moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1930 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه القبس السعوديه للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه بابل للصيانه والتشغيل والتجاره غير ذلك (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي وكاله/ عبدالرحمن علي ال سعيد، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكاله رقم 401528345 وتاريخ 04/08/1440ه الصادره من كتابه عدل غرب الرياض بدعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (تم التعاقد بين الطرفين للقيام باعمال مشتركه لمشروع كليه المجتمع بجامعه الملك فيصل بالاحساء، وتم الانتهاء من المشروع وتسليمه للمدعي عليها، الا انها لم تسلم موكلته المتبقي من مستحقاتها، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (551.474.85) خمسمايه وواحد وخمسين الفا واربعمايه واربعه وسبعين ريالا وخمس وثمانين هلله). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها، وسالت المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي فطلبت مهله للرد، كما بينت للمدعيه ان ما قدمته من فواتير ليس فيها ما يثبت انها خاصه ومتعلقه بالمشروع محل المطالبه، وطلبت منها تقديم ما يثبت ذلك او تقديم مزيد بينه، فذكرت المدعيه ان بيناتها كالتالي: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/ 4/ 1435ه 2- طلب مصادقه الرصيد المرسل بتاريخ 28/ 1/ 2018م للمدعي عليها للمطابقه والمصادقه عليها، وقد تم استلامها من قبل المدعي عليها، والاشاره عليها بانه سيتم مراجعتها، ولكن من ذلك التاريخ حتي الان لم تقم بالمصادقه او الاعتراض عليها. 3- الفواتير المقدمه للدايره سابقا، وهي شامله لكامل المشروع تبقي منها مبلغ المطالبه وقدره (551.474.85) ريال في ذمه المدعي عليها. بعد ذلك ارفقت المدعي عليها جوابا علي الدعوي جاء فيه: انه بعد مراجعه حساب المدعيه تبين انها قد استلمت كافه مستحقاتها عن الاعمال التي تطالب بقيمتها وفقا للاتفاق بالعقد المبرم بين الطرفين. وبطلب الجواب من المدعيه ذكرت: انها لم تستلم كافه مستحقاتها، وبناء علي الكشف المقدم من المدعي عليها فانه يتبين وجود نقص في كشوف الحسابات، وان هناك مستخلصات نهاييه ومستخلصات للاعمال الاضافيه لم تقم بادراجها في كشوف حساباتها، كما ان قيمه الاعمال في المشروع المقدمه من قبل المدعي عليها غير صحيحه، وطلبت تعيين خبير لمراجعه حسابات المشروع محل الدعوي، كما ذكرت ان المستخلصات موجوده لدي المدعي عليها وموجوده لدي مالكه المشروع وهي كليه المجتمع التابعه لجامعه الملك فيصل بالاحساء فطلبت منه الدايره تقديم رقم المشروع وبياناته كامله لدراسه مخاطبه الجامعه. ثم ذكرت المدعيه ان لديها شاهد اسمه/ محمد مكاوي، وموضوع شهادته هي المبالغ المتحصله من المشروع، فطلبت منها الدايره ابلاغه بالحضور لاداء شهادته، وبحضوره وسؤاله عن شهادته ذكر: "انه يشهد بان هناك عقد بين المدعيه والمدعي عليها شراكه علي انشاء مبني مؤقت لكليه المجتمع ببقيق التابع لجامعه الملك فيصل بالاحساء، وان قيمه العقد هو (7.357.094) سبعه ملايين وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا واربع وتسعون ريالا، وان هناك اعمال اضافيه تمت بين المدعيه والمدعي عليها وقيمتها (994.130) تسعمايه واربعه وتسعون الفا ومايه وثلاثون ريالا"، فسالته الدايره عن المبالغ التي سلمت للمدعيه من قبل المدعي عليها والمبالغ التي لم تسلم فذكر: "انه لا يعلم عنها شييا هذا ما لدي من شهاده"، وبعد دراسه القضيه تبين صلاحيتها للفصل فيها واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه في هذه الدعوي بين تاجرين وفي اعمالهما التجاريه فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق ما ورد في الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه. اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (551.474.85) خمسمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا وخمس وثمانون هلله مقابل اعمال مقاوله، وحيث ان المدعي عليها لم تنكر العلاقه التعاقديه بين الطرفين الا انها دفعت بانه تم سداد جميع مستحقات المدعيه، ولما لم تقدم المدعيه بينه توصلها للحق المدعي به، حيث ان ما قدمته مع العقد هي فواتير غير مختومه ولا موقعه من المدعي عليها وليس فيها ما يثبت صلتها بها، كما ان شهاده الشاهد/ محمد مكاوي غير موصله للحق اذ شهد بتعامل المدعيه مع المدعي عليها في المشروع محل الدعوي دون ذكر المبالغ المستحقه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (3) من الماده (53) من نظام المحاكم التجاريه: (3- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها)، وقد نصت اللايحه رقم (133): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، و بالله التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5170 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه القبس السعوديه للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه بابل للصيانه والتشغيل والتجاره غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (551.474.85) خمسمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا وخمس وثمانون هلله مقابل اعمال مقاوله. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الدعوي بين تاجرين وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه، و بالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود