي عليها هل لديك مزيد بينه علي سداد مبلغ المطالبه محل الدعوي؟ اجاب قايله اكتفي بما قدمت سلفا، وجري سؤال المدعيه وكاله كم عدد الحوالات الصادره من المدعي عليها لموكلتك اجابت قايله حوالتين بمبلغ قدره (600.000) ستمايه الف ريال، ثم قدمت المدعيه وكاله الحوالتين بالطلب رقم (4610690711) وتاريخ 14\04\1446ه وبعرض الحوالتين علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله ان الحوالتين المقدمتين من المدعيه وكاله صحيحه وصادره من موكلتي لمؤسسه المدعيه، ثم قررت قايله ان تاريخ الفاتوره التي تم سدادها من قبل موكلتي بتاريخ 13\09\2023م وتاريخ مطالبه مؤسسه المدعيه حسب ما حرر في دعواها بتاريخ 25\10\2023م لذلك فلا علاقه بين دعوي المدعيه وما اقرت به موكلتي في جوابها الاول وان مندوب مؤسسه المدعيه مستعد باداء اليمين، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدم سلفا، ورفعت الجلسه للدراسه علي ان تحضر المدعيه اصاله للنظر بين ما دون في كشف الحساب من سدادات والحوالتين المقدمتين. وعقدت المحكمه جلسه في 09\05\1446ه: وفيها حضرت المدعيه اصاله، وجري سؤال المدعيه اصاله هل هناك سدادات من الشركه المدعي عليها غير ما قدمت موكلتك من الحوالتين بمبلغ (600,000) ستمايه الف ريال؟ فاجابت قايلا لا يوجد سداد من الشركه المدعي عليها الا هاتين الحوالتين، وجري من المحكمه عرض ما ذكرت المدعي عليها من سداد المبلغ محل المطالبه من قبل موكلتها نقدا اجابت قايله: غير صحيح تماما لكوني لا استلم اي مبالغ نقديه وانما فقط الاستلام يكون بحوالات بنكيه، وتم من المحكمه عرض سند القبض المؤرخ في 13\09\2023م المقدم من المدعي عليها باستلام مندوب اسمه (...) فقررت المدعيه اصاله ان سند القبض غير صحيح تماما فلم استلم هذا المبلغ تماما والشخص المسمي (...) لا اعرفه تماما ولا علاقه له بمؤسستي تماما، ثم جري سؤال المدعيه اصاله عن تاريخ تسليم السلعه محل الدعوي للشركه المدعي عليها اجابت قايله بتاريخ 04\06\2023م، وجري سؤال المدعيه اصاله عن اليه طلب المدعي عليها للسلعه اجابت قايله: عن طريق تواصل مندوب الشركه المدعي عليها واسمه (...) مع مندوب مؤسستي واسمه (...)عن طريق (واتس) او الاتصالات او الحضور لمكان الشركه المدعي عليها، ورات المحكمه قوه جانب المدعيه وتوجيه اليمين عليها ثم جري سؤال المدعيه هل انت مستعده ببذل اليمين بان المبلغ المتبقي في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ قدره (120,797) مايه وعشرون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال ولم يسدد اي جزء منه لي شخصيا او من يمثل مؤسستي حتي تاريخ هذه الجلسه فاجابت بقولها: نعم مستعد ببذل اليمين علي الصفه المطلوبه، فاذنت لها وحلفت بالله قايله: " والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان المبلغ المتبقي في ذمه الشركه المدعي عليها من قيمه السلعه المورده هو مبلغ قدره (120,797) مايه وعشرون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال ولم يسدد اي جزء منه لي شخصيا او من يمثل مؤسستي حتي تاريخ هذه الجلسه والله العظيم"، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (120,797) مايه وعشرون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال نظير توريد مواد كماليه تجميليه للمدعي عليها، واجملت المدعي عليها وكاله جوابها في اقرارها بالتعامل والاستلام، ودفعت بالسداد. وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب للفتره من تاريخ 01\01\2023م حتي تاريخ 25\10\2023م، وحوالتين ماليه بمبلغ قدره (600,000) ستمايه الف ريال من المدعي عليها للمدعيه، وفاتوره بتاريخ 04\06\2023م بمبلغ قدره (533,600) خمسمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه ريال. وبما ان وكيله المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالتها اقرت بصحه التعامل والاستلام وفق ما هو موضح باقرارها المثبت في الوقايع اعلاه، كما ان المدعي عليها وكاله تناقضت في الجواب وهذا التناقض ظاهر فابتداء قررت انها لا علاقه لها بالمدعيه ثم قررت ان تعاملها مع المندوب ثم اثبتت بعد ذلك الحوالات السابقه من موكلتها للمدعيه كما ان دفعها بالسداد ضعيف لكون السدادات السابقه بحوالات بنكيه وليس بالسداد (نقدا) و اما سند القبض المقدم من المدعي عليها فهو غير مثبت لاستلام المدعيه القيمه لانكار المدعيه لصحته وعدم تضمنه اي اعتماد من المدعيه او من يمثلها كما انه مخالف لاليه السداد السابقه بين الطرفين ، ولما كانت المدعيه قد تقوي جانبها بناء علي الاصل من عدم استلام القيمه وان التعامل بين الطرفين بالحوالات الماليه خاصه وان المبلغ الذي تدعي المدعي عليها تسليمه نقدا كبير في مثل هذه التعاملات، وعليه فقد طلبت المحكمه من المدعيه اصاله اداء اليمين المتممه لصحه دعواها وقد ادتها علي وفق ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي، واستنادا لنص الماده (93) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (120,797) مايه وعشرون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) مالكه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.