moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٢٤٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، جاء في دعواه: اشاره الي انشاء شركه بين موكلي والمدعي عليها باسم: (شركه (...) للتزيين النسايي; سجل تجاري رقم: (...) ونوعها شركه ذات مسؤوليه محدوده وراس مال الشركه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال ونسبه الحصص (٥٠%) لكل شريك وتاريخ نشوء الحق ١٩/١٠/١٤٣٩ه ,والتي لم تعمل حتي تاريخه, مما يعني عدم الاستفاده منها وعدم الجديه في تشغيلها, وهذا يستوجب تصفيتها بناء علي الفقره (ب) من الماده السادسه عشره من نظام الشركات والتي نصت علي انه تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: (ب- تحقق الغرض الذي اسست من اجله او استحاله تحققه)، ونظرا لعدم عمل الشركه بتاتا واستحاله تحقق الغرض الذي اسست من اجله وعدم تعاون شريكته في تصفيه هذه الشركه فان موكلي يرغب في عدم استمرار الشركه وتصفيتها لعدم الجديه في تحقيق الغايه منها ، ويطلب: ١- الحكم بتصفيه الشركه للاسباب المذكوره سابقا. ٢. انتقال نصيب موكلي في الشركه للشريك الاخر في حال رغبتها في ذلك . فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره الترافع الكتابي، وسالت وكيل المدعي عن وجود ديون علي الشركه او صدور قوايم ماليه لها؟ فقرر: حسب افاده موكلنا فان الشركه لم تعمل حتي تاريخ الدعوي ولا يوجد قوايم ماليه للشركه او حسابات حيث لم يوضح الشريك الاخر اي شيء يتعلق بالالتزامات الماليه ولا يوجد ديون علي الشركه حيث انها لم تعمل منذ تاسيسها، كما تشير الدايره الي انها طلبت من المدعي عليها عن طريق الترافع الكتابي الاجابه عن الدعوي فلم تقدم جوابها، ثم انه في جلسه ٢٣/٠٧/١٤٤٢ه، افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت المدعي عليها اصاله ، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه لا مانع له من ذلك واجابت المدعي عليها: بانها توافق علي ذلك ، كما احال وكيل المدعي علي صحيفه الدعوي، ويحصر دعواه في التصفيه او انتقال حصص موكله للمدعي عليها وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: بانه عقد تاسيس الشركه والسجل التجاري ، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اصاله قررت موافقتها علي تعيين المدعي مصفيا مجانيا، وانها ليس لها رغبه في شراء حصه المدعي وقررت بان الشركه محل الدعوي لم تباشر اعمالها وليس عليها او لها اي التزامات او ديون كما اجابت بانها تحصر دفوعها في التصفيه ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي:، بانها شراكه في شركه ذات مسيوليه محدوده واجابت المدعي عليها: بانها شراكه في شركه ذات مسيوليه محدوده ثم عرضت الدايره علي الطرفين بان يقوم المدعي بتصفيه الشركه دون ان ياخذ عليها اجره او مقابل عن تكليفه باعمال التصفيه فاجاب وكيل المدعي باستعداده بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يطلب تصفيه شركه (...) للتزيين النسايي، ذات السجل التجاري رقم (...)، ذات مسؤوليه محدوده، فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وحيث افاد اطراف الدعوي ان الشركه لم تعمل في الاصل، كما قرر وكيل المدعي عدم وجود اي ديون او التزامات علي الشركه ، وبما ان المدعي عليها قد وافقت علي اختيار المدعي مصفيا للشركه ، فان الدايره لا تري مانعا من اختيار المدعي مصفيا للشركه خصوصا مع عدم وجود اعمال للشركه تحتاج الي تصفيه وعدم ممارسه الشركه لنشاطات تحتاج الي تصفيه ، ولان اختيار مصفيا من خارج الشركه فيه دفع تكاليف اضافيه ترهق كاهل اطراف الدعوي دون مزيد فايده من تعيين مصف من خارج الشركه، وبما ان طلب حل وتصفيه الشركه وجيه الا انه يلزم قبل الحكم بحل وتصفيه اي شركه معرفه مركزها المالي وما اذا كانت قادره علي سداد ديونها ام لا فاذا كانت قادره علي سداد ديونها وقام بها سبب من الاسباب الداعيه لحلها وفق نظام الشركات فيحكم بحلها، وبما ان المدعي اسس طلبه بعدم الاستفاده من الشركه وعدم الجديه في تشغيلها من قبل الشركاء حيث انه مر علي عقد التاسيس اكثر من سنتين دون تاسيس كيان للشركه، ولما كان من الاسباب المشروعه التي تبرر حل الشراكه؛ طبقا للماده (١٦) في البند (ب): تحقق الغرض الذي انشيت من اجله او استحاله تحققه، او وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء، يجعل التعاون بينهم مستحيلا ، وايضا من الاسباب المشروعه لحل الشركه هو ما ورد في الماده (١٩) في الفقره (و) المتضمنه: (صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها بناء علي طلب احد الشركاء او ذي مصلحه وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا)؛ كما ان الفقره (٣) من الماده (١٨١) تضمنت بان الشركه تعد منقضيه بقوه النظام اذا تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بحل وتصفيه شركه (...) للتزيين النسايي، ذات السجل التجاري رقم (...)، وما يتعلق بها، وتعيين: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مصفيا قضاييا، وله كافه الصلاحيات القضاييه والنظاميه اللازمه في تطبيق الباب العاشر من نظام الشركات بخصوص الشركه، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشركه امام القضاء وكافه الجهات الرسميه و غيرها، وله المطالبه بحقوقها وتحصيلها رضاء او قضاء، وعليه اتخاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وله حق توكيل الغير، وله حصر جميع الاموال العينيه والنقديه، علي الا تزيد مده التصفيه عن (٣) سنوات تبدا من تاريخ اكتساب هذا الحكم القطعيه علي ان يقوم المصفي باعمال التصفيه دون اي مقابل مادي لذلك . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.