gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2021-1353) القرار رقم | (Z-2021-35541) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - عز المدعي عليها عن تقدم ما يثبت ممارسه المدعي للنشاط - اضاء قرار المدعي عليها. الملخص: مطالبه المدعيه اضاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٤١ ه الي ١٤٤١ - دلت النصوص النظاميه علي ان ممارسه المدعي عليها لصلايجها في الماده (١٣) مشروط بقيام المكلف بمارسه النشاط. تبيت للدايره ان عجز المدعي عليها عن تقدم ما يثبت ممارسه المدعي للنشاط علي الرغم من ما تملكه من نفاذ لتلك البيانات هو قرينه قويه تسند انكار المدعي لممارسته النشاط - مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (٢٠٨٢) (١٣) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ب تاريخ ١٤٣٨/٦١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٢١ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضربه الصادد والدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٥ وتعديلاتنه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٣٣/١٢/٣ ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١١/١٢٧ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطبيه رقم ...) بصفتها مالك لمؤسسه ... للطلب الساحبه (سجل تجاري رقم ...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي للاعوام من ١٤٤١ الي ١٤٤١، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك، حيث انه تم فرض زكاه بناء علي راس المال المذكور في السجل التجاري مع السجل التجاري منتهي من عام ١٤٣٥١، وعليه تطالب الافاء الربط. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها قامت باحساب الوعاء الزكوي للعديه بملغ (٢٠٠٠٠) : بناء علي راس مال السجل التجاري الذي لايزال للماده (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٥٢) بتاريخ ٢٨٠١/٠٢٠١٤٤١٠، لما تطلب رفض الدوي، مع حفظ حقها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الثالثاء ١٥٤٣٠/٠١/١٦، عقدت الدايره لجستها عن بعد نظر الدعوي، حضرها العديه اصليه، وضهرها / ... (هويه وطبيه رقم ...) بصفته ممثلا للمدعي عليها / هييه الزكاه والضربيه والجمارك، وسبقال المدعيه عن دعواه، اجابت بانها تتمسك باللغه دعوها المودعه لدي الامانه العامه للجانضربيه، واضافت انها تقدمت باعتراض لدي المدعي عليها علي الربوط الزكويه محل الخلاف في تاريخ ٢٠٢٠ م وان المدعي عليها رفضت هذا الاعتراض لطلب المدعي عليها تسديد ٢٥٦ من المبلغ محل المطلابه، وانها لا تملك هذا المبلغ. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيدده لم تقدم لمدعي عليها اثناء مرحله الفحص واللاعتراض. وعليه، طلبت الدايره من مثل المدعي عليها ان يقدم السند النظام الذي تستند اليه المدعي عليها في عدم قبول دعوي المدعيه شبكلا امام اللجان - وليس قبول النظر في الاعتراض من قبل المدعي عليها - وذلك لعدم تسديد ٧٥ من المبلغ محل المطالبه للمدعي عليها وفقا للماده الذييه من قواعد عمل اللجان، وكذلك الرد الموضوعي علي ما تضمنته لايحه دعوي المدعيه، واجلت استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم الاحد الموافق ١٤٤١٠١/٢١، الساعه الرابعه مساع. وفي يوم الاحد ١٤٤١٠/١/٢١، عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر الدعوي، حضرها المدعيه اصلاء، وضرهها (…) وهويه وظنيه رقم (…)، بصفته ممثلا للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال مثل المدعي عليها عما طلبته الدايره منه في الجسعه المفعده يوم الثالثاء الموافق ١١/١٢٠١/١٨، هم قدم حذكره تضمنته المذكره الجوابيه التي قدمها مثل المدعيه في هذه الجسعه، اجبت بانها قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ لم تكن تملك المبلغ الذي طالبتها به المدعي عليها عند تقدمها للاعتراض ومع وذلك قدمته خلال المده النظاميه، اما بالنسبه للسجل التجاري فقد قامت بشطب ولم تمارس اي نشاط خلال الفتره محل الخلاف. وسبال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي، لذا قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: ومن حيث الموضوع: فانه بامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي للاعوام من ١٤٣٥ الي ١٤٥١ في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت باحتساب الوعاء الزكي للمدعيه بملغ (٢٠٠٠٠) : بناء علي راس مال السجل التجاري الذي لايزال ساري للاعوام محل الربط اذا لم يتم شطبه الا في تاريخ ٥٠٠٠٥. هد فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري للاعوام من ١٤٣٥ الي ١٤٥١ ه، مستنده في ربطها علي راس المال المذكور في السجل التجاري وذلك بناء علي ما ورد في الماده (١٣) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١ ه. وحيث ان ممارسه المدعي عليها لصلا حياتها في الماده سالفه الذكر مشروط بقيام المكلف بمارسه النشاط. وحيث انكرت المدعيه ممارسه النشاط في العام مدل الدعوي، في حين لم تقدم المدعي عليها ما يثبت قيام المدعي بممارسه النشاط سوي ما تمسكعت به من قرينه استخراج المدعي للسجل التجاري. وحيث ان الدايره -وفي ظل استحارها للابراءه الاصليه للمكلف،})(في ان الاصل العدم، وان للمال حرمه لا يمكن المساس بها الي بنص شرعي او نظامي واضح صريح - تري ان القرينه المقدمه من المدعي عليها غير كافيه في اثبات ممارسه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المدعي للنشاط، خصوصا وان المدعي عليها تملك النفاد علي بيانات تمكنها من اثبات ممارسه المدعي للنشاط لو وحد - وهو الامر الذي تفعله في كثير من الحالات- وذلك من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها طله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبيانات القيمه المضافه، مما تري معه الدايره ان عجز المدعي عليها عن تقديم ما يثبت ممارسه المدعي للنشاط علي الرغم من ما تملكه من نفاذ لتلك البيانات هو قرينه قويه تسند انكار المدعي لممارسته النشاط: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه واغاء اجراء المدعي عليها المتعلق بالربط الزكي محل الدعوي. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: - الغاء قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، في مواجهه المدعيه /... المتعلق بالربط الزكي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددث الدايره (يوم التنين الموافق (١٤٤١/٠٢١٢) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.