moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670802301 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 2024/06/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدد (16790) (كرتون)، بثمن اجمالي قدره (28,617.14) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسبعه عشر ريال و اربعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (28,617.14) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسبعه عشر ريال و اربعه عشر هلله وارفق بصحيفه دعواه عددا من المستندات تضمنت صوره الفواتير ومطابقه الرصيد، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعيه: (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: 06/04/1451ه، وانها صادره من (...) بصفته (مدير شركه (...) رقم المنشاه الوطني (...)بتاريخ 1427/08/17 ه الصادر من (...))، وبسؤالها عن رخصه المحاماه ابرزت الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 28/02/1451ه، كما انضم ممثل المدعي عليها/(...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم(...) ، بصفته رييس مجلس الاداره في شركه (...) للصناعه ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي وقدمت تحريرا لدعواها عبر الدردشه، وبسؤال وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله لحين عوده من قام بالمصادقه علي مطابقه الرصيد، وبسؤال الدايره له عن الغايه من ذلك اجاب بانه لاجل تدقيق الحسابات، فسالته الدايره عن صحه مطابقه الرصيد فاجاب بانه لا ينازع في صحه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت اكتفاءها، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: (28,617.14) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسبعه عشر ريال واربعه عشر هلله مقابل توريد عدد (16790) (كرتون) للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بثمن اجمالي قدره: (28,617.14) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسبعه عشر ريال واربعه عشر هلله، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه الدعوي، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، كما ان وكيل المدعيه قدم المصادقه المؤرخه في 30/6/2024م والممهوره بختم المدعي عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسبعه عشر ريالا واربعه عشر هلله (28.617.14)، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.