gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضريبه الدخل | (IR-2020-22) : رقم (1-2018-1481) الصادر في الاستيناف رقم: اللجنه الاستثناعيه الدايره الاستثناعيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المفاتيح: - ضريبه - ضريبه الدخل - ربط ضريبي - قرار الربط - خطاب الربط - دعوي - قبول شكي - شروط التبليغ - يشترط لصحه التبليغ بقرار الربط ان يكون شاملا لكل مفردات الربط ليتمكن المدعي من الاحاطه بتفاصيله ثم تمكنه من الاعتراض. الملخص: مطالبه المستانفه الغاء قرار الداره الابتداييه القاضي بتاييد الهييه في رفض الاعتراض شكل المقدم من المستانفه علي الربط الضريبي للفتره من ٢٠١٣ م الي ٢٠١٥ م مستنده الي ان خطاب الربط الضريبي مقدم من الهييه دون بيان وafق للعناصر والاسس التي استندت اليها في قرار الربط - دلت النصوص النظاميه علي ان جهل المستانف بتفاصيل الربط الضريبي وعناصر، يترتب عليه عدم تحقق علمه بالقرار المطعون عليه، وبالتالي استخدام حقه في منازعه الهييه في ربطها امام اللجان الضريبيه - تبت للدايره الاستينافيه خلو خطاب الربط وقرار الربط من بيان وaf وصف لمكامل عناصر مبالغ الضريبه المبلغه للمستانف لسدادها. مؤدي ذلك: الغاء القرار الابتدايي، واعاده القيبه للدايره الابتداييه. المستند: (1/م) الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٢) و تاريخ و تاريخ ١٥٤٥/١١/٠٢ - الماده (٣/٤٥) من قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستثناف والرد عليها، والاقوال التي تم الادلاع بها امام الداره، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وما قدمه المكلف والهييه للداره خلال المهله الممنوحه لهم، فقد تقرر لدي الداره ان الفضيه قد احبثت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. السباب: الناحيه الشكيله: بناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٨١٠/١٠١٥٥. وال معدل بالمسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٨١٠/١٠١٥. والثمعه صدره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١١٨٥/١٠٦. والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٨٥/٠٤/٢١. فيكون طلب الاستثناف مقبولا شكل: لتقدميمه مستوفيا شروطه الشكيله المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل والثلاثه التنفيذيه. الناحيه المWOPSعيه: وحيث لم يثبت لدي الداره وجود مستند يتعين معه التثبت من وجود تاريخ محدد لتبليغ المستانف بالقرار محل الطعن واستلامه له: وعليه فان تاريخ اعتراض المستانف علي القرار محل الطعن هو التاريخ الذي تم به ايلاغ المستانف واستلامه للقرار، وحيث نص الامر الملكي الصادر في تاريخ ١٤٤١/٠٠/٤/١ بالموافقه علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بنظر تلك اللجان في شان الربوط الضريبيه التي لم يتم التوصل في شانها الي تسويه نهاييه مع الهييه، والتي لم يصدر بشانها احكام نهاييه، وحيث لم تعد نصوص نظام ضريبه الدخل ملزمه للمستانف بالداء مبلغ الضريبه لكي يستوفي شرط النظر في Cordوع اعتراضه علي القرار محل الطين، علي نحو ما جاء به تعديل النظام في الماده (٦٦) منه، وحيث جاءت قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلا من تقرير وجوب اداء مبلغ الضريبه قبل النظر في Cordوع الاستيناف المقدم، الامر الذي يتقرار معه قبول استينافckelف علي القرار محل الطين، وحيث ثبت لدي الداره استيفاء الجانب按كلي المتطلب نظاما لنظر في الطين المقدم ضد القرار محل الاستينافf علي نحو ما سبق بيانه. وحيث كان من التابث ان اعتراض المستانف قايم علي اساس منازعته في مجموع المبلغ المطالب بادايه، وحيث كان من التابث بعد الاطلاء علي القرار محل الطعن انه قد اشتمل علي تفاصيل لم تزد مبالغها في الربط الذي جاء مجمل في تقرير اداء مبلغ مقداره (٧٠،٧٩٣،١٧) ريال، بالاضافه الي مبلغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م غرامه تاثير غير معرفه بتحديد ارتباطها وبيان Cordوعها، وحيث ان اجمال مبلغ اداء الضريبه من واقع الربط الذي بلغ به المكلف لا يجعله محيطا بمفردات وعناصر ذلك المبلغ، الامر الذي لا يتمك منه من استخدام حقه في الاعتراض علي ما قد يكون لديه من اسباب تحمله علي منازعه الهييه في ربطها امام اللجه متصدره القرار. وحيث قضت اللجنه برفض نظر اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله لعدم سداده للبنود غير المعترض عليها، فان قراها -والحال ما ذكر- لم يمكن محيطا بوقايع القضيه، ومغفلا لجانب الايهام والاقتصاد الذي اعتري قرار الربط، والذي جعل المكلف يتوهم بان المبلغ المستحق مرتبط فقط بمقدار الارباح الراسماليه المطلاب باداء الضريبه عنها. وحيث ان تصور وجه النزاع وتحديد محل الخلاف بشانه يقتني ان ياتي قرار اللجنه محيطا بوقايعه لمي تتمكن اللجنه من الفصل فيه، وحيث لم يكن قرار اللجنه محل الطعن قايما علي سند من الواقع الذي تلبست به ظروف وحاله قرار الربط والاعتراض عليه من قبل المكلف، فانه وتاسيسا علي ما تقدم; قررت الدايره الغاء القرار محل الطعن، ونظر الاعتراض بعد مواجهه المكلف بتفاصيل مبالغ الضربه المستحقه عليه، وتمكينه من حقه في الاعتراض بشانها. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب; قدرت الدايره بالاغلبيه ما ياتي: اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه / مؤسسه (...) ضد القرار رقم (٢٣) لعام ١٤٨٦ ه و تاريخ ١٢٦٦ ا. الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتذاييه بالدمام. ثانيا:})(الموضوع: الغاء القرار محل الطعن، واعاده نظر القعيه من قبل الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، بعد ايلاغ المستانغ بذلك علي الوجه الذي يقتضيه النظام: للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وبالله التوفيق.