moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471140688 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تم ابرام عقد في يوم السبت بتاريخ 04/02/2023م، بين موكلتي والمدعي عليها، وبموجبه تقوم موكلتي باعمال مقاوله (حفر ترنشات ماء)، وذلك في قريه (...)، علي ان تقوم موكلتي بالمقاوله باستخدام معدات عددها (4)، ونوعها (...)، وتبدا المده عقد المقاوله اعتبارا من تاريخ 04/02/2023م، ولمده سته اشهر لاحقه، وحدد العقد القيمه الايجاريه للمعده الواحده بمبلغ قدره (46.000) سته واربعون الف ريال سعودي، وبمبلغ مجموعه (184.000) ميه واربع وثمانون الف ريال سعودي. قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (92.000) اثنان وستعون الف ريال سعودي. تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (92.000) اثنان وستعون الف ريال سعودي. وحيث تم ابرام العقد موضوع هذا الدعوي بين طرفيه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما، وقد استلمت المدعي عليه من موكلتي محل العقد، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، واستحقت لذلك مبلغا قدره (184.000) ميه واربعه وثمانون الف ريال سعودي، سددت المدعي عليها لموكلتي مبلغا قدره (92.000) اثنان وتسعون الف ريال سعودي، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (92.000) اثنان وتسعون الف ريال سعودي، لم تلتزم لموكلتي بسدادها، وهي المتبقيه من قيمه العقد المشار له انفا. ثالثا: الطلبات: عليه؛ حيث العقد منج لاثاره النظاميه، وقد اتفق طرفاه علي امضاء بنوده، وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما، وقد تسلم المدعي عليه المعدات، واستفاد منها طيله المده الايجاريه، عليه؛ فان موكلتي تتقدم لفضيلتكم بطلباتها وهي التاليه: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (92.000) اثنان وتسعون الف ريال سعودي فقط لا غير، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...)(...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ابرز مذكره تتضمن ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بصحه مبلغ المطالبه محل الدعوي وطلب جدولته علي دفعتين تبدا الدفعه الاولي من تاريخ 08/ 09/ 2023م والثانيه في تاريخ 08/ 10/ 2023م، وبعرض ذلك، علي وكيل المدعيه وافق علي هذا الصلح، واصطلحا علي جدوله مبلغ المطالبه علي دفعتين تبدا الدفعه الاولي من تاريخ 08/ 09/ 2023م والثانيه في تاريخ 08/ 10/ 2023م، هكذا اصطلحا، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في طلب اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي، وذلك بان تدفع المدعي عليها(...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (92,000) اثنان وتسعون الف ريال تسددها علي دفعتين، كل دفعه قدرها (46,000) سته واربعون الف ريال تستحق الدفعه الاولي في تاريخ 08/ 09/ 2023م والدفعه الثانيه تستحق في تاريخ 08/ 10/ 2023م، والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.