moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670121117 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/01/08ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (...) (30) مقعد لمده شهر ميلادي وقيمه الاجره مبلغ وقدره (4,615.50) اربعه الاف وستمايه وخمسه عشر ريالا وخمسون هلله، بثمن اجمالي قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بمبلغ وقدره (5,307.83) خمسه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات وثلاثه وثمانون هلله بتاريخ 1445/02/08ه لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1445/01/08ه وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره (5,307) خمسه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات، واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (530) خمسمايه وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن امر شراء علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والصادره لمؤسسه المدعي (مترجمه). 2- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه بتاريخ 1445/11/11ه والمبرم مع المدعي والممهور بتوقيع الاطراف. 3- محرر عادي عباره عن فاتوره علي مطبوعات مؤسسه المدعي والصادره لمؤسسه المدعي عليه بمبلغ وقدره (5,307.83) خمسه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات وثلاثه وثمانون هلله. عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/06ه، وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه وحصر بينته في امر الشراء و الفاتوره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؛ اجاب: بان موكله يقر بصحه العقد ولكن السايق لم يلتزم بالمده المحدده والمطالب بها في هذه الدعوي وقدرها شهر وطلب الصلح علي مبلغ وقدره (1,500) الف وخمسمايه ريال وهذا هو المبلغ المستحق لهم لان السايق لم يلتزم بالمده، وان المده التي استغرقها السايق خمسه ايام او سته، واجاب وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه اقوال غير موصله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره (5,307) خمسه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات، واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (530) خمسمايه وثلاثون ريالا واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الاقرار بصحه العلاقه التعاقديه والدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره (5,307) خمسه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات؛ وتمثلت بينته في امر الشراء المحرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والصادر للمدعيه والفاتوره الصادره بمبلغ المطالبه، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، ولاقرار وكيل المدعي عليه بصحه العلاقه التعاقديه ولعدم تقديمه البينه علي ما دفع به، ولما ان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك واستنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (530) خمسمايه وثلاثون ريالا؛ ولما ان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها؛ مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (5,307) خمسه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.