moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
حكم حضوري في القضيه رقم ٣٨٣٧/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...) صاحب مؤسسه (...) ضد: شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق ١٩/١١/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي: (...) وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ١٢/٧/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٨٠,٢٣١,٥٠) ريال يمثل المتبقي من قيمه بضاعه البلاستيكيه، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاثنين الموافق ١٤/٨/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله: (...) وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بانها تتضمن مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٨٠,٢٣١,٥٠) ريال مقابل المتبقي من قيمه بضاعه عباره عن: مواد بلاستيكيه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وبجلسه ١٢/١١/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده تضمنت انه لا توجد بينه مرسله علي صحه المطالبه كما ان المصادقه لا تحمل ختم او توقيع عن مدراء او موظفي الشركه، فطلبت الدايره من المدعي وكاله اصل المصادقه علي صحه الرصيد وتم اطلاع وكيل المدعي عليها، وبسؤاله عن الختم والمدعو (...) طلب مهله لذلك، فطلبت الدايره من المدعي وكاله تزويد المدعي عليه وكاله بنسخه من كشوف الحساب واصل المصادقه وطلب فتح الحساب المذيله بختم الشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الرد خلال اسبوع من تاريخه. وبجلسه اليوم الاربعاء الموافق ١٩/١١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها رده بمذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت ان المدعو (...) وهو موظف محاسب، اما بالنسبه للختم علي المصادقه فهو شبيه لختم موكلته، ولم تستلم البضاعه من الشخص المخول، فطلبت الدايره من المدعي وكاله اصل المصادقه علي صحه الرصيد اضافه الي اصل طلب فتح الحساب لارفاقه بالملف، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن توريد مواد بلاستيكيه؛ وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٨٠,٢٣١,٥٠) ريال المتبقي من توريد مواد بلاستيكيه، مستندا في صحه الدعوي علي اصل طلب فتح الحساب واصل المصادقه علي صحه الرصيد، وحيث اجابت المدعي عليها علي لسان وكيلها: بان المدعو (...) (الموقع علي المصادقه علي صحه الرصيد) هو موظف محاسب لدي الشركه وليس مخول علي التوقيع علي المصادقات، وبما ان الوكيل ينكر صحه الختم، وبما ان طلب فتح الحساب لم يتضمن اسم المخول علي التوقيع علي المصادقات كما ان الختم هو ذاته المثبت في طلب فتح الحساب والمعتمد لذلك، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ استنادا علي صحه الختم وتوقيع الموظف المحاسب، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان المخول المدعو: (...)، حيث ان المذكور مخول بتعميد اوامر الشراء، ولا يدل ذلك علي عدم اعتماد توقيع غيره علي المصادقات علي صحه الرصيد علاوه علي ان فتح الحساب لم ينص علي المخول علي توقيع المصادقات واعتمادها، كما ان الختم صحيح، وبما ان التعاملات التجاريه مبنيه علي السرعه والايتمان فان الدايره تنتهي الي الزامها بالمبلغ المدعي به. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وثمانون الفا ومايتان وواحد وثلاثون ريالا وخمسون هلله (٢٨٠,٢٣١,٥٠). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٨٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي, حاصلها: بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠/٢٨٠.٢٣١) ريال قيمه بضاعه البلاستيكيه. فباشرت الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ١٩/١١/١٤٣٩ه, المتضمن: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وثمانون الفا ومايتان وواحد وثلاثون ريالا وخمسون هلله (٢٨٠.٢٣١.٥٠). وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه ١٤/٦/١٤٤٠ه وفيها ذكر وكيل المدعي بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وان المصادقه موقعه من موظف المدعي عليها ومختومه بختمه, وان ابن المدعي هو المباشر لاعمال المصنع وهو مستعد لاداء اليمين, فعقب وكيل المدعي عليها برفضه لليمين. (الاسباب) وحيث لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه, فان الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٨٣٧/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وثمانون الفا ومايتان وواحد وثلاثون ريالا وخمسون هلله (٥٠/٢٨٠.٢٣١) . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجميعن.