moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٨٥٣٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مؤسسه (...)التجاريه المدعي عليه: (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت بنصها (انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد قطع غيار سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٦م سدد منه (١,٢٩٠,٠٠٠) مليون وميتان وتسعون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب التزام المدعي عليه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦٢,٨٧٦.٠٤) اربع ميه واثنان وستون الفا وثمان ميه وسته وسبعون ريال سعودي و اربعه هلله، هذه دعواي), وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عدت جلسات, حيث حددت الجلسه التحضيريه في ٢٧/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) كما حضرت لحضوره من تمثل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ٩٠ والماده ٢٤٤ من الايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه , ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقررا قبول الصلح والرجوع الي موكليهم وموافاه الدايره يذلك في الجلسه القادمه ,وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه , وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي خطاب التزام من المدعي عليها و سندات قبض , وشيك مسلم من المدعي عليها الي المدعيه بقيمه ٢٠٠٠٠٠ مايتان الف ريال و خطاب مصادق عليه من المكتب المحاسبي علي المبلغ محل الدعوي , وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي تبين عدم وجود الشيك وسندات القبض و الخطاب المصادق عليه من المكتب المحاسبي , فاكدت الدايره علي وكيل المدعيه ارفاق جميع المستندات عبر ايقونه الطلبات في النظام خلال هذا اليوم وبعرض علي من تمثل المدعي عليها طلبت اجلا للاطلاع والرد علي صحيفه الدعوي والمستندات كامله وذلك بعد اكمال ارفاقها من قبل وكيل المدعيه , فاستجابت الدايره لطلبها واكدت عليها بان عليها الاجابه خلال مده اقصاها عشره ايام عبر ايقونه الطلبات في النظام وان تخلفت عن تقديم الجواب فان الدايره ستعدها ناكله فاستعدت بذلك. وفي جلسه ١٠/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) هويه رقم (...)،وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم مستندات موكله علي الدعوي تمثلت في خطاب التزام صادر من المدعي عليها للمدعيه، وشيك مسحوب علي بنك (...) بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، صادر من من المدعي عليها، وسند قبض بمبلغ مسلم للمدعيه قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، وصوره ضوييه لمصادقه رصيد صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ممهوره بختم المدعيه واصل المطابقه لدي المدعي عليها، وكشف حساب صادر من المدعيه، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها اجاب بان موكلته تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما المستندات فان موكلته تقر بصحه خطاب الالتزام الصادر من موكلته وكذلك سند القبض والشيك، واما مطابقه الرصيد فغير صحيحه ولم تصدر من موكلته ولا تستحق المدعيه لمبلغها، ولم تقدم اي فواتير معتمده من موكلته بمبلغ المطالبه، واكتفي بذلك، ثم اجاب وكيل المدعيه بتمسكه بان مطابقه الرصيد صادره من المدعي عليها ومن المحاسب التابع لها، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها اجاب بان الشعار الموجود في المطابقه يعود لموكلته، واما المحاسب المذكور في المطابقه فتم الاتفاق معه لمراجعه حسابات موكلته في عام ٢٠١٩م، ولا نعلم ان كان قام بارسالها للمدعيه ام لا، وان كان قام بارسالها فلا يحق له ذلك، والواجب ان يكون الارسال عن طريق موكلته، واكتفي بذلك، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وافهام وكيل المدعي باحضار موكله في الجلسه القادمه، والله الموفق. وفي جلسه اليوم ١٥/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي اصاله، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن سند القبض المرفق في الدعوي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال من موكله وعن الشيك الصادر من المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال والتي ثبت بتاريخ يحل بعد تاريخ المطابقه التي قدمها موكله والممهوره بختم وتوقيع المدعي فاجاب بان هذه السدادات تمت لصالح المبلغ الموجود في مطابقه الرصيد، عليه افهمته الدايره بحصر دعواه فحصرها بالتعامل الذي تم مع المدعي عليها حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م، عليه افهمته الدايره بان يؤدي يمين الاستظهار علي صحه تسليم المدعي عليها مطابقه رصيد له عن طريق من يمثلها واستحقاقه لمبلغها، فاستعد لادايها بعد عرض صيغتها عليه وبعد تخويفه بعظم امر اليمين في كسب الحقوق ونفيها قايلا (اقسم بالله العظيم ان دعواي صحيحه وان المبلغ المذكور في مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م صحيح ومستحق علي المدعي عليها حتي تاريخه، وانني استلمت المطابقه ممن يمثل المدعي عليها)، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٦٢,٨٧٦.٤) اربعمايه واثنان وستون الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريال واربع هللات، تمثل المتبقي من قيمه توريد قطع غيار سيارات للمدعي عليها لم تقم بسدادها، وهذه الاستحقاقات تمثل التعامل الذي تم مع المدعي عليها حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م، وحيث اقر مدير المدعي عليها بالتعامل وانكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وقد قدم وكيل المدعي عددا من المستندات المثبته لدعوي موكله تمثلت في خطاب التزام صادر من المدعي عليها للمدعيه، وشيك مسحوب علي بنك (...) بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، صادر من من المدعي عليها، وسند قبض بمبلغ مسلم للمدعيه قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، وصوره ضوييه لمصادقه رصيد صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ممهوره بختم المدعيه وافاد بان اصل المطابقه لدي المدعي عليها، وكشف حساب صادر من المدعيه، وحيث اقر مدير المدعي عليها بصحه خطاب الالتزام الصادر من المدعي عليها وكذلك سند القبض والشيك، وانكر مدير المدعي عليها صحه مطابقه الرصيد التي قدمها المدعي، وانه لا يوجد فيها اي اعتماد من المدعي عليها، وثبت للدايره بعدد من القراين صحه دعوي المدعي وصحه المطابقه التي يستند عليها في الدعوي وانكر صحتها مدير المدعي عليها، وهي عدم انكار مدير المدعي عليها وجود التعامل مع المدعي ووجود سدادات سابقه، واقراره بصحه خطاب الالتزام المقدم من المدعي اضافه الي كون المطابقه علي مطبوعات المدعي عليها باقرار مديرها، كما ان مديرها اقر بالاتفاق مع المحاسب الوارد اسمه في مطابقه الرصيد اثناء المده التي صدرت فيه المطابقه، كما اقر بصحه السدادات التي تمت بعد مده يسيره من تاريخ المصادقه، وحيث اقر المدعي بان السدادات التي ارفقها موكله في الدعوي بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، تمت كجزء من قيمه المصادقه، وقوي للدايره جانب المدعي فعرضت عليه اداء يمين الاستظهار علي صحه الدعوي وصحه المطابقه واستحقاقه فاداها علي النحو الوارد في الدعوي، عليه فتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بجزء من مبلغ المصادقه بعد خصم السدادات التي اقر المدعي انها تمت لصالح المبلغ الموجود في مطابقه الرصيد، كما تنتهي الي رفض المبلغ المتبقي الذي يطالب به المدعي وهو المبلغ المسدد من المصادقه بعد اقرار المدعي بان المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وقدمها في الدعوي هي جزء من المبالغ المستحقه له من المصادقه، وهو ما تنتهي اليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣٥.٤٧٢) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.