moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٧٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، تضمنت: طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٢٦٧,٠٠٠ ريال، قيمه ما تسلمه المدعي عليها لتنفيذ مشروع حفريات لتركيب كيابل انظمه امن معلومات في مقر (...)، بالاضافه الي مبلغ ١٠٠ الف ريال قيمه غرامات تاخير المفروضه علي المدعيه من مالكه المشروع. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣: حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الالكترونيه بموعد ورابط هذه الجلسه وبعد تحقق الدايره مما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٢٦٧,٠٠٠ ريال، قيمه ما تسلمه المدعي عليها لتنفيذ مشروع حفريات لتركيب كيابل انظمه امن معلومات في مقر (...)، بالاضافه الي مبلغ ١٠٠ الف ريال قيمه غرامات تاخير المفروضه علي المدعيه من مالكه المشروع، ثم جري سؤاله عن البينه فذكر بانه جري تسليم المبلغ عبر حواله ماليه كما سالته الدايره عما يفيد فرض غرامات التاخير فطلب مهله لتقديم الخطابات المثبته لذلك وتقديم نسخه من الحوالات البنكيه فافهمته الدايره بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٨ /٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها كما لم يتبين تبلغ المدعي عليها من عدمه حيث ورد في محضر التبليغات الالكترونيه (قيد التبليغ) وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله طلب مزيد مهله لتقديم كشف الحساب المختوم من البنك فافهمته الدايره بتقديم ذلك قبل موعد الجلسه بوقت كاف فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه: ٠١/٠٣/١٤٤٤ حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي فطلب مهله لتقديمه فافهمته الدايره بتقديمه عبر تبادل المذكرات خلال ١٠ ايام والا عدته ناكلا عن الجواب فتفهم ذلك كما افهمت وكيل المدعيه بتقديم الرد علي جواب المدعي عليها خلال ١٠ ايام التاليه فاستعدا بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله (...) كما حضرت (...) هويه وطنيه رقم: (...) بوكاله رقم: (...)، وباطلاع الدايره علي وكالتها تبين انها صادره من (...) بصفته الشخصيه بتاريخ ٨/٤/١٤٤٤ه فافهمتها بان هذه الوكاله لاتخولها حق الترافع في هذه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته فقرر حصرها بطلب الزام المدعي عليها اعاده مبلغ ٢٦٠,٨٢٠ ريال قيمه ما تسلمته المدعي عليها لتنفيذ مشروع حفريات لتركيب كيابل انظمه امن معلومات في مقر (...) ولم تلتزم بذلك، ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من كشف حساب موكلته لدي بنك (...) المتضمن تحويل مبلغ المطالبه للمدعي عليها بتاريخ ١٩/١/٢٠٢٢م، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها اعاده مبلغ ٢٦٠,٨٢٠ ريال قيمه ما تسلمته المدعي عليها لتنفيذ مشروع حفريات لتركيب كيابل انظمه امن معلومات في مقر (...) ولم تلتزم بذلك، وقدم سندا لدعوي موكلته نسخه من كشف حساب موكلته لدي بنك (...) المتضمن تحويل مبلغ المطالبه للمدعي عليها بتاريخ ١٩/١/٢٠٢٢م، وبما ان مدير المدعي عليها تخلف عن الحضور كما تخلف عن ايداع الجواب رغم افهامه في جلسه: ٠١/٠٣/١٤٤٤ بتقديم الجواب خلال عشره ايام والا عدته الدايره ناكلا عن الجواب، فتخلف عن تقديم الجواب وتقديم ما يثبت عدم صحه الدعوي او ما يثبت تنفيذ الاعمال، كما تخلف عن الحضور في الجلسات التاليه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ونصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٦٠,٨٢٠ ميتان وستون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439429727 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب الزام المدعي عليها اعاده مبلغ 260,820 ريال قيمه ما تسلمته المدعي عليها لتنفيذ مشروع حفريات لتركيب كيابل انظمه امن معلومات في مقر (...) ولم تلتزم بذلك، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 260,820 ميتان وستون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه وجود الخطا في تطبيق النظام ومخالفه نص الماده 57 من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان المدعي عليها لم تتخلف في الحضور بينما كان الحضور بموجب وكاله اتضح فيما بعد انها وكاله شخصيه فكان علي المحكمه امهال المدعي عليها لتصحيح وضعها القانوني، وايضا مخالفه الثابت في الحقيقه والواقع حيث ان الشركه المدعي عليها انتهت من اعمال الحفر والامدادات المتفق عليها، وبناء علي ذلك يطلب قبول الاعتراض شكلا، وموضوعا ونقض الحكم.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ 16/6/1444ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 06/05/1444ه في القضيه رقم 439429727 والقاضي بالزام شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 260,820 ميتان وستون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق.