moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470416612 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها قوله: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب سته حظاير دواجن المنيوم ومعداتها بقيمه ثلاثمايه وستون الف ريال سعودي للحضيره، لمده (6) سته اشهر، ابتداء من تاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/11/2ه الموافق 2022/06/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2,160,000.00) مليونان ومايه وستون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (720,000.00) سبع ميه وعشرون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (2,000,000.00) مليونان ريال سعودي، والمتبقي (160,000.00) مايه وستون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/2ه الموافق 2022/06/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- ان توقف العمل بالعقد من تاريخ 1443/07/28ه الموافق 2022/03/01م بسبب المدعي عليه، استنادا علي لا يوجد. 2- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (عدم اكمال العمل)، خلال الفتره من تاريخ 1443/11/2ه الموافق 2022/06/01م حتي 1444/05/12ه الموافق 2022/12/06م، وطريقه حساب التعويض (يتم وتوريد وتركيب جميع الاعمال المدرجه في هذا التعاقد في مده 6 اشهر ويكون غرامه التاخير كل يوم 2000) وقدره (370,000.00) ثلاث ميه وسبعون الفا ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (ايقاف المشروع من قبل المدعي عليه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-اكمال العمل المتفق عليه للاسباب التاليه: ما جاء في بنود العقد لقاء استمرار العقد او التمكين من محل التعاقد. 2-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (370,000.00) ثلاث ميه وسبعون الفا ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. هذه دعواي، المرفقات: 1-العقد 2-سند قبض). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، وبحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبتحقق الدايره الاشتراطات النظاميه لرفع الدعوي التجاريه، وعليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم, ووبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) في مادته (19/1) التي نصت علي انه: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي , وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت في الماده (التاسعه والستون) علي انه: يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله. ، ما يعني شمول هذه الدعوي لوجوب تقديم الاخطار قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوي؛ وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها بسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعا من تجاوز ما اشترطه النظام ولايحته التنفيذيه، لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.