moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (سيراميك)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م بثمن اجمالي قدره (٨٠٩,٩٤٧.٠٠) ثمان ميه وتسعه الفا وتسع ميه وسبعه واربعون دولار امريكي سدد منه (٥٠٢,٣١١.٠٠) خمس ميه واثنان الفا وثلاث ميه واحد عشر دولار امريكي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير / كشف حساب / طلب شراء / حوالات بنكيه ). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٥٣,٧٩٥.٠٠) مليون ومايه وثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي). واختتم صحيفه دعواه بطلبه: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٥٣,٧٩٥.٠٠) مليون ومايه وثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي. وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي: اوامر شراء وحوالات صادره من المدعي عليها للمدعيه. وفي الجلسه المؤرخه في ٢٤/٠٤/١٤٤٥ تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها في هذه الجلسه، رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب التبليغ ووصول الرابط له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل سبق رفع هذه القضيه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب قايلا: سبق لنا رفعها في الدايره الثالثه وحكم فيها بعدم القبول لعدم اكتمال البينات في صحيفه الدعوي، واعدنا تقديمها الان. هكذا قال. فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: مطالبه بقيمه سيراميك مورد. هكذا قال. ثم سالته الدايره عن دعواه في هذه الدعوي فاحال الي لايحتها وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: لقد ارفقنا كشف الحساب الصادر من موكلتي، والفواتير، ومستندات الشحن، ولدينا اوامر شراء وحوالات بنكيه لم نستطع ارفاقها بسبب حجمها. هكذا قال. عليه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه ان يرفق اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها لتوريد السيراميك مقابل المبلغ محل المطالبه، والحوالات البنكيه التي ذكرها في مذكره في النظام قبل موعد الجلسه القادمه. ففهم ذلك واستعد به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المؤرخه في ٠١/٠٥/١٤٤٥ الحمد لله وحده وبعد، افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله ، ولم يحضر ممثل المدعي عليها، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ووصول الرابط له، وتشير الدايره الي ارفاق المدعي وكاله اوامر الشراء والحوالات الصادره من المدعي عليها للمدعيه، والتي تم طلبها منه في الجلسه الماضيه، عليه قررت الدايره ندب خبير محاسبي بناء علي الفقره (١) من الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات؛ لحساب مستحقات المدعيه علي المدعي عليها في التعاقد محل الدعوي بناء علي اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، والفواتير الصادره من المدعيه، وشهادات التعبيه وشهادات الشحن للبضاعه محل الدعوي، ومطابقتها ببعضها، وفصل المبالغ المستحقه كامله المستندات، والمبالغ الناقصه مستنداتها، وخصم المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه من المبالغ المستحقه بناء علي الحوالات. ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في ٠٧/٠٦/١٤٤٥ افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...). بالوكاله عن المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي، وقد خلص الخبير في تقريره الي استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (١,١٥٣,٦٣٥) ريال. وبعرض التقرير علي وكيل المدعيه قرر قايلا: موكلتي تقبل ما جاء في التقرير، ونضيف طلب الحكم علي المدعي عليها باتعاب الخبره. عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه. هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (١,١٥٣,٦٣٥) ريال، وذلك لقاء بضاعه (سيراميك) كانت المدعيه قد وردتها للمدعي عليها، بالاضافه الي الحكم باتعاب الخبره. ولين كانت المدعي عليها لم تحضر ايا من جلسات المرافعه في الدعوي بالرغم من تبلغها، حسبما هو مبين في الوقايع اعلاه. ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات دعواها عددا من المستندات، تمثل بعضها في اوامر شراء وفواتير وحوالات بنكيه. وحيث رات الدايره ندب خبير محاسبي، وذلك لحساب مستحقات المدعيه علي المدعي عليها في التعاقد محل الدعوي بناء علي اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، والفواتير الصادره من المدعيه، وشهادات التعبيه وشهادات الشحن للبضاعه محل الدعوي، ومطابقتها ببعضها، وفصل المبالغ المستحقه كامله المستندات، والمبالغ الناقصه مستنداتها، وخصم المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه من المبالغ المستحقه بناء علي الحوالات. وبما ان الخبير قد انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (١,١٥٣,٦٣٥)، وحيث اطمانت الدايره الي النتيجه التي خلص اليها الخبير والاساس الذي بني عليه تقريره، وبناء علي الماده (١١٠) من نظام الاثبات ونصها: (١. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.)؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مستحقاتها التي خلص اليها الخبير. وفيما يخص المطالبه باتعاب الخبير، وحيث ان الثابت هو كون المدعي عليها هي من خسرت المطالبه في هذه الدعوي، وبناء علي الماده (١٢٢) من نظام الاثبات، ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. )، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبره. ولكل ما سبق وتقرر؛ فان الدايره تخلص الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...)للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١,١٥٣,٦٣٥) مليون وميه وثلاثه وخمسون الفا وستميه وخمسه وثلاثون ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨,٠٣٨.٥٠) ثمانيه الاف وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسون هلله عن اتعاب الخبره. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.