moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحكم رقم 137/ تج 1 / 1 لعام 1435 ه الصادر في القضيه 3663/1/ق لعام 1433ه المقامه فيها الدعوي من المدعيه/ الشركه (...) للحاسبات الالكترونيه ضد المدعي عليها/ شركه (...) الحاسب الالي (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين 6/11/1435 ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 15/3/1433ه (الوقايع) بتاريخ 15/3/1433ه تقدم وكيل المدعيه/ (...) الي ديوان المظالم بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه: "... وقعت موكلتي مع المدعي عليها علي عقد تشغيل وصيانه انظمه الحساب الالي بتاريخ 19/8/1430ه واوامر الشراء لتقوم موكلتي بتوريد وتوفير خدمات التشغيل والصيانه لانظمه الحاسب الالي لدي (...) وتوفير الدعم الفني للاجهزه والتحديث وقطع الغيار مقابل مبلغ قدره ثمانيه عشره مليونا ومايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وسته وخمسون ريالا (18.174.656) ريال، وقد نفذت موكلتي الاعمال وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ثلاثه عشره مليونا وخمسمايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا وخمس وثلاثون هلله (35/13.515.361) ريال. كما اتفقت موكلتي مع المدعي عليها لتقوم موكلتي بتوريد وتوفير خدمات التشغيل والصيانه لانظمه الحاسب الالي لدي (...) وتوفير الدعم الفني والتحديث وقطع الغيار والتدريب مقابل مبلغ قدره اثنا عشر مليونا وخمسمايه وثمانيه واربعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريالا (12.548.184 ريالا) وذلك بموجب امر شراء، وقامت موكلتي بتنفيذ الاعمال الا ان المدعي عليها لم تقدم بدفع باقي مستحقات موكلتي البالغه مبلغ قدره خمسه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا (5.383.455 ريالا). كما اتفقت المدعي عليها مع موكلتي لتقوم موكلتي بتوريد وتوفير خدمات التشغيل والصيانه لانظمه الحساب الالي والدعم الفني لدي الهييه الملكيه للجبيل وينبع مقابل مبلغ قدره عشره ملايين وثمانمايه وثمانيه واربعون الفا ومايتان واربعه واربعون ريالا (10.848.244) ريال وذلك بموجب امر شراء، وقامت موكلتي بتنفيذ الاعمال، وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره مليون وواحد واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وثمانيه وعشرون هلله (28/1.041.453 ريالا). ولقد قامت موكلتي بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها – اعلاه – الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المستحقات البالغه مبلغ اجمالي مقداره تسعه عشر مليونا وتسعمايه واربعون الفا ومايتان وتسعه وستون ريالا وثلاث وستون هلله (19.940.269.63 ريالا) وتطلب موكلتي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد باقي هذه المستحقات لها، وكذلك الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغه مبلغ قدره مليون وتسعمايه واربعه وتسعون الفا وسته وعشرون ريالا وتسع هللات...". وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لها عده جلسات ففي جلسه 9/2/1434ه حضر الطرفان وكاله، وبعد سماع الدعوي وطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها ما نصه: ".. لما كانت المدعيه هي مقاول من الباطن تعمل في عده مشاريع للمدعي عليها ذلك انها الوكيل الوحيد لبرامج شركه (...) بالمملكه ومنها المشاريع الخاصه بهذه الدعوي ومشاريع اخري منها مشروع خاص ب (...) والتي جاء فيها بموجب التعميد رقم 16226 بتاريخ 7/11/2007م تم تعميد الشركه المدعيه بمبلغ قدره اربعه عشر مليون وثلاثمايه الف ريال بمشروع تحديث وتطوير نظام اجهزه الشبكات ب (...) الا ان الشركه المدعيه لم تلتزم بكامل بنود التعميد والشروط والمواصفات وقامت بالتلاعب بوضع تواريخ قديمه علي شهادات الانجاز للدعم الفني من قبل الوزاره حيث لم تكن هذه الشهادات مؤرخه حين توقيعها. وحرر محضر رسمي بذلك وقد بلغت اجمالي فرق المستحقات للشركه المدعيه مبلغ وقدره سبعه ملايين وثمانمايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا ،وقد نتج عن تاخير المدعيه في التنفيذ وعدم تنفيذ العديد من البنود المتفق عليها العديد من الخساير الماديه والمعنويه التي لحقت بالمدعي عليها جراء ذلك والذي يقدر بمبلغ وقدره مليون ريال. ولكونها مقاول من الباطن فانه يتعين عليها عند اتمام الاعمال المطلوبه منها ان تقوم مباشره بمخاطبه المقاول الرييسي (المدعي عليها) بافادته بانجاز الاعمال وتقديم ما يفيد ذلك له الا ان المدعيه قد تجاوزت ذلك الامر وتعاملت مع العميل مباشره دون الرجوع الي المدعي عليها الامر الذي جعل الكثير من الاعمال لا تعلم المدعي عليها عنها شييا الي جانب رفع المستخلصات مباشره الي الجهه المتعاقد معها وصرف المستحقات مباشره دون اعلام المدعي عليها بقيمه هذه المستخلصات وبدون تقديم ما يفيد انهاء هذه الاعمال رسميا ولم تقدم صور هذه المستخلصات، وان وجه الخلاف بين الشركتين هو عدم تقديم صور تراخيص البرامج ومحاضر استلام الاعمال الخاصه بما قامت به المدعيه وصور المستخلصات التي صرفتها، وقد تم عقد عده اجتماعات سواء امام الجهات الحكوميه او بمقر الشركه لتسويه الاوضاع الماليه العالقه بجميع هذه المشاريع الا انها لم تستجب. وقد طلبت المدعي عليها من المدعيه تقديم محاضر استلام الاعمال من قبل (...) و (...) و(...) عن المشاريع محل الدعوي، الا انها لم تقدم من ذلك شييا وان الخطاب المقدم من قبل (...) الذي يحمل رقم (6905/4/22/4) بتاريخ 20/9/1431ه لا يعد محضر تسليم اعمال ذلك انه افاد فقط بطلب تسليم مستحقات الشركه المدعيه . وبالنسبه الي الخطابات المقدمه من قبل (...) فانه ايضا لا يعد خطاب تسليم (انهاء) اعمال ذلك ان الخطاب قد طالب الشركه المدعي عليها فقط بتسليم المستحقات الخاصه بالمدعيه، بل ان الخطاب لم يستند في طياته علي ان اوامر الشراء المحرره من قبل المدعيه ولم يستند الي شهادات تجديد التراخيص ومحاضر انهاء وتسليم الاعمال. وبالنسبه الي مشروع (...) فقد قامت الجهه الحكوميه بالدفع مباشره للمدعيه بلا علم من المدعي عليها حيث ان المدعي عليها لا تعلم كم دفعت لهم من قيمه المشروع لذا فاننا نطلب كافه المستخلصات التي تم استلامها. واما مشروع (...) فحيث انه كان من الشروط الاساسيه في العقد ان تقوم المدعيه بتزويدنا بما يثبت تجديد برامج اي بي ام الا انها لم تقم بلك لذا نطلب الزامها بتقديم ما يثبت تجديد التراخيص بتقديم صور من التراخيص. وردا علي جميع الفواتير المرفقه بالدعوي فان كل هذه الفواتير من صنع المدعيه ولم ترفق بهذه الفواتير لكي تكون صحيحه ومعتد بها ايا من صور التراخيص المطلوب شراؤها والتي بدونها لا تعد المدعيه قد نفذت التزاماتها، وبناء عليه وقبل الفصل في الموضوع فان الشركه المدعي عليها لها رغبه في الرد علي طلبات المدعيه ونتمسك بطلبنا علي تسليمنا محاضر استلام الاعمال من قبل (...) و (...) و(...) وعلي تسليمنا صور التراخيص الصادره من الشركه الام (...) التي تم تشغيلها في هذه المشاريع لكي يتم التاكد من صحتها من عدمه والتي بدونها فان المدعيه لا تستحق اي مبالغ ماليه من قبل المدعي عليها...". وباستلام وكيل المدعيه نسخه من مذكره المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 15/4/1434ه حضر الطرفان، وقدم المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: "... ان موضوع المشروع الخاص ب (...) بموجب التعميد رقم (16226) في 7/11/2007م لا علاقه له بهذا المشروع لا من قريب ولا بعيد.. واذا كانت للمدعي عليها اي ادعاء بشان موضوع هذا التعميد فعليها اقامه دعوي مستقله بذلك، وانها تتذرع لتبرير عدم سدادها مستحقات موكلتي بعد ان قامت بصرف قيمه المشاريع من الجهات الحكوميه بحجه واهيه مفادها تقديم محاضر الاستلام والتراخيص، وان الخطابات الصادره من الجهات الحكوميه التي سبق تقديمها تعتبر شهادات من الجهات اصحاب المشاريع ودليل يثبت ان موكلتي نفذت المشاريع حسب المواصفات والشروط كما ان قيام المدعي عليها بصرف واستلام قيمه المشاريع من الجهات الحكوميه دليل وبرهان علي تنفيذ موكلتي للمشاريع، ومن المعلوم ان المتبع في عقود الاشغال العامه وعقود التوريد ان يتم صرف المقابل المالي بموجب مستخلصات للمتعاقد مع الجهه الحكوميه اي المقاول الرييسي ولا يتم صرف المستخلص للمقاول من الباطن وهذا يعني عدم صحه زعم وكيل المدعي عليها بان الجهات الحكوميه سددت لموكلتي مباشره. وبالنسبه لمشروع (...) فقد سبق ان اوضحنا بان المبلغ المستحق والذي لم يتم استلامه من قيمه مشروع (...) قدره (14.296.714 ريالا)، وانه من الخطا غير المقبول شرعا ونظاما ان تقوم المدعي عليها بالحجز علي مستحقات موكلتي البالغه عشرين مليون ومايه وثمانيه وستين الفا ومايتين واثنين وتسعين ريال وتسع سبعين هلله بدون وجه حق بعد ان قامت بصرفها واستلامها من الجهات الحكوميه...". وقد سلم وكيل المدعي عليها نسخه من مذكره المدعيه ، وذكر وكيل المدعيه ان موضوع الدعوي عباره عن ثلاثه عقود كل عقد مستقل عن العقد الاخر بمشروع مستقل وقامت موكلته بتنفيذه هذه المشاريع كامله وسلمت للجهه المالكه للمشروع (...) و (...) و(...) وقد استلمت المدعي عليها قيمه هذه المشاريع دون ان تسلم موكلته اي مبلغ منه، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن هذه المشاريع هل استلمت موكلته قيمه هذه المشاريع من الجهه المالكه بعد تنفيذها من قبل المعنيه؟ فطلب امهاله الي الجلسه القادمه لاحضار جوابه علي ذلك. وفي جلسه 4/5/1434ه حضر الطرفان وكاله، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت حصر مطالبته في عقد مشروع ... حيث جاء فيها ما نصه: ".. اتفقت المدعي عليها وبصفتها المقاول الرييسي لمشروع توريد وتوفير خدمات التشغيل والصيانه لانظمه الحاسب الالي لدي (...) وتوفير الدعم الفني للاجهزه والتحديث وقطع الغيار مع المدعيه للقيام بتنفيذ اعمال المشروع من الباطن بموجب اوارم الشراء وعقد التشغيل والصيانه لانظمه الحساب الالي الموقع بينهما في 19/8/1430ه وذلك مقابل مبلغ وقدره (18.174.656) ريال ثمانيه عشره مليونا ومايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وسته وخمسون ريالا، وقامت المدعيه بتنفيذ جميع الاعمال المتفق علي تنفيذها من الباطن والخاص بتورد وتوفير خدمات التشغيل والصيانه لانظمه الحاسب الالي لدي (...) وتوفير الدعم الفني للاجهزه والتحديث وقطع الغيار حسب المواصفات المتفق عليها وفي المده المحدده وذلك حسب خطاب (...) رقم (232079) في 25/8/1433ه . وقامت المدعي عليها بصرف واستلام قيمه المشروع من الجهه صاحبه المشروع الا انها لم تقم بسداد مستحقات المدعيه البالغه مبلغ مقداره ثلاثه عشره مليونا وخمسمايه وخمسه عشر الف وثلاثمايه وواحد وستون ريالا وخمس وثلاثون هلله (35/13.515.361 ريالا). ونطلب الزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه المشار اليها، والزامها بسداد اتعاب المحاماه البالغه مبلغ قدره مليون وثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا واربع عشره هلله...". فسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل استلمت موكلته قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه في المشروع من مالكه المشروع (...) ؟ كما سالته عن الاعمال التي نفذتها المدعي عليها في المشروع؟ فطلب مهله للرد. وفي جلسه 10/7/1434 ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها تمثيلا شرعيا. وفي جلسه 24/7/1434ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها. وفي جلسه 23/12/1434ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في مشروع تقديم الدعم والصيانه لمعدات (...) من الفتره 10/2010م الي تاريخ 2/2012م وفقا لامر الشراء رقم 26340 بمبلغ 6.641.502 وذكر ان موكلته قامت بهذه المشروع كاملا وقدم مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها ".. اتفقت شركه (...) الحاسب (...) مع موكلتنا الشركه (...) للحاسبات الالكترونيه (...) لتنفيذ عده مشاريع في اداره تقنيه المعلومات ب (...) ، ومن ضمن هذه المشاريع (تقديم الدعم والصيانه لمعدات (...) للفتره من 10-2010 م حتي تاريخ 2-2012م) وذلك حسب العقد رقم (26340) والتاريخ 17/9/2011م بمبلغ وقدره (6.641.502) والتاريخ 17/9/2011م بمبلغ وقدره (6.641.502) ريال سته ملايين وستمايه وواحد واربعون الف وخمسمايه واثنان ريال. وحيث نفذت موكلتنا الشركه (...) للحاسبات الالكترونيه (...) المشروع حسب ما هو متفق عليه، وذلك وفق الخطاب الصادر من اداره تقنيه المعلومات ب (...) رقم (232079) وتاريخ 25/8/1433ه الفقره (4) وفق جدول الفواتير المبينه بخطاب (...)، حيث افادت اداره تقنيه المعلومات (...) بتنفيذ المشروع وفق المواصفات المطلوبه، الا ان الشركه المدعي عليها لم تف بمستحقات موكلتنا حتي تاريخ دعوانا هذه. ونطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق عليها في هذا المشروع بمبلغ وقدره (6.641.502 ريال) سته ملايين وستمايه وواحد واربعون الفا وخمسمايه وريالان.."، وارفق بها عددا من المستندات التي يذكر ان تثبت قيام موكلته بكامل هذا المشروع بدون تاخير وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (6.664.502 ريال) سته ملايين وستمايه وواحد واربعون الفا وخمسمايه وريالان وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق بريدها المثبت في سجلها التجاري. وفي جلسه 10/4/1435ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم الكتابه لها عن طريق البريد، وقدم وكيل المدعيه امر الشراء رقم (26340) وتاريخ 17/9/2011م واكد علي طلبه السير في الدعوي غيابيا والحكم لموكلته بمبلغ (6.641.502) ريال فاصدرت الدايره حكمها الغيابي رقم 31 تج1/1 لعام 1435ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) الحاسب الالي (...) بان تدفع / للمدعيه الشركه (...) للحاسبات الالكترونيه مبلغا وقدره (6.641.502 ريال) سته مليون وستمايه وواحد واربعون الفا وخمسمايه وريالان، محمولا علي اسباب حاصلها: بما ان المدعيه حصرت دعواها ضد المدعي عليها في عقد مشروع الدعم والصيانه لمعدات (...) للفتره من 10-2010م حتي تاريخ 2-2012 م، وادعت تنفيذها العقد وطالبت بموجبه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره سته ملايين وستمايه وواحد واربعون الفا وخمسمايه وريالان (6.641.502) ريال مقابل ذلك وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور المرافعه رغم علمها بالدعوي، وبموعد جلسه 10/7/1434ه وجلسه اليوم، ومع ذلك لم تحضر ولم يحضر من يمثلها شرعا، وبما ان الماده (257) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: ".. اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه تزويد الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض..."، وبما ان المدعيه استندت في دعواه علي امر الشراء/ العقد رقم (26340) وتاريخ 17/9/2011م الصادر من المدعي عليها، وعلي خطاب اداره تقنيه المعلومات ب (...) المتضمن قيام المدعيه بتنفيذ جميع العقود، بما في ذلك العقد رقم (26340) كما تضمن بيان قيمته المتوافق مع المبلغ محل المطالبه. وباعتراض المدعي عليها علي الحكم المشار اليه تم تحديد موعد جلسه بتاريخ 19/9/1435ه للنظر في الاعتراض المقدم من المدعي عليها، ووقع المدعي عليها بالعلم بالموعد . فتم تحديد جلسه بتاريخ 29/10/1435ه وكتب للمدعي عليها عن طريق البريد، وبانعقاد الجلسه بموعدها حضرها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب الحاضر اسقاط عريضه اعتراض المدعي عليها بشان حكم الدايره وعليه رفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولطب الحاضر الفصل في الدعوي وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الدايره اصدرت حكمها الغيابي رقم 31/ تج /1 لعام 1435 ه ، القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الحاسب الالي (...) بان تدفع/ للمدعيه الشركه (...) للحاسبات الالكترونيه مبلغا قدره (6.641.502 ريال) سته مليون وستمايه وواحد واربعون الفا وخمسه وريالان. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحكم المشار اليه وتقدمت بلايحه اعتراض عليه وحدد لها موعد جلسه للنظر في الاعتراض المقدم منها وقع وكيلها علي العلم بذلك الا انها تخلفت عن حضور الجلسه ولم تتقدم بعذر في سبيل ذلك. وبما ان وكيل المدعيه طلب في جلسه اليوم اسقاط عريضه اعتراض المدعي عليها علي الحكم الغيابي الصادر من الدايره. واستنادا للماده 534 من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه: "... اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه بل يبقي له التمييز". (فانه استنادا لهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: باسقاط عريضه اعتراض المدعي عليها شركه (...) الحاسب الالي (...) علي حكم الدايره رقم 31/ تج 1/1 لعام 1435ه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (...) امين السر (...) عضو (...)عضو (...) رييس الدايره الحكم في القضيه رقم 3663/1/ق لعام 1438 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 2145/ق لعام 1438 المقامه من/ الشركه / (...) للحاسبات الالكترونيه ضد/ شركه (...) الحاسب الالي (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الاربعاء 25/5/1438ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض جلستها بمقر المحكمه بالتشكيل التالي: قاضي استيناف (...) رييسا رييس محكمه الاستيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه ، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 12/8/1438ه، وبعد دراسه الالتماس وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 9/2/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بباقي قيمه عقد وتشغيل وصيانه انظمه الحاسب الالي لدي (...) عقد مقاوله من الباطن، وقد جري تحديد تاريخ 24/2/1438ه موعدا لتسليم الحكم، الا انه ظهر من سند استلام الحكم ان الموعد المحدد للاستلام 12/3/1438ه مما يوحي بان هناك تاجيل وبتاريخ 14/3/1438ه استلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 11/4/1438ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 9/2/1438ه في القضيه رقم 3663/1/ق لعام 1433ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) الحاسب الالي (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للحاسبات الالكترونيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.641.502) سته ملايين وستمايه وواحد واربعون الفا وخمسمايه وريالات محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...)عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره بسم الله الرحمن الرحيم