moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٩٦١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلس النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣ ه صادره عن كتابه العدل كتابه العدل بشرق الرياض) ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ ه صادره عن الموثق/ (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك لتنفيذ اعمال بناء في مشروع شركه (...) ب(...)، لمده سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٤ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٤٥.٩٥٨) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٤٥.٩٥٨) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) في ١٤٤١/٠٥/١٤ه، سدد منها مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الفا ريال، والمتبقي (٢٩٥.٩٥٨) ميتان وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ه، وختم بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩٥.٩٥٨) ميتان وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٣/١٣ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه دعواه، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي، ومن استيفايها لشروط لقبولها، وبطلب حصر الطلبات من وكيل المدعيه حصره بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٩٥.٩٥٨) ريال يمثل استحقاقات موكلته في تنفيذ اعمال المقاوله بمشروع (...)، ثم طلبت من وكيل المدعيه حصر بيناته فحصرها بمطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها علي كامل استحقاق موكلته من تنفيذ الاعمال وذلك قبل سداد جزء منها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه، في جلسه ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه طلبت الدايره الجواب من وكيل المدعي عليها فذكرت انه بعد الرجوع لموكلتها تبين وجود سدادات والمبلغ المتبقي للمدعيه قدره (١٩٢،٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر حصول السدادات التي تذكرها المدعي عليها، وبطلب البينه من المدعي عليها علي وجود السدادات؟ ذكرت انها حوالات بنكيه وطلبت مهله لارفاقها فامهلتها الدايره لذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه سالت الدايره الاطراف عما يودان اضافته ذكر وكيل المدعي عليها ان السدادات للمدعيه كانت بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال وهي التي تقر بها المدعيه وتوجد سدادات اخري ولكن ليست لدي موكلته بينه لها لتعذر الحصول عليها ثم افهمته الدايره بان له توجيه اليمين للمدعي علي نفي استلام السدادات فذكر ان موكلته ترفض توجيه اليمين للمدعيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي عن اعمال مقاوله قامت بها للمدعي عليها بناء علي عقد مبرم بينهم وقدرها (٢٩٥.٩٥٨) ميتان وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، وبما ان النزاع ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه قد قدمت بينه علي صحه دعواه تتمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولما اقرت المدعي عليها بصحه مطابقه الرصيد ودفعت بالسداد ولم تقدم بينه علي سدادها الذي تدعيه، وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعيه بان لموكلته توجيه اليمين للمدعيه علي نفي استلام السدادات الزايده، وبما انه رفض توجيه اليمين، وبناء عليه واستنادا لنص الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه والتي نصت علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) وكذا الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام والتي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) حكمت الدايره بما هو وارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) المحدوده (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (٢٩٥،٩٥٨) مايتان وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، والله الموفق. وبعد تلاوه منطوق الحكم افهمت الدايره الحاضرين بان لهم حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم المحدده.