حكم رقم 4430303761 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٣٤٩٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفقت موكلتي مع المدعي عليه علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣١ه الموافق ١٠/ ٤/ ٢٠١٠م باسم شركه (...) للمنتجات المحدوده ذات السجل التجاري الصادر برقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٩/ ١٤٣١ه الموافق ١/ ٩/ ٢٠١٠م، وحدد راس مال الشركه (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقسمه الي (٥.٠٠٠) حصه، وتم الوفاء بكامل قيمه الحصص عند تاسيس الشركه، واتفق الطرفان علي ان تكون الشراكه بينهم مناصفه، وعند طلب موكلتي من المدعي عليه مرارا وتكرارا تمكينها من الاطلاع علي ميزان المراجعه وتفاصيل المركز المالي والقوايم الماليه وكافه المستندات والوثايق الماليه الخاصه بالشركه، امتنع المدعي عليه وتعسف وماطل دون مبرر شرعي او نظامي، وبعد مماطله دامت لما يتجاوز السنتين قام المدعي عليه بارسال الميزانيات فقط والتي لا تثبت تفاصيل المركز المالي للشركه، رغم اصرار وتكرار مطالبه موكلتي بكافه المستندات سالفه الذكر بشكل واضح وصريح، مما يثبت تعسف المدعي عليه لذلك. وانتهت في دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بتمكين المدعيه باطلاعها علي القوايم الماليه والمركز المالي وكافه المستندات والوثايق الماليه وتسليمها نسخه منها. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكرته الجوابيه ونص الحاجه منها: "ان من حق الشركاء المطالبه بالاطلاع علي مستندات الشركه وفقا للماده (١٧٣/٣) من نظام الشركات التي نصت علي انه: "للشريك غير المدير (ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها). وان من واجبات اداره الشركه محل الدعوي تزويد الشركاء بما يطلبوه من مستندات". والمقرره وفقا لنظام الشركات حيث نصت الماده (١٧٥) علي الاتي: "١- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي، واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه ٢- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من هذه الوثايق المشار اليها في الفقره السابقه وصوره من تقرير مجلس الرقابه وصوره من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكورين، ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده". وبتطبيق ما سبق علي الواقعه محل الدعوي؛ المدعيه "شريك مدير" في الشركه وفقا للسجل التجاري الخاص بالشركه، لا "شريكا غير مدير"، وبما ان الماده (١٧٥) من نظام الشركات انفه الذكر، قد حددت نصا بان ينحصر التزام تزويد المستندات علي المدير/ او المديرين في الشركه، وعليه لا صفه نظاميه لها في الدعوي بالمطالبه بالمستندات، لان الطلب مردود عليها، وعليه ندفع بصرف النظر عن الدعوي لافتقاد شرط الصفه والمصلحه منها." ا.ه وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها عده جلسات. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفان. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه ودراسته قررت صلاحيه الفصل في القضيه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بتمكين موكلتها باطلاعها علي القوايم الماليه والمركز المالي وكافه المستندات والوثايق الماليه لشركه (...) للمنتجات المحدوده سجلها التجاري رقم: (...) وتسليمها نسخه منها. بصفه طرفي الدعوي شريكين ومديرين في الشركه انفه الذكر، ولما ورد في الفقرتين (١،٢) من الماده (١٧٥) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧ه ونصها: "١- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. ٢- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده."، ولما جعل المنظم اطلاع احد الشركاء علي القوايم الماليه والمركز المالي للشركه حقا مشروعا له، ولما كان طلب وكيله المدعيه مبني علي هذا الحق المشروع، فحينيذ يكون حري بالاستجابه له. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه بانعدام صفه المدعيه في هذه الدعوي وعدم مصلحتها من اقامتها كونها "شريك مدير" لا "شريك غير مدير"؛ اذ ان الماده (١٧٥) من نظام الشركات قررت مشروعيه اطلاع الشريك -بغض النظر عن كونه مديرا ام لا- علي مستندات الشركه وتسليمه نسخه منها، وبالنظر الي عقد التاسيس الشركه المرفق تجد الدايره تحقق صفه المدعيه في هذه الدعوي كونها شريكا في الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجله المدني رقم: (...) بتمكين المدعيه (...) سجلها المدني رقم: (...) باطلاعها علي القوايم الماليه والمركز المالي وكافه المستندات والوثايق الماليه لشركه (...) للمنتجات المحدوده سجلها التجاري رقم: (...) وتسليمها نسخه منها. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439523497 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليه بتمكينها من الاطلاع علي القوايم الماليه والمركز المالي وكافه المستندات والوثايق الماليه لشركه (...) للمنتجات المحدوده سجلها التجاري رقم: ٤٠٣٠٢٠٤٣٤٣ وتسليمها نسخه منها، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه.
الاسباب:
بما ان الاعتراض مقدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المعترض في استينافه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم 4430085283 وتاريخ 30/02/1444 من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 439523497 القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجله المدني رقم: (...) بتمكين المدعيه/ (...) سجلها المدني رقم: (...) باطلاعها علي القوايم الماليه والمركز المالي وكافه المستندات والوثايق الماليه لشركه (...) للمنتجات المحدوده سجلها التجاري رقم: (...) وتسليمها نسخه منها. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.