moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم الصادر في القضيه 8933/2/ق لعام 1437ه. المقامه من/ شركه (...). ضد/ مؤسسه (...) للعماره. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق 3/4/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده انعقدت الدايره الاولي بالتشكيل التالي: القاضي محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا القاضي احمد بن محمد بن عبد الله الشهري عضوا القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا وبحضور امين السر يزيد بن غازي البقمي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه والمحاله للدايره بتاريخ 20/6/1437ه. (الواقعات) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) ضد المدعي عليها الموضحه بياناتها بعاليه المتضمنه قامت موكلتي شركه (...) المحدوده بتوريد دهانات الي/ مؤسسه (...) للعماره التجاريه بمبالغ 66/1,070,589 (مليون وسبعون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال 66هلله فقط) ولدينا المستندات التي تثبت حقوقنا وهي كالتالي: 1) كشف حساب بالمبلغ المتبقي للدهانات صادر من شركه (...). 2) مصادقه رصيد من مؤسسه (...) للعماره التجاريه موقع ومختوم. 3) اقرار جدوله من مؤسسه (...) موقع ومختوم ومصدق من الغرفه التجاريه. 4) عقد تسهيلات بين شركه (...) مؤسسه (...) للعماره التجاريه. 5) خطاب اشعار مطالبه بالسداد. وبناء علي ما تقدم من ايضاحات وما لدينا من مستندات تثبت حق موكلتي في دعواها اطلب: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للعماره التجاريه بسداد المستحق لنا نحن شركه (...) بمبلغ قدره 66/1,070,589(مليون وسبعون الف وخمسمايه تسعه وثمانون ريال وست وستون هلله فقط) قيمه الدهانات المورده لهم. وبعد ان تم قيد الدعوي بسجلات الديوان قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها حسبما هو مبين بمحاضر الضبط وفي جلسه الثلاثاء 10/8/1437ه حضر المدعي وكاله (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) وبسؤال المدعي عن دعواه كرر امام الدايره لايحه الدعوي الموضحه بعاليه، وقد تسلمت وكيله المدعيه نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وباطلاعها عليها طلبت مهله. وفي جلسه الثلاثاء 6/11/1437ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ورقه واحده ذكرت فيها ما نصه اولا: دعوي المدعيه غير صحيحه. ثانيا: ذكرت المدعيه ان لديها مصادقه رصيد واقرار جدوله تستند اليه في دعواها وعليه نامل من فضيلتكم الزامهم باحضار اصول هذه المستندات للاطلاع عليها ومضاهاه التوقيع. ثالثا: مما يثبت عدم صحه دعوي المدعيه النظر في تاريخ اخر معامله تجاريه معهم مقارنه بتاريخ تقديمنا لدعوانا التعويض عن الضرر والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه واخيرا مقارنه بتاريخ تقديم دعواهم فلماذا كل هذا التاخير في المطالبه اذا كان اصحاب حق وما الداعي من تحريك هذه الدعوي بعد تقديم دعوي ضدهم للمطالبه بالتعويض. بناء علي ما سبق نطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره ارفق بها مطالبات السداد من قبل موكلته الي المدعي عليه اضافه الي مطابقه رصيد بتاريخ 5/1/2016م بمبلغ 56/573,961ريال ومطابقه رصيد بتاريخ 4/1/2016م بمبلغ 20/486,463 ريال وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه استمهلت اجلا للرد. وفي جلسه الثلاثاء 8/2/1438ه ذكرت وكيله المدعي عليها بانها تطلب من شركه (...) احضار اوامر الشراء والفواتير وبالنسبه لمطابقه الرصيد فان موكلها ينكر المطابقه وجدوله المديونيه وانها غير صحيحه وان التوقيع عليها غير مطابق للتوقيع الموجود في عقد طلب التسهيلات ثم عقب وكيل المدعي بان المطابقه صحيحه وقدم للدايره مطابقتي رصيد ذكر ان احدي المطابقات علي حساب المشاريع والمطابقه الاخري علي حساب معرض (...) كما قدم جدوله مديونيه مختومه من قبل الغرفه التجاريه وطلب زياده حد الايتمان من قبل المدعيه اضافه الي عقد تسهيلات ايتمانيه وبسؤاله عن عقد تسهيلات الحساب رقم (...) ذكر ان هذا الحساب خاص بالمشاريع ولا يكون له عقد تسهيلات ايتماني وانما يكون بطلب من المدعي بفتح حساب مشاريع وقدم للدايره خطاب ذكر انه طلب من المدعي بفتح حساب مشاريع وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه فيما ذكره المدعي طلبت الرجوع لموكلها، وفي جلسه الثلاثاء 21/3/1438ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره صفحتين تضمنت: اولا: دعوي المدعيه شركه (...) غير صحيحه. ثانيا: نفيد الدايره بانه لم يسبق للمدعي عليها ان استلمت بضاعه من المدعيه نهاييا. حقيقه الامر انه بعد توقيع العقد مع المدعي عليها. قامت المدعيه بالتعاقد مع موزع اخر منافس علي بعد مسافه 800 متر. وحين ذهب المدعي عليها واعترض علي ذلك ردت المدعيه بان هذه سياسه الشركه. ولذلك نرجو من فضيلتكم الزام المدعي باحضار اصل خطاب التسهيلات من العقد. ثالثا: كما هو موضح لفضيلتكم اسم الشخص المفوض بنموذج التوقيع المتفق عليه بين (الطرفين) في خطاب التسهيلات. وينص هذا العقد علي انه اي طلب شراء لابد ان يكون موقع عليه بنفس التوقيع المتفق عليه بين الطرفين. الموجود في خطاب التسهيلات وينطبق ذلك علي سندات استلام البضاعه وكذلك علي مطابقه الرصيد. وتم الطلب من المدعيه في الجلسه الماضيه باحضار اصل طلبات الشراء واصل سندات استلام البضاعه، واصل مطابقه الرصيد للاطلاع علي التواقيع الموجوده عليها. وبعد ذلك النظر من قبل الدايره. ونطلب الزام المدعي باحضار: اي مستند عليه نموذج التوقيع المدرج في خطاب التسهيلات المرفق. او تحويلات ماليه باسم المدعي عليها او سندات علمت من قبل المدعيه او اي شيء يدل علي صحه دعواهم. في انه تم التعامل مع المدعي عليها. اما بخصوص الاقرار الذي يدعون به: فهو معمول بالكمبيوتر من قبل المدعيه ليحاج به امام الدايره وتم طباعته في الطابعه وتم تزوير التوقيع والختم من قبل المدعيه ونطلب احالته للادله الجناييه. ودعواهم باطله وليس لها من الصحه وجود. اما بخصوص مطابقه الرصيد الذي يدعون بها: فان التوقيع الذي عليها ليس التوقيع الموجود في خطاب التسهيلات المتفق عليه بين الطرفين. وعلما علي ذلك يدعي وتتعمد المدعيه بان التوقيع مطابق والنظر للدايره، اما بخصوص ادعاء المدعيه بانها اشعرت المؤسسه بمطالبه ماليه بتاريخ 20/5/1437ه وان مدير المعرض/ (...) استلم الاشعار فان الدعوي باطله وليس لها اي صحه من الوجود. والخطاب من صنع المدعي والتوقيع كذلك وخطاب التسهيلات ينص علي اعتماد التوقيع الموجود في خطاب التسهيلات في التعامل ان وجد تعامل. وردا تفصيليا علي دعواهم: بعد ما تم تقديم المدعي عليه بشكوي علي المدعيه في المحكمه بتاريخ 2/8/1437 بمطالبه ماليه بخصوص فتح موزع بالقرب من المدعي عليها قبل البدء في اي تعامل بينهما. قام المدعي باختلاق سيناريو بانه تقدم باشعار بمطالبه ماليه بتاريخ سابق بينما الحقيقه انها دعوي كيديه، مما سبق نطلب من الدايره صرف النظر عن دعوي المدعيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انه لا جديد فيها وانه يقرر الاكتفاء والحكم في القضيه. وفي جلسه الاربعاء 29/3/1438ه وبحضور وكيل المدعيه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا. وفي جلسه الثلاثاء 6/8/1438ه تشير الدايره الي ورودها اوراق القضيه متضمنه اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي الصادر علي المدعي عليه وحيث غايه ما ذكر وكيل المدعي عليه ان المصادقه التي بنت عليها الدايره الحكم الغيابي مزوره ويطلب احالتها لجهه الاختصاص وباطلاع الدايره علي عقد التسهيلات الايتماني الذي تقر به وكيله المدعي عليها وجدت انه بحكم التوقيع نشر الذي علي المصادقه ثم عقب وكيل المدعيه بمذكره تضمنت ان عقد التسهيلات ومطابقه الرصيد بتاريخ 4/1/2016م ومطابقه رصيد اخري بتاريخ 4/1/2016م واقرار جدوله بتاريخ 10/10/1436ه وزياده التسهيلات جميعها مصدقه من الغرفه التجاريه عدا المصادقتين. وفي جلسه الثلاثاء 23/11/1438ه تشير الدايره الي انه لم يردها رد شرطه محافظه جده علي خطابها الصادر في هذه القضيه وقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه متابعه اجراءات صدور الخطاب من شرطه جده الي المحكمه فاستعد بذلك. وفي جلسه الثلاثاء 17/3/1439ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب اداره الادله الجناييه بشرطه محافظه جده بالتقرير الفني رقم: (...) وتاريخ 20/12/1438ه، وذلك لمطابقه رصيد الحساب رقم: (...) والمؤرخ في 4/1/2016م والحساب رقم: (...) والمؤرخ في 4/1/2016م والذي جاء فيه: "بدراسه وفحص التواقيع المحرره بالمستندات والمنسوبه لمؤسسه (...) للعماره وجدنا انها تختلف عن التواقيع المحرره بالاوراق المقدمه المضاهاه المنسوبه لمؤسسه (...) للعماره". وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انها توجد لديه جدوله مقدمه مسبقا وزياده حد الايتمان ثم عقب المدعي عليه بانه يطلب اثبات ما يثبت تسليم المدعيه للبضاعه. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعيه بان كل من مؤسسه (...) للعماره ومؤسسه (...) عايده الي ملكيه المدعي عليه وقدم للدايره صوره من مستخرج السجل التجاري الصادر من وزاره التجاره ثم عقب وكيل المدعي عليها بان مؤسسه (...) هي من تعاقدت مع المدعيه ولم ينجح المشروع المتعاقد عليه فتم انهاء التعامل بين الطرفين ولم تقم مؤسسه (...) للعماره بالتعاقد مع المدعيه. فعقب وكيل المدعيه بان هذا الدفع غير صحيح بدليل ان المدعي عليه قام برفع دعوي قضاييه باسم مؤسسه (...) للعماره ضد موكلته ويطالب فيها بالتعويض وصدر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه وقدم للدايره صوره من هذا الحكم، وعليه طلب المدعي اجابته الي دعواه بينما طلب المدعي عليه رد الدعوي لعدم صحه التعاقد بين الطرفين. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مبلغا وقدره مليون وسبعون الف وخمسميه وتسعه وثمانون ريالا وسته وستون هلله قيمه توريد دهانات الي المدعي عليه. واستند في ذلك الي مطابقتي رصيد، ذكر وكيل المدعي ان احدي المطابقات علي حساب المشاريع والمطابقه الاخري علي حساب معرض الدهانات كما قدم جدوله مديونيه مختومه من قبل الغرفه التجاريه، وطلب زياده حد الايتمان من قبل المدعيه، اضافه الي عقد تسهيلات ايتمانيه. وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي العقد، صحه المبلغ محل المطالبه، نظرا لكون الختم الموجود في كافه مستندات المدعي مصادق عليه من الغرفه التجاريه. (لذلك) حكمت الدايره: بالمصادقه علي حكمها الغيابي فيما قضي به من الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للعماره لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مليون وسبعون الف وخمسميه وتسعه وثمانون ريالا وسته وستون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب. امين السر محمد العمري عضو محمد بن علي القرني عضو احمد بن محمد الشهري رييس الدايره محمد بن عبد الله الغامدي الحكم في القضيه رقم 956 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/09/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور / بندر بن ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ مؤسسه (...)، المقيد برقم (138) وتاريخ 30/6/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 3/7/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ثبوت تزوير المصادقات التي قدمتها الشركه الملتمس ضدها، بالاضافه الي تضارب مطالبات الملتمس ضدها مع بعضها البعض حيث طالبت في البدايه بمبلغ (66 ،1.070.589) ريال ثم بعد ذلك طالبت بمبلغ (76 ،1.060.424) ريال، كما امتنعت الملتمس ضدها عن تقديم اي اوامر شراء صادره من الملتمسه او فواتير للشراء موقعه من الملتمسه تثبت تسلمها لاي كميه من البضاعه المدعاه. وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 956 لعام 1439ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلبه التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 8933/2/ق لعام 1437 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 956 لعام 1439ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري