gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (ISR-2021-495) القرار رقم I (Z-2020-19147) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - قرض طويل الاجل - حولان الحول - رصيد النقديه اخر المده - مشاريع تحت التنفيذ والممتلكات الاستثماريه. الملخص: يوليو ٢٠١٣ م ولم يجل عليه الحول، ولم يتم استخدام هذا التمويل في الاضافات علي مشاريع تحت التفيف والممتلكات الاستثماريه وهو يمتل رصيد التقديه اخري - اجبت الهييه انه تم اضافه الفرض الي وعاء الزكاه للاساب التاليه: ١ - استخدامه في تمويل مشروع تحت التفيف حسب ايضاح رقم (١١) بحسابات الشركه. ٢ - حولان الدول علي القرض لكونه لم يخرج من حوزه المعديه حتي اثر العام وتحول الي النقديه حسب خطاب اعتراض المعديه - ثبت للدايره ان التسهيلات البنكيه كانت لفرض انشاء مشروع البوايه الاقتصاديه وان المعديه لم تقدم المستندات التي توضح عدم استخدامها لتلك التسهيلات في تمويل مشاريع تحت التفيف، وانها لم تقدم ايضاحا بمصدر تمويل الممتلكات الاستثماريه والمشاريع تحت التفيف، ولم تقدم الحركه التفصيليه للفروش طويله لاجل من النظام المحاسبي او المستندات المؤيده لعدم حولان الحول علي القرض. مؤدي ذلك: قبول الدعوي المقامه شكلا ورفضها موصعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٥/٥) من اللايحه التفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والام؛ وبعد: مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) و تاريخ ١٠١/١٥٠، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٥٤٧) و تاريخ ١٢٣/١٢٣، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه لزركه والدخل وحيث استوفت الدعوي المطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٠/٥٠٠٠. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه .... سجل تجاري رقم (....) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٠ م، و حضرت اعتراضها علي بند اضافه ان التمويل تم سحبه من رصيد التسهيلات في يوليو ٢٠١٠ م ولم يلد عليه الحول، اضافه الي انه لم يتم استخدام هذا التمويل في الاضافات علي مشاريع تحت التنفيذ والممتكاك الاستثماريه وهو يمثل رصيد النقديه اخر المده، وتري医学 عدم صحه اجراء المدعي عليها بتعديل الاقرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انه: للاسباب التاليه: استخدامه في تمويل مشروع تحت التنفيذ حسب ايضاح رقم (١١) بحسابات الشركه وهو يمثل الجزء المتداول من اتفاقيه تسهيلات طويله الاجل المبرمه مع بنك الزكاه. حولان الدول علي القرض لكونه لم يخرج من جوزه المديعه حتي اخر العام وتحول الي النقديه حسب خطاب اعتراض المديعه. وستند المدعي عليها علي صحه اجراها الي نص الفقره (٥/اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التففيذيه لجابيه الزكاه، والتي نصت علي انه «يتم احتساب وعاء الزكاه للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه وفق الاتي: اولا: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: -القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدالتون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليه الحول. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول». وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٢ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضrah/ ... هويه وطنيه رقم (…)، بصفته رييس مجلس الاداره في الشركه المدعيه، كما ضrah/ ... بفته متملا للمدعي عليها بموجب التوفيش رقم (…) وفي الجلسه تم فتح باب المراععه بسؤال الممثل النظامي للمدعيه عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الزكوي لعام ١٣٠١٠ م، المؤرخ في ٢٠٠٠٠ م، واحصر الاعتراض علي بند اضافه قرض طويل اجل لعام ١٣٠١٠ م، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه مكونه من صفتين، لم تخرج في مضمونها عن الدفوع السابق اثارتها اثناء ردها علي لايحه الدعوي، وقرار الاكتفاء بما ورد فيها. وبعرض ذلك علي الممثل النظامي المعدنيه طب عليه للارد. وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٣٠ م، تمام الساعه السادسه مساء، وطلبت الدايره من مثل المعدنيه تقدم القوايم الماليه للاعوام ٢٠١١ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، مع ايضاحاتها كامله، والاعتراض الاطلي المقدم للعدي عليها، والتظلم المقدم لالمايه العامه للجانwanaذيريه، وكشف وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠،مقد التلامع المقدمه للعربيه، والظلم المقدم للعربيه، والظلم المقدم للعربيه، والظلم المقدم للعربيه، والظلم المقدم للعربيه، والظلم ممالدساب, ٢٠١١٠،٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١， ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١�، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١�١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٢'' الدفيه، وضراها الممثل النظامي للعديه / ...، السابق حضوره وتعريفه، كما حضرها ممثل المعديه عليها / ...، السابق حضوره وتعريفه، علي وسبعه وخسون مليون ريال، وقد تم اضافه тем عناصر الوعيه في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م حضرها مثل المدعي عليه/ .... السابق حضوره وتعريفه.})(الجسه تم سؤال كلا الطرفين عما يودان اضافه فاجبا بالكافه بما سبق تقديمه. عليه تم قصل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١٢٧٠٦) وتاريخ ١٨٥٥، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٥، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١، وتعديلاتها، وعلي البند (تايينا) من الامير الملكي رقم (١٠٤٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل; فانه لم ا كانت المذعيه تهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣ م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤/٤١/٤٤) حيث قديمت الدعوي مسبيه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفق للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. بما استخدم منها لt穆ويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من «المدعيه» / شركه ... سجل تجاري رقم (…) ، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكل، ورفضها موضوعا، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجسه، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢٠٠٠٠، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولي من اطرف العوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوق ما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.