tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 1707 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-10-21 document_type=ruling entity=document_number:1 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧٠٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) التجاريه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)

(الوقايع) 
تتلخص وقايع القضيه بتقدم (...) , هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (..) بصفتها وكيله عن المحتكم ضدها , لهذه المحكمه بطلب الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم ١وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢ه , الموافق ٢/٦/٢٠٢١م , الصادر في قضيه الاستيناف بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢ه ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه , وتم تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١/٢/١٤٤٣ه , وفيها حضر وكيلي المحتكم ضدها / (...) , هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) و / (...) , كما حضر وكيل المحتكم / (...) , هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحيث تبين للدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها , عليه تم رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وبدراسه الطلب ومرفقاته تبين ان هذه الدعوي قدمت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم المنصوص عليها في نظام التحكيم فتكون مقبوله شكلا. وبخصوص موضوع الطلب، وبما ان الماده (٥٥/١) من نظام التحكيم نصت علي الا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، والمحدد بستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم حسب نص الماده (٥١/١) من النظام. وبما ان الحكم محل طلب الامر بتنفيذه لم يظهر منه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، كما تبين انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه حسب الماده (٥٥/٢) من نظام التحكيم. فان الدايره تذهب الي الامر بتنفيذ هذا الحكم.
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب وبعد المداوله : حكمت الدايره بالامر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم (١) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢ه , الموافق ٢/٦/٢٠٢١م حسب منطوقه المرفق بالقضيه والمنتهي الي ما يلي "اولا: الزام المحتكمه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) فيما يخص عقود التشطيبات وعقود الحريق والانذار والFM٢٠٠ والتكييف بتسليم جميع الضمانات والملفات التعريفيه الخاصه بهذه العقود الي المحتكم ضدها شركه (...) واخوانه التجاريه سجل تجاري رقم(...) بشكل فوري ودون شرط او قيد، بالاضافه الي صوره من جميع العقود مع خطاب موجه الي جميع مقاولي الباطن يفيد بانتقال مسؤوليه اتمام الاعمال علي تنفيذ العقود الي المحتكم ضدها شركه (...) واخوانه التجاريه سجل تجاري رقم (...)، مع تقديم وثايق اغلاق المشروع بالنسبه لجميع العقود.
ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) واخوانه التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم(...) مبلغ وقدره (٢.٦٠١.٤٢٦.٦٠) ريال سعودي وذلك مقابل جميع محتجزات عقود التشطيبات والمبالغ المتبقيه من العقود سواء كانت ختمايه او سابقه بعد حسم بعض العيوب والنواقص التي وقف عليها الشركه الاستشاريه المعتمده من قبل لجنه التحكيم.
ثالثا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه(...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١.١٩٧.٦١٨.٦٠) مليون ومايه وسبع وتسعون الف وستمايه وثمانيه عشر ريال سعودي وستون هلله مقابل جميع الاعمال المتبقيه في عقود الحريق و الانذار والFM٢٠٠ و المحتجزات.
رابعا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢.٢٨١.٦٦٠.٠٠) مليونان ومايتا وواحد وثمانون الف وستمايه وستون ريال سعودي وذلك مقابل المبالغ المتبقيه من عقود التكييف الموقعه والمستحدثه ومحتجزاتها بعد خصم قيمه الاعمال الغير المنجزه.
خامسا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) واخوانه التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم(...) مبلغ وقدره (٥٣٩.٥٨٣) خمسمايه و تسعه وثلاثون الفا و خمسمايه و ثلاثه وثمانون ريالا سعودي وذلك عن زياده نطاق اعمال التكيف المركزي و الاعمال الاضافيه الخاصه بمنطقه دور الميزانين.
سادسا: رد طلبات التعويض و الغرامات عن السمعه وغيرها من الطرفين لعدم وجود ما يثبت الضرر
سابعا : رد طلبات المحتكمه فيما يخص مبالغ ضريبه القيمه المضافه لما ذكر من اسباب.
ثامنا : رد طلبات المحتكمه و المحتكم ضدها بتحميل الطرف الاخر اجور المحكمين و اتعاب المحامين و يتحمل كل طرف من طرفي النزاع ما تم دفعه سابقا مكن اجور التحكيم و اتعاب محاميه و وكلايه.
تاسعا : الزام المحتكمه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع نصف اجور جهه الخبره المكلفه من هييه التحكيم و البالغه (١٧.٢٥٠) سبعه عشر الف ومايتان وخمسون ريالا سعودي لصالح شركه (...) للاستشارات الهندسيه . وﷲ الموفق , وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .