moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٤٩١٧٤٥ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده مرييا عن بعد بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٧ه وفيها حضر(...) هويه وطنيه رقم: ((...))، بصفته وكيلا عن وذلك بموجب وكاله رقم: ((...)) وتنتهي بتاريخ: ٢١/ ١/ ١٤٤٨ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم ((...))، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وقد تعذر تبلغها في النظام برقم ((...)) وفيها احال وكيل المدعيه الي اللايحه المقدمه عبر النظام والمتضمنه طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٩,٨٨١.٤٥) تسعه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا وخمسه واربعون هلله؛ تمثل قيمه (ادويه طبيه ومستحضرات تجميل) وردتها المدعيه للمدعي عليها، كما طلبت التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريالا، كما اشارت الدايره للبينات المرفقه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٧ه حضر فيها/ (...) هويه وطنيه رقم: ((...))، بصفته وكيلا عن وذلك بموجب وكاله رقم: ((...)) وتنتهي بتاريخ: ٢١/ ١/ ١٤٤٨ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم ((...))، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم ((...))، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٩,٨٨١.٤٥) تسعه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا وخمسه واربعون هلله؛ تمثل قيمه (ادويه طبيه ومستحضرات تجميل) وردتها المدعيه للمدعي عليها، وارفقت لاثبات دعواها مستند كشف حساب للفتره من ٢٤/ ٢/ ١٤٤٣ه وحتي ١/ ١١/ ١٤٤٣ه وقد تضمن الكشف ان مستحقات المدعيه مبلغ مساوي لمبلغ المطالبه، ومهر بختم المدعي عليها وعباره الرصيد مطابق وتوقيع منسوب لمن يمثلها(...) بتاريخ ٢٠/ ٦/ ٢٠٢٢م ولما كانت البينات المقدمه من المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع من يمثلها، فان الدايره قد رات كفايتها لاثبات صحه العلاقه التعاقديه وتعلق المبلغ محل المطالبه بذمه المدعي عليها، استنادا علي الماده التاسعه والثلاثون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي ان "١. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها، ولم يتقدم المدعي عليه ببينه تثبت سداده لها، الامر الذي تنتهي مع الدايره للحكم بالالزام بالمبلغ، اما بشان اتعاب المحاماه وبما ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه اوجب علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده: (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، وجعل تقدير ذلك التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعي حقه الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبته بالتعويض امر جدير بالايجاب؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعي عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته في ما زاد عن ذلك، وبذلك انتهت الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)وشركاه مساهمه سعوديه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا/ مبلغا مقدره: (٧٩،٨٨١.٤٥) تسعه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا وخمسه واربعون هلله. ثانيا/ مبلغا مقدراه (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.