moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٠٤٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/٢٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٢٣/٤/١٤٣٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض برقم (...) في ٢٦/٣/١٤٣٧ه، تقدم بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تضمنت المطالبه بمبلغ وقدره (٣٥٠٠٠) ريالا، قيمه اتعاب محاماه رفع الدعوي رقم (٤١٧٣/١/ق لعام ١٤٣٧ه) والمؤيده بحكم محكمه الاستيناف رقم (٤١٧٣/ق لعام ١٤٣٧ه) والقاضي بالزام المدعي عليها بمبلغ (١٥٧,٤٥٠) ريالا، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وقد سبق للدايره ان عقدت عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبجلسه يوم الاثنين ٢٨/٨/١٤٣٩ه، حضر (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره اعاد ما ذكره في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله ذلك، وبجلسه الاثنين ٢٤/١١/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن ملابس طبيه للمدعي عليها وفق مواصفات عاليه علي ان يكون اخر موعد تسليم البضاعه في ٣٠/٦/٢٠١٥م وانه بتاريخ ١٤/١/٢٠١٥م دفعت المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (١٦٠٠٠٠) مايه وستون الف ريال كدفعه اولي من اجمالي الاتفاقيه، وانه بتاريخ ١٤/٦/٢٠١٥ دفعت المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (١٤٠٠٠٠) مايه واربعون الف ريال كدفعه ثانيه، وانه بتاريخ ٢٢/٦/٢٠١٥م دفعت المدعي عليها للمدعيه مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كدفعه ثالثه، وانه بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٥م دفعت المدعي عليها للمدعيه كامل المبلغ المالي المتفق عليه، وكان اخرها الدفعه الاخيره مبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) ريال وقد تم تسليم المدعي عليها سند قبض من مندوب مؤسسه (...) (المدعيه) بالمبلغ المذكور مبين فيه ان هذه هي الدفعه الاخيره، وذلك بعد الاتفاق مع مندوب المدعيه علي الخصم جراء التاخير وعدم جوده البضاعه المتفق عليها، وتم ذلك بتوقيع وامضاء مندوب المدعيه، فالثابت مما تقدم انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي قيام المدعي عليها بتوريد بضاعه عباره عن ملابس طبيه وفق مواصفات عاليه، وعليه قامت المدعي عليها بالالتزام بكافه ما هو مترتب عليها فيما يتعلق بالسداد وفقا للوقايع المقدمه، وعلي الرغم من هذا الالتزام وسدادها لكامل المبلغ المتفق عليه الا ان المدعيه فشلت في الوفاء بالتزاماتها، وتاره اخري لم تلتزم المدعيه بتسليم البضاعه في الوقت المتفق عليه حيث كان من المفترض ان تسلم الملابس خلال ثلاثه اشهر من تاريخ الاتفاق الا انه تجاوزت المده المحدده وتاخرت لفتره تزيد عن سته اشهر، وبعد ذلك تم التواصل مع ممثل المدعيه وتم تسليم له مبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٥م كدفعه اخيره بعد خصم الغرامه التي اتفق علي خصمها مقابل التاخير ومقابل اختلاف جوده المتفق عليها، وقد تسلمت المدعي عليها سند قبض صادر من المدعيه بالمبلغ المذكور، وذكر في سند القبض ان هذه هي الدفعه الاخيره من الحساب، وتم توريد المبلغ الي حساب المدعيه وتم اعتمادها من قبلها، ثم بعد ان مرت اكثر من سته اشهر قامت المدعيه برفع دعوي لدي المحكمه التجاريه علي الرغم من استلامها لكامل المبلغ وادعت فيما بعد بان المندوب الموقع علي التنازل غير مفوض من قبل المدعيه، فالثابت ان الوسيط بين المدعي عليها والمدعيه هو مفوض المدعيه، وانه هو من قام بدفع المبالغ الماليه منذ الدفعه الاولي الي اخر دفعه، مدعما ذلك بارفاق اقامه نظاميه توضح انه من مكفولي المدعيه، وختم مذكرته بان المدعي عليها لم تخل باي التزام يتعلق بموضوع المطالبه بل قامت بكامل واجبها والتزامها، وعليه فلا يكون للمدعيه الحق بالمطالبه بعد ان تم تسويه الامر مع ممثل المدعيه. ثم عقدت الدايره عده جلسات لم تخرج عن مضمون ما سبق الاشاره اليه، وبجلسه الاثنين ٢٩/٥/١٤٤٠ه اكد المدعي وكاله (...) علي طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال وذكر وكيل المدعيه بانه هو المبلغ الذي ترافع عن المدعيه في القضيه رقم ٤١٧٣ لعام ١٤٣٧ه وقد صدر للمدعيه حكما بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٥٧٤٥٠) ريالا وقامت المدعيه (موكلتي) بعد صدور الحكم واكتسابه القطعيه بدفع مبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال لمكتب المحاماه، وتبقي لمكتب المحاماه في ذمه (المدعيه) مبلغ (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال لم يسدد بعد، واكد علي طلب الزام المدعي عليها بدفع تكاليف اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه في هذه القضيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان تدفع اتعاب المحامي والمصروفات والخساير الناتجه عن القضيه رقم (٤١٧٣/١/ق لعام ١٤٣٧ه) والمؤيده بحكم محكمه الاستيناف رقم (٤١٧٣/ ق لعام ١٤٣٧ه) والقاضي بالزام المدعي عليها بمبلغ (١٥٧,٤٥٠) ريالا، واما من حيث الموضوع فلما كانت مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني القضاء فيها بجبر الاضرار المحدقه لمن تكبدها والجاته الي شكايه خصومه لاستحصال حقوقه، وحيث اضطرت المدعيه الي اقامه تلك الدعوي امام هذه الدايره، وتكبد مصروفاتها من توكيل ارباب الخبره في الخصومات لكي تحصل علي حقها من المدعي عليها، واذ تقرر عند الفقهاء ان من مصروفات الدعوي ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه ٣٠/٢٥، وكشاف القناع ٣/٤١٩)، واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت الخساير التي لحقت الطرف المتضرر من الخصومه، وحيث ابرز وكيل المدعيه عقد اتعاب المحاماه، ونص فيه علي الاتعاب بمبلغ قدره وقدره (٣٥٠٠٠) ريالا، الامر الذي تنتهي اليه الدايره باستحقاق المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال وبالله التوفيق. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٢٢٧٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٤/١٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٢/٨/١٤٤٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي اتعاب محاماه عن قضيه سابقه موضوعها شراء ملابس طبيه، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها وصاحبها بان تدفع للمؤسسه المدعيه وصاحبتها مبلغ ٣٥.٠٠٠ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق ان ادلي به وبانه لو سلمنا وفرضنا جدلا باحقيه المدعيه باتعاب المحاماه فانه لم تقدم الاثبات علي دفع المبلغ المثبت بالحكم وما قدمته هو اشعارين بمبلغ ٢٥,٠٠٠ ريال، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وعقد المحامي مع موكلته ليس بحجه اذ قد يكون مبالغا فيه او صوريا الا اذا كان مماثلا للمتعارف عليه وهو ما خلص اليه الحكم، وهو اجتهاد سايغ في هذه القضيه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٢٠٤٩ / ١ / ق لعام ١٤٣٩ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)