moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 725 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، و تشير الدايره الي انه وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه ان المدعي عليه استلم مني مبلغ مايه الف ريال بحجه المساهمه في مخطط وهمي بتاريخ 26/11/1434 ومنذ ذلك التاريخ يماطل في رد المبلغ والارباح ، وفي جلسه 3/5/1441ه ، حضر وكيل المدعي فسالته الدايره عن المخطط هل هو مخطط معين؟ فذكر ان المخطط وهمي وغير معين، وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليه، فنبهت الدايره وكيل المدعي بالتواصل مع قسمي امانه السر ومحضري الخصوم لتبليغ المدعي عليه، وفي جلسه 24/5/1441ه ،حضر المدعي عليه اصاله وتبين عدم حضور المدعي، وفي جلسه 22/6/1441ه ، حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي بانه يعدل دعوي موكله لتصبح في مواجهه (...) هويه وطنيه رقم (...) فقررت الدايره قبول طلبه، وافهمته الدايره بتعديل بيانات الدعوي لدي القسم المختص، فاستعد بذلك، وبسؤاله عن دعوي موكله ذكر بان موكله سلم المدعي عليه (...) مبلغا قدره (100,000) ريال للمضاربه به في شراء وبيع الاراضي، وذكر انه لم يتسلم راس المال ولا الارباح فطلب الحكم برد راس المال والارباح، وبطلب الجواب من المدعي عليه (...) ذكر انه يوكل (...) هويه وطنيه رقم (...) للترافع في هذه القضيه، واقر بتسلمه مبلغ مايه الف ريال من المدعي يتعلق بالاتفاق محل الدعوي وذكر بانه قد تم تصفيه الشراكه واجراء مخالصه بين الطرفين، فافهمته بتقديم اجابه كامله تودع خلال خمسه عشر يوما ترفق بها جميع المستندات علي ان يقوم المدعي بالرد خلال خمسه عشر يوما اخري، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 18/11/1441ه ، والتي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني (...) ، وتبين عدم حضور المدعي عليه، وتشير الدايره الي انها بعثت للمدعي عليه عده رسايل عبر صفحه المرافعه الكتابيه تطلب فيها تقديم المخالصه التي وعد بتقديمها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حضور موكله لاداء اليمين فاستعد بذلك ، وفي هذه الجلسه 1/1/1442ه ، والتي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي اصاله (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه، ثم طلبت منه الدايره ان يحلف بالصيغه التاليه: (اقسم ب ﷲ العظيم انني سلمت المدعي (...) مبلغ 100,000 ريال ليقوم باستثمارها وانه لم يعد الي اي مبلغ من راس المال او الربح، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) فادي اليمين بالصيغه المذكوره، ثم طلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال واتعاب المرافعه والمحاماه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شركه مضاربه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (35) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث اقر المدعي عليه بقبض المبلغ محل الدعوي، وادعي انه قام باعاده المبلغ الي المدعي، وانه تمت المخالصه بينهما، فطلبت منه الدايره ما يثبت ذلك، فلم يقدم شييا، فوجهت الدايره اليمين الي المدعي علي نفي استلام اي مبلغ من المدعي عليه فادي اليمين بالصيغه المذكوره، لذا فان الدايره تقضي بالمبلغ محل المطالبه. وحيث طلب المدعي التعويض عن اتعاب المرافعه وحضور الجلسات، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه ﷲ: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه ﷲ: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه ان تدفع للمدعي مبلغ (10,000) عشره الاف ريال، تعويضا عن اتعاب المرافعه وحضور الجلسات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) ان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال اتعاب مرافعه ومحاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 66 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 01/ 01/ 1442ه في القضيه رقم 725 لعام 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال يمثل ما دفعه اليه للمساهمه والمضاربه في مخطط ذكره له، اضافه الي طلب اتعاب الترافع، وبعد نظرها من الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها بالزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور اضافه الي اتعاب الترافع وقدرها عشره الاف، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم وانتهي فيه الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم وسماع بينته، فقررت الدايره فتح باب المرافعه وبجلسه 14/ 5/ 1442ه طلبت الدايره من المستانف احضار الشهود الذين ذكرهم في لايحه الاعتراض علي انه تمت المخالصه بينه وبين المستانف ضده ولم يتبق له شيء في ذمته. وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد، والمبلغ اطرافها الكترونيا، سالت الدايره المستانف للمره الثانيه عن البينه التي وعد باحضارها فذكر انه لم يتمكن من احضارها في هذه الجلسه رغم التزامه واستعداده باحضارها، بناء عليه: (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد رغبت دايره الاستيناف في التحقق مما ذكره المستانف ضده من وجود بينه لديه تثبت تنازل كل من الطرفين تجاه الاخر وامهلته جلستين متتاليتين الا انه لم يتمكن من احضارها وبالتالي صحه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 01/ 01/ 1442 ه، في القضيه رقم (725) لعام 1441 ه، القاضي اولا بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) ان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ميه الف ريال (100.000) ، ثانيا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره عشره الاف ريال (10.000) اتعاب مرافعه ومحاماه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.