gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه القرار رقم (IZJ-2021-592) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-13428) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح : ربط زكوي - اقرار زكوي - تطبيق المعايير الدوليه علي المنشات الصغيره والمتوسطه - وعاء زكوي الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، - اسست المدعيه اعتراضها علي ان المدعي عليها قامت بالمحاسبه علي اساس القوايم الماليه لعام ٢٠١٧م لعدم قيام المدعيه بتقديم القوايم الماليه المدققه لعام ۲۰۱۸م ، حيث تم ايداع القوايم الماليه بتاريخ لاحق لتقديم الاقرار الزكوي، وانه نتيجه تاخر المراجع القانوني في ايداع القوايم الماليه نظرا لان سنه ٢٠١٨م كانت بدايه تطبيق المعايير الدوليه علي المنشات الصغيره والمتوسطه اجابت الهييه انه تم محاسبه المدعيه علي اساس بيانات القوايم الماليه المدققه والمعتمده من محاسب قانوني لعام ٢٠١٧م بوعاء زكوي بمبلغ: (٤,٢۰۰,۰۰۰) ريال ثبت للدايره ان ان المدعي عليها لم تتطرق في مذكره ردها الجوابيه علي لايحه اعتراض المدعيه ما يتعلق بقبولها لتلك الحسابات والقوايم الماليه من عدمه واكتفت بالرد علي احقيتها في الربط التقديري، وحيث قدمت المدعيه القوايم الماليه المعتمده عن العام محل الخلاف، كما قدمت التعميم الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبيين القانونيين بمنح الشركات فرصه استثناييه لتقديم القوايم الماليه خلال مده لا تتجاوز سته اشهر من نهايه السنه الماليه التي تطبق فيها الشركه لاول مره المعايير الدوليه بدلا من المده الحاليه البالغه : (٤) اشهر - مؤدي ذلك : قبول اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: ( ٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٦/١ه - التعميم رقم : ( ۱/۱۰)، الفقره رقم : (٢) الصادر بتاريخ : ١٤١٧/٩/١٦ ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم : (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ : وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٣١م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم : ...) بصفته ممثلا نظاميا للمدعيه شركه ... للتجاره والمقاولات ( سجل تجاري رقم : (...) بموجب عقد التاسيس تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ذلك ان المدعي عليها قامت بالمحاسبه علي اساس القوايم الماليه لعام ٢٠١٧م نتيجه عدم قيام المدعيه بتقديم القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٨م. حيث تم ايداع القوايم الماليه بتاريخ لاحق لتقديم الاقرار الزكوي. وانه نتيجه تاخر المراجع القانوني في ايداع القوايم الماليه في موقع (...) نظرا لان سنه ٢٠١٨م كانت بدايه تطبيق المعايير الدوليه علي المنشات الصغيره والمتوسطه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت انه تم محاسبه المدعيه علي اساس بيانات القوايم الماليه المدققه والمعتمده من محاسب قانوني لعام ٢٠١٧م بوعاء زكوي بمبلغ : ( ٤,٢۰۰,۰۰۰) ريال. استنادا علي الماده الثالثه عشره) الفقره : (٥) من لايحه جبايه الزكاه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضر ممثل المدعيه ذو الهويه الوطنيه رقم : (...)، بموجب وكاله رقم : (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (١٠٥٦٥ / ١٩١ / ١٤٤٢) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/۱۷) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥ ) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ۲۰۱۸م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م ذلك ان المدعي عليها قامت بالمحاسبه علي اساس القوايم الماليه لعام ٢٠١٧م نتيجه عدم قيام المدعيه بتقديم القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٨م، وتطالب بالغاء الربط الزكوي للعام محل الاعتراض، في حين دفعت المدعي عليها انه تم محاسبه المدعيه علي اساس بيانات القوايم الماليه المدققه والمعتمده من محاسب قانوني لعام ٢٠١٧م بوعاء زكوي بمبلغ : ( ٤,٢۰۰,۰۰۰) ريال. وحيث نصت الفقره رقم : (٢) من التعميم رقم : ( ۱/۱۳۰) الصادر بتاريخ : ١٤١٧/٩/١٦ ه علي انه : » بالنسبه للحالات التي يتم تقديم الحسابات فيها الي المصلحه بعد ان تكون المصلحه قد ربطت الضريبه علي المكلف - وبعد انقضاء المده النظاميه - فان هذه الحالات يجب ان تخضع لضوابط ومعايير محدده لقبولها ولتعديل الربط بموجبها، ومن هذه المعايير: ا- وجود اسباب ومبررات لهذا التاخير خارجه عن اراده المكلف تقتنع بها المصلحه. ب- وجود ظروف قاهره وثابته بمستندات مقبوله ومقنعه للمصلحه. ج- عدم وجود تقصير او تهاون متعمدين من جانب المكلف للتاخير في تقديم الحسابات للمصلحه بنيه التهرب من كل او بعض الضريبه. د- ان تكون هذه الحسابات مستنده الي دفاتر وسجلات نظاميه معده قيودها في نفس السنه التي تمثلها هذه الدفاتر وليست معده بتاريخ لاحق. فاذا اقتنعت المصلحه بصحه هذه الاسباب وبسلامه الحسابات المقدمه، فيمكن عنديذ اجراء الربط بموجبها والاكتفاء بفرض الغرامه المحدده بالماده الخامسه عشر من النظام علي فرض الضريبه متي وجدت وان هذه الاجراءات تهدف الي عدم اغلاق الباب نهاييا امام قبول الحسابات التي تقدم بعد انقضاء المهل النظاميه، وفي نفس الوقت كيلا تتاح الفرص للمكلفين لعدم تقديم الحسابات النظاميه الموجوده لديهم ترقبا منهم لمعرفه نتيجه الربط الجزافي لعلها تكون في صالحهم. فاذا لم تكن في صالحهم يتقدمون بحساباتهم للمصلحه. هذا فضلا عن ان نظام ضريبه الدخل السعودي لم يتضمن اللجوء للمحاسبه باسلوب التقدير الجزافي الا في حالات محدده، كما لو لم يتمكن دافع الضريبه من تقديم حسابات يركن اليها اما لوجود عيب فني يشوب صحتها واما لعدم وجود حسابات اطلاقا لديه اذ يمكن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للمصلحه في مثل هاتين الحالتين التحقق من ايرادات المكلف بالطرق المناسبه والربط عليه جزافيا». كما نصت الفقره رقم : (٥) من الماده رقم : (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٦/١ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه والمتضمنه علي انه: «يحق للهييه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه : ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كالاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.» وبناء علي كل ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، فيتبين ان المدعي عليها اصدرت ربط تقديري بتاريخ : ٢٠١٩/١١/٢٦م لعام ٢٠١٨م وقامت المدعيه بالاعتراض وتقديم حسابات نظاميه وقوايم ماليه معتمده بتاريخ : ٢٠١٩/١٢/٢٦م وتبين من خلال ذلك تقديم المدعيه للقوايم الماليه المعتمده بعد اصدار الربط التقديري، وحيث اشارت الفقره رقم : (٢) من التعميم رقم: (١/١٣٠) وتاريخ : ١٤١٧/٩/١٦ه الوارد اعلاه حالات وضوابط ومعايير محدده لقبول تلك الحسابات والقوايم الماليه، وان تلك الضوابط تهدف الي عدم اغلاق الباب نهاييا امام المدعيه في قبول الحسابات والقوايم الماليه التي تقدم بعد انقضاء المهله النظاميه لتقديم الاقرار، وفي ذات الوقت لكيلا يتاح للمدعيه بعدم تقديم الحسابات النظاميه ترقبا منها لمعرفه نتيجه الربط الجزافي لعلها تكون في صالحها واذا لم تكن في صالحها يتقدم بحسابات نظاميه للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تتطرق في مذكره رده الجوابيه علي لايحه اعتراض المدعيه ما يتعلق بقبولها لتلك الحسابات والقوايم الماليه من عدمه واكتفت بالرد علي احقيتها في الربط التقديري. وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه حيث قدمت القوايم الماليه المعتمده عن العام محل الخلاف. كما قدمت التعميم الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبيين القانونيين بمنح الشركات فرصه استثناييه لتقديم القوايم الماليه خلال مده لا تتجاوز سته اشهر من نهايه السنه الماليه التي تطبق فيها الشركه لاول مره المعايير الدوليه بدلا من المده الحاليه البالغه: (٤) اشهر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م. # القرار: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول اعتراض المدعيه شركه ... للتجاره والمقاولات ( سجل تجاري رقم : ...) علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.