moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 509 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء 14/4/1441ه وفيها وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحتها وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 84.000 الف ريال وذلك مقابل اصلاح الاضرار والاعطال اللاحقه بعمل مقاوله المدعي عليه في سباكه العماره العايده للمدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان للمدعي عليه مستحقات ماليه في ذمه المدعي بمبلغ 24.000 الف ريال ولم يتم مطالبه المدعي للمدعي عليه باي اصلاحات الا لحمام واحد فقط، فدفع وكيل المدعي ذلك قايلا: انه تم التواصل مع المدعي عليه ولم يستجب للاصلاح فيما انكر وكيل المدعي عليه ذلك مقررا انه يوجد لموكله دعويين مقامه علي المدعي للمطالبه بالمستحقات ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما احضار موكليهما في الجلسه القادمه، وفي الجلسه اللاحقه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عما يطلب اجاب بانه تعاقد مع المدعي عليه علي اعمال السباكه في العماره العايده له ثلاثه ادوار وملحق تاسيس وشغل يد بمبلغ 30.000 ريال لعدد 12شقه و13 خزان في كل شقه ثلاث حمامات الا انه بعد استلام العمل تبين بوجود خلال في السباكه من حيث تسرب المياه من الصرف بالاضافه الي عدم توصيل الخزانات بالشكل المخصص لكل شقه وقد قام بنقض العمل السابق واعاده العمل بمبلغ 84.000 ريال ويطلب التعويض عن ذلك المبلغ وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بانكار صحه الدعوي وقرر انه تبقي له من ثمن العقد مبلغ 13.000ريال وكذلك تبقي في ذمه المدعي مبلغ 11.000ريال ثمن مشتريات ولم يطلب المدعي اي اصلاح الا لعدد حمام واحد فقط فيما دفع المدعي بانه قد سدد كامل مبلغ العقد للعامل السباك واسمه (...)، (...) الجنسيه وكان ذلك بامر المدعي عليه فطلبت منه الدايره البينه علي ذلك فاجاب بان العامل كان يستلم ويوقع وسيحضر ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه وبطلب البينه من المدعي علي الاعطال، ثم تم تاجيل الجلسه اللاحقه لظرف الجايحه وبعد عوده العمل الحكومي عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في هذا اليوم وفيها وبحضور طرفي الدعوي افهمت الدايره الطرفين بالاجابه عن الاسيله التاليه التي لم يجيبا عليها في الترافع الكتابي وهي: كم المبلغ المستلم من المدعي، وما هو العمل المتفق علي تنفيذه ايها المدعي عليه وهل الاعمال التي نفذتها ايها المدعي عليه معيبه كما يذكر المدعي وهل قمت ايها المدعي بتعديل الاعمال واصلاحها، فافهمت الدايره الطرفان بالاحاله الي تبادل المذكرات الالكتروني فتفهما ذلك، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي وجود خلل تقني في الاتصال حيث تظهر صوره المدعي عليه ولا يسمع صوته ويسمع صوت وكيل المدعي مشوشا ولا تظهر صورته رغم محاوله اعاده الاتصال من قبلهما كما لم يظهر انهما تبادلا المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره انه وردها رفق خطاب فضيله رييس المحكمه العامه بالمدينه المنوره الموجه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه خطاب مكتب المهندس (...) المتضمن عدم امكانيه تقدير الاعمال لتعديلها واستبدالها من قبل المدعي ولوجود السكان وقرر المدعي بانه سلم المدعي عليه 30000 الف ريال لاجل اعمال السباكه ولعدم سلامه اعمال المدعي عليه اضطر لنقضها واكمالها عن طريق مقاول اخر بمبلغ 84000 الف ريال فيما قرر المدعي عليه بان اعماله سليمه وقد اكملها ولم يستلم سوي 17000 الف ريال وتبقي له 13000 ريال بالاضافه الي 11000 الف ريال متبقي قيمه المواد الصحيه وقرر المدعي بانه سلم المبالغ كامله عن طريق (...) واخر (..) نقدا فانكر المدعي عليه سوي ما اقر به ثم افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه علي تنفيذ الاعمال وسلامتها وعدم استلامه اكثر مما اقر به فرفض يمينه، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد المقاوله المبرم بين الطرفين بقيام المدعي عليه باعمال السباكه في عماره المدعي، ويذكر المدعي ان اعمال المدعي عليه معيبه وغير سليمه مما جعله يقوم بتكليف مقاول اخر للقيام بالاعمال ويذكر انه سلم المدعي عليه مبلغ قدره ثلاثون الف ريال مقابل الاعمال وبعد ان كلف مقاولا اخر لنقض الاعمال واعادتها بالشكل السليم كلفه ذلك 84000 ريال ويطلب الزامه بتكلفه عقد المقاول الاخر، ولما كان المدعي عليه ينكر صحه الدعوي ويدفع بسلامه عمله وقرر ان المبلغ المستلم 17000ريال وتبقي في ذمه المدعي 24000ريال، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ- صلي ﷲ عليه وسلم -قال :"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، واذ لم يقدم المدعي بينه علي ثبوت دعواه وعدم سلامه عمل المدعي عليه، وحيث ان محل الدعوي قد تغير حاله ولا يمكن اصدار تقرير هندسي بشان الاعمال المعيبه وتكلفه اصلاحها بناء علي ما قرره المكتب الهندسي المندوب من قبل الدايره ولا تعتد الدايره بما لدي المدعي بشان التعاقد مع مقاول اخر ذلك ان الخصم لا يصطنع دليلا لنفسه، فيرجع الي الاصول والقواعد الشرعيه وبناء علي ما ذكره العلماء -رحمهم ﷲ- من ان الاصل السلامه والاصل في الصفات العارضه العدم وبما ان المدعي عليه متمسك بالاصل ويتعذر معاينه محل الخلل وبما ان البينه متعذره ولقوله -صلي ﷲ عليه وسلم-: "ليس لك الا يمينه" واذ لم يتقدم المدعي ببينه علي ما يدعيه فانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي العيوب التي يدعيها وكذلك نفي استلام مبلغ يزيد عما اقر به المدعي عليه فرفض يمينه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما.