moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439017955 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعتها انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (400.000) اربعميه الف ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه، طالبا استعاده راس المال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه وكاله فطلبت الامهال وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه قدم مذكره تضمنت۱-عرض المدعي علي موكلي رغبته بالدخول معه بشراكه توريد فاكهه بين الطرفان نظرا لعلم موكلتي بالسوق وقد اتفقا علي ذلك بتاريخ ٢٠١٨/٦/١م ، علي ان يشتركا في توريد بضاعه من الخارج وتسويقها وبيعها داخل المملكه العربيه السعوديه علي ان يدير ذلك السيد (...) حسبما هو موضح بالعقد بالفقره السادسه.۲- اتفق الطرفان بالتراضي بينهما علي انهاء الشراكه القايمه نظرا لعدم رغبه موكلتي باستكمال العمل بهذه التجاره ورغبتها بتصفيه وشطب الشركه محل الدعوي وقد عرض المدعي علي السيد (...) ممثل المدعي عليها بالشركه علي تحويل كامل البضايع الخارجيه الي طرف ثالث بناء علي رغبه المدعي وهو (السيد /(...)) هويه رقم (...) والذي كان يدير اعمال المؤسسه ابان الشراكه ليستكمل استلام وتسليم التوريد البضايع علي ان يتنازل موكلي عن تلك البضايع لصالح المدعي ،وقام موكلي بالانهاء علي اثر ذلك وقام المدعي بتسليم موكلي نسخه العقد الاصليه التابعه للمدعي كابراء للذمه ونظرا لعلاقه موكلي مع المدعي اكتفي باخذ اصل العقد الخاص به كابراء للذمه علي انهاء العلاقه التي بينهما وعليه فان المدعي يحاول اخفاء العقد وانه غير موجود بحوزته خلاف للحقيقه محاولا اخذ مال موكلتي بالباطل قال الله تعالي (يا ايها اللذين امنو لا تاكلوا اموالكم بینکم بالباطل) ۳- قامت موكلتي بشطب السجل التجاري للمؤسسه بتاريخ ١٤٤١/٦/٢٣ ه وانهي كافه المستحقات الماليه والنظاميه للمؤسسه بذات التاريخ. رد دعوي المدعي لعدم صحه مطالبته وعدم ثبوتها وذلك لما هوا مبين اعلاه. ثم عقب وكيل المدعي بمذكره تضمنت اولا: غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها من ان الشراكه يديرها السيد (...) وانه مجرد شاهد علي العقد. ثانيا: غير صحيح ان الطرفان اتفقا بالتراضي علي انهاء الشراكه وهذا كلام مرسل ولا يوجد ما يثبت ذلك. ثالثا: ان المدعي عليها تحاول التنصل من الذمه الماليه بكلام مرسل وادعاء غير صحيح وان المدعي سلم المال لغرض التجاره الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم الارباح ولم يتم التواصل مع المدعي. اولا/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره اربع مايه الف ريال راس المال. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم البينه علي عرض المدعي علي (...) ممثل المدعي عليها بتحويل البضايع الي طرف ثالث وهو (...)، فقدم مذكره تضمنت بدايه نؤكد علي ما ابديناه من دفاع بجلسه المرافعه الاخيره بان مطالبه المدعي علي غير ذي سند وذلك ان حقيقه الواقعه انه كان يربط المدعي بالمدعي عليه عقد مضاربه وتم تصفيه التعامل فيما بينهم وسلم المدعي لموكلي اصل العقد الموجود بحوزته اقرارا منه بانتهاء الشراكه، علي ان تقوم موكلتي بطلب تحويل باقي البضايع محل الشراكه لطرف ثالث ممثل عن المدعي وبطل منه وبالفعل تم التواصل مع الموردين لتحويل هذه البضايع للطرف الثالث وبهذا تكون ذمه موكلتي برييه من اي مبالغ يدعيها المدعي. ونرفق كمثال لبعض فواتير التوريد لبضاعه قادمه باسم موكلتي من المورد (موؤسسه (...)) با(...) (مرفق1) ، وبعد انهاء اتفاقيه الشراكه برضاء الطرفين تم تحويل باقي البضايع عن المبالغ المتبقيه لصالح المدعي لطرف ثالث حسبما اشرنا اعلاه ، ونرفق لفضيلتكم مثال لكميه من البضايع تم تحويلها علي الطرف الثالث المختار من قبل المدعي (مؤسسه (...)) وفي جلسه اليوم قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا المطالبه؛ بموجب العقد المبرم بينهما الموضح اعلاه؛ ولان المدعي عليه لم ينكر استلام المبلغ ودفعت بتصفيه التعامل بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها بتحويل باقي البضايع محل الشراكه لطرف ثالث ممثل عن المدعي ؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار انه لم يثبت، وامهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا، ، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (400.000) اربعميه الف ريال لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.