حكم رقم 67 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 67 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) 

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره عن محاكم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبته بمبالغ مستحقه لموكلته علي المدعي عليه لقاء توريد لوحات كهرباييه تحتوي انظمه تحكم عددها (15) للمدعي عليه بموجب مطابقه الرصيد بتاريخ 22/01/2018م والمصدقه من المدعي عليه بتاريخ 24/ 01/ 2018م علي ان اجمالي المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليه للمدعيه هو مبلغ وقدره (2،121،949.56) (...)، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (720،047.48) (...)، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المشار اليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 10/1/1441ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، واستمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري، وفي تاريخ 19/1/1441ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها بان المدعيه ذكرت في مطالبتها بانه تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (413،768،81) (...)، ثم طلبت في نهايه المذكره انها تلزم المدعي عليه بمبلغ وقدره (720،047،48) (...)، وفي تاريخ 30/1/1441ه اودع وكيل المدعيه مذكره ضمنها ان ما ذكره وكيل المدعي عليه بخصوص المبلغ (413.768.81) (...) هو خطا مطبعي، وان الصحيح هو المبلغ الوارد في طالبات المدعيه الوارده في صحيفه الدعوي وهو مبلغ (720.047.048) (...) متمسكا به، وفي جلسه 7/3/1441ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها صحه التعاقد بين الطرفي الا ان المبلغ المطالب به غير صحيح بل ان المدعيه تستحق في ذمه المدعي عليه مبلغ (50.000) (...) فقط، واما المصادقه التي استند عليها وكيل المدعيه فانما صدرت علي سبيل الضمان، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه 11/4/1441ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها بان المدعي عليه لم ينكر المصادقه، وقد وردت من البريد الالكتروني الخاص بالمدعي عليه، وانما دفع بان المستحق للمدعيه مبلغ (50.000) (...) فقط، وهذا دفع مرسل مفتقر الي الدليل، وتمسك بكامل مطالبته، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه 24/5/1441ه افاد الطرفان بوجود بوادر صلح، واستمهلا لاتمامها، وفي جلسه 8/6/1441ه افاد الطرفان بتعثر مساعي الصلح، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المصادقه المقدمه من وكيل المدعيه فاستمهل للرد، وفي جلسه 9/6/1441ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه حيال المصادقه المقدمه من وكيل المدعيه انكرها، مضيفا ان موكله لا يعلم من قام بالتوقيع عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه احال علي ما ورد في مذكرته الاخيره بتاريخ 11/4/1441ه كون المصادقه وردت من البريد الالكتروني للمدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للتاكد من كون المراسلات صادره عن بريد موكله، ثم احيلت القضيه للترافع الكتابي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه حيال المصادقه، اجاب بانه بعد الرجوع لموكله وسؤاله عن البريد المرسل للمدعيه اجاب انه لا يعلم عنه ولا يعرف من مرسله ولم يصدر من قبله ولا من قبل المؤسسه التي يملكها، ثم كتب وكيل المدعيه في الترافع الكتابي بان هناك عده امور تثبت بان البريد الالكتروني خاص بالمدعي عليه ومنها ان امر الشراء محل التعامل صادر عن ذات البريد، كما ان المراسلات التي تمت بين الطرفين اثناء التعامل علي ذات البريد، كما انه بالبحث في الانترنت تجد بان البريد يرجع للمدعي عليه، كما ان المدعي عليه مقر بالمصادقه الاصليه، ودفوعه بان مستحقات المدعيه اقل كلها مرسله، وخليه عن الدليل، ثم قفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (720.047.048) (...)، والتي تمثل قيمه توريد لوحات كهرباييه تحتوي انظمه تحكم عددها (15) للمدعي عليه، وحيث ابرزت وكيله المدعيه لاثبات مطالبتها اصل المصادقه المؤرخه في 22/ 01/ 2018م، والمتضمنه مبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليه، ولم ينازع وكيل المدعي عليها بصحتها، بل دفع بانها كتبت علي سبيل الضمان، كما ابرز وكيل المدعيه مصادقه علي المبلغ المطالب به صادره عن ايميل المدعي عليه، وقد دفع المدعي عليه بان البريد الالكتروني لا يخصه، والدايره بسطت نظرها في الدعوي، واطلعت علي المصادقه الاصليه فوجدتها تثبت مبلغ اعلي من المطالبه، وهي ممهوره بختم المدعي عليه، ودفعه بانها حررت علي سبيل الضمان بعيد حيث نصت علي استحقاق المدعيه لمبلغ (2،121،949.56) (...) في ذمه المدعي عليه وهو نص واضح صريح، ولا يمكن حمله علي دفع المدعي عليه بانها للضمان، وما سبق يسقط ايضا دفع وكيل المدعي عليه بان المتبقي للمدعيه مبلغ (50.000) (...) فقط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (720.047.048) (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 272 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (720047.48) سبعمايه وعشرون الفا وسبعه واربعون (...) وثمان واربعون (...)، يمثل قيمه لوحات كهرباييه وردتها له موكلته، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، ثم اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه المبلغ محل الدعوي كاملا، فاعترض عليه وكيل المدعي عليه بما مفاده ان موكله دفع المصادقه التي بنت عليها الدايره حكمها للمدعيه علي سبيل الضمان، وباحاله اعتراضه الي هذه الدايره عقدت هذه الجلسه بعد ابلاغ الطرفين بها.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ 21/1/1442ه محمولا علي اسبابه، القاضي ب: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (720047.48) سبعمايه وعشرون الفا وسبعه واربعون (...) وثمان واربعون (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.