حكم رقم 4430634991 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٢٤٨٥١لعام١٤٤٣ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (١،٠٧٨،٠٩٠) مليون وثمانيه وسبعون الفا وتسعون ريال سعودي لقاء كفالته ل(شركه (...) المحدوده)، حيث انها لم تقم بسداد ما عليها، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفاله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١،٠٧٨،٠٩٠) مليون وثمانيه وسبعون الفا وتسعون ريال سعودي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٦/٨/١٤٤٠ه كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٣/٥/١٤٤٣ه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات رات الدايره اكتمال صحيفه الدعوي والمرفقات شكلا واختصاص المحكمه بنظر القضيه وسالت الدايره وكيل المدعي احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وقرر بانه تم توقيع صلح مع المدعي عليه وسيبدا في سداد الدفعات ويطلب مهله لاحضار الصلح في الجلسه القادمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان ذلك صحيح ويطلب مهله وعليه رات الدايره تاجيل نظر القضيه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره (١،٠٧٨،٠٩٠) مليون وثمانيه وسبعون الفا وتسعون ريال سعودي لقاء كفالته ل(شركه (...) المحدوده)، وتستند في ذلك علي كفاله موقعه من المدعي عليه، اقر بصحتها ودفع بانها ليست بكفاله شخصيه وانما وقعها بصفته مديرا للشركه، وحيث ان الثابت لدي الدايره كفاله المدعي عليه للشركه كفاله تجاريه بموجب الكفاله التي اقر بها، ولاينال من ذلك ما دفع به، فنص الكفاله صريح بكفالته للشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٧٨.٠٩٠) مليون وثمانيه وسبعون الفا وتسعون ريالا ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٢٤٨٥١لعام١٤٤٣ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
محل الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليه مبلغا قدره (١،٠٧٨،٠٩٠) مليون وثمانيه وسبعون الفا وتسعون ريال سعودي لقاء كفالته ل(شركه (...) المحدوده)، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٧٨.٠٩٠) مليون وثمانيه وسبعون الفا وتسعون ريالا، فتقدم وكيل المدعي عليه بلايحه اعتراض ورد فيه ما مضمونه: صدر الحكم مستندا علي (الكفاله، والسندات لامر فقط) دون التاكد من المبالغ، ولم يراع الحكم ما دفع به موكله من وجود اتفاقيه بين الطرفين بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠م تثبت مستحقات المدعيه بقيمه ١.٦٢٩.٦٨٥، وتم خصم المبلغ الي ١.٣٣٥.٥٤٩ مليون وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا، وتحرير اربعه سندات لامر بموجب الاتفاقيه تاريخ تحرير السندات لامر ٢٢/٧/٢٠٢٠م (مرفق ٢ السندات لامر).
وطلب: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا واثبات سداد موكله وابراء ذمته.
وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤ه فتحت الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المستانف ضده (...) محامي المدعيه ولم يحضر المستانف وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وبعرض لايحه المستانف علي المستانف ضده قال ان لايحته فيها تعارض حيث ذكر في المقدمه انه سدد المبلغ وفي نهايه اللايحه ذكر ان المبلغ المتبقي عليه سبعمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه وخمسون ريالا ولم يتم اصلا السداد في المده المحدده وكل فتره يسدد جزءا من مبلغ المديونيه والمتبقي لنا الان قدره ستمايه وسته الاف وميتان وسبعه وسبعون ريالا وتسعه وخمسون هلله واحصر دعواي في المطالبه بهذا المبلغ هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للحكم رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في الاستيناف.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٤ /١٠ /١٤٤٤ ه مع تعديل المبلغ في المنطوق ليكون نصه ما يلي: (الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٦.٢٧٧/٥٩) ستمايه وسته الاف وميتان وسبعه وسبعون ريالا وتسعه وخمسون هلله ؛محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق.