حكم رقم 4530072996 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٨٤٦١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مطابع (...) للطباعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: نتيجه لتعامل تجاري قديم منذ خمسه وعشرين عاما تقريبا في اعمال ومواد ومنتجات الطباعه بين المدعيه شركه (...) المحدوده والمدعي عليها مؤسسه مطابع (...) للطباعه لصاحبها المواطن (...) استقر في ذمه المدعي عليها رصيدا مدينا للمدعيه مبلغا قدره (١,٤٤٤,٧٥٢.٧١) مليون واربعمايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا وواحد وسبعون هلله وقد ايدت وصادقت المدعي عليها علي صحه الرصيد بموجب سند مطابقه الرصيد المؤرخ في ١٤٣٨/١٠/١٦ه، ومنذ ذلك الوقت والمدعيه تطالب المدعي عليها بالسداد واخطرتها باداء الحق بالاخطار رقم (٤٤٠٣٠٠٠٠١٠٩٢) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٧م للوفاء خلال (١٥) يوما ولكن دون جدوي، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المصادقه وقدره (١,٤٤٤,٧٥٢.٧١) مليون واربعمايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا وواحد وسبعون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦ه علي مطبوعات شركه (...) الي شركه مطابع (...) وممهوره بتوقيع منسوب للطرفين، ٢- اخطار اداء الحق رقم (٤٤٠٣٠٠٠٠١٠٩٢) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٧م، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: تقدمت المدعيه رفق دعواها بمصادقه رصيد مؤرخه في ١٤٣٨/١٠/١٦ه لتعاملات بينها وبين المدعي عليها بدات من تاريخ ١٤١٦/٠٢/٠٣ه، وكما يتضح ان مصادقه الرصيد مضي عليها ما يزيد علي (٦) سنوات لتعاملات مضي عليها ما يزيد علي العشرين عاما بحسب ماورد بلايحه دعوي المدعيه، وحيث ان سكوت المدعيه عن المطالبه بما تدعيه لمده تجاوزت السته سنوات مما يعد قرينه علي استيفاءها للمبلغ المدعي به، كما ان المدعي عليها لا تستطيع في الوقت الحالي التاكد من صحه رصيد المديونيه بسبب مضي مده طويله اخذا في الاعتبار بدايه التعامل بين الطرفين الذي مضي عليه اكثر من عشرين عاما، بالاضافه الي هلاك سجلات المدعي عليها نتيجه لحريق وقع بمقرها، وحيث ان دفاتر التاجر سواء كانت منتظمه او غير منتظمه لها حجيه في الاثبات وفقا لنص الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات، واستنادا علي الماده السادسه والثلاثون من ذات النظام التي تنص علي ما يلي: للخصم في الدعوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله في الدعوي او الاطلاع عليه... ، وقدمت سندا لجوابها ودفوعها خطاب المديريه العامه للدفاع المدني والذي يفيد ان تاريخ الحادث ١٤٣٧/١٢/٢٣ه، وطلبت من المدعيه تقديم قوايمها الماليه المدققه للسنه الماليه المنتهيه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣م وذلك اظهارا للحق، وقد وردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٤/١١/٠٩ه وملخصها: زعمت المدعي عليها استيفاء المدعيه لحقها الثابت في سند مطابقه الرصيد وهو زعم غير صحيح بتاتا فلم تسدد المدعي عليها شييا من مبلغ سند المطابقه للمدعيه، لا حق للمدعي عليها في مطالبه المدعيه بتقديم ايه دفاتر او سجلات او قوايم ماليه اذ ان ذلك يكون لاثبات الحقوق المختلف فيها بين التجار وحق المدعيه ثابت بموجب سند مطابقه ومصادقه الرصيد الذي اقرته المدعي عليها وزعمت استيفاء المدعيه لمبلغه، وهو دليل وبينه شرعيه ونظاميه اكثر من كافيه لاثبات حق المدعيه المدعي به في ذمه المدعي عليها والقاعده ان من اقر بشيء الزم به وانه لا عذر لمن اقر، انه لا علاقه بين الحريق الذي تزعمه المدعي عليها بمقرها وبين مصادقتها ومطابقتها علي رصيد مديونيتها محل الدعوي، فالحريق المزعوم حدث بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٣ه طبقا لخطاب مديريه الدفاع المدني الذي ارفقته المدعي عليها، والمصادقه علي صحه الرصيد تمت بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦ه كما هو مثبت علي سند المطابقه اي بعد الحريق المزعوم باكثر من عشره شهور، كما ان خطاب مديريه الدفاع المدني بشان اعاده التيار الكهربايي لمقر الحريق من عدمها فقط ليس الا، وعليه يطلب الحكم للمدعيه بطلباته السابقه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١١ه وفيها حضر طرفي الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وامرت بقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبني علي ما يلي.
الاسباب:
ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المصادقه وقدره (١,٤٤٤,٧٥٢.٧١) مليون واربعمايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا وواحد وسبعون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان سكوت المدعيه عن المطالبه بما تدعيه لمده تجاوزت (٦) سنوات يعد قرينه علي استيفاءها للمبلغ المدعي به، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما ان وكيل المدعيه يطالب بالثمن المتبقي وقدره (١,٤٤٤,٧٥٢.٧١) مليون واربعمايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا وواحد وسبعون هلله، وقدم في سبيل اثبات حق المدعيه مصادقه الرصيد الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، كما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت عن السداد، ولا ينال من ذلك ما دفعت به من احتراق المستندات وكان في مكنتها تقديم كشف حساب عن طريق البنك يثبت السداد، سيما ان الحريق حدث بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٣ه طبقا لخطاب مديريه الدفاع المدني الذي ارفقته المدعي عليها، والمصادقه علي صحه الرصيد تمت بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦ه كما هو مثبت علي سند المطابقه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مطابع (...) للطباعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه مطابع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ (١,٤٤٤,٧٥٢.٧١) مليون واربعميه واربعه واربعون الفا وسبعميه واثنان وخمسون ريال وواحد وسبعون هلله، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٨٤٦١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه مطابع(...)
المدعي عليه:
مطابع (...) للطباعه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المصادقه وقدره (١,٤٤٤,٧٥٢.٧١) مليون واربعمايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا وواحد وسبعون هلله، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام مطابع (...) للطباعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه مطابع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ (١,٤٤٤,٧٥٢.٧١) مليون واربعميه واربعه واربعون الفا وسبعميه واثنان وخمسون ريال وواحد وسبعون هلله، لما هو موضح بالاسباب.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والمتضمن اجمالا: طول المده المنقضيه علي التعاملات التجاريه والمصادقه، ووجود ارصده داينه ومدينه بين الطرفين كونهما شركاء، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و اعاده النظر في الدعوي والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه والتي جاء فيها: ردا علي لايحه الاستيناف المؤرخه ٢٩/١٢/١٤٤٤ الموافق ١٧/٠٧/٢٠٢٣ المقدمه من المدعي عليها المستانفه مؤسسه مطابع (...) للطباعه في القضيه والحكم المذكورين اعلاه، اضع تحت انظار فضيلتكم ما يلي:
١ – ان عدم مبادره موكلتي المدعيه شركه مطابع (...) المحدوده في مطالبه المدعي عليها مؤسسه مطابع (...) للطباعه قضاييا بسدادها مبلغ رصيد سند المديونيه الذي اقرته وصادقت عليه المؤسسه المدعي عليها لم يكن اهمالا وتقصيرا، وانما كان مراعاه لاواصر القربي التي تربط الشركاء في الشركه المدعيه بصاحب المؤسسه المدعي عليها.
٢ – زعمت المؤسسه المدعي عليها استيفاء موكلتي الشركه المدعيه لحقها الثابت في سند مطابقه الرصيد، وهو زعم غير صحيح جمله وتفصيلا فلم تسدد المدعي عليها شييا من مبلغ سند المطابقه لموكلتي المدعيه ولم تقدم ما يثبت سدادها لاي شيء منه.
٣ – لا حق للمدعي عليها في مطالبه موكلتي المدعيه بتقديم ايه دفاتر او سجلات او قوايم ماليه اذ ان ذلك يكون لاثبات الحقوق والمستحقات المختلف فيها او في مقدارها بين التجار، وحق موكلتي مستحق وثابت بموجب سند مطابقه ومصادقه الرصيد الذي اقرته المدعي عليها وصادقت عليه وفقا للماده ٤٢/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢٩ من نظام الاثبات، وهو دليل وبينه شرعيه ونظاميه كافيه جدا لاثبات حق موكلتي المدعي به في ذمه المدعي عليها والقاعده الشرعيه ان من اقر بشيء الزم به وانه لا عذر لمن اقر.
٤ – زعم وكيل المؤسسه المستانفه المدعي عليها بان مالك المؤسسه المستانفه المواطن (...) شريك بنسبه ٣٣% في الشركه المدعيه، وهو زعم غير صحيح جمله وتفصيلا منقوض ومردود عليه من جهتين اولتهما ان الثلث المسجل باسم مالك المؤسسه المستانفه في الشركه المدعيه انما للوصيه الشرعيه بالثلث التي قررها صاحب ومؤسس الشركه المدعيه رحمه الله وليس لمالك المؤسسه المستانفه وقد نص علي ذلك صراحه بجانب اسمه في الماده السابعه الخاصه براس المال من عقد تاسيس الشركه المدعيه وصيا علي الثلث (مرفق مستند رقم ١ مكون من عدد ١٥ لفه)، وثانيتهما ان لكل شخصيه اعتباريه ذمه ماليه مستقله عن ذمه اشخاصها تطبيقا لمبدا استقلال الذمم ويجب شرعا ونظاما علي المؤسسه المدعي عليها اداء الحق المستقر في ذمتها باقرارها ومصادقتها للشركه المدعيه.
فعليه
ولما قد ترونه فضيلتكم اطلب الالتفات عن مزاعم وطلبات المدعي عليها واصدار قراركم العادل بتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣١٠٣٠٧٩٤ وتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٤ه الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بجده، مع احتفاظي بحق موكلتي المدعيه شركه مطابع (...) المحدوده في الرجوع علي المدعي عليها مؤسسه مطابع (...) للطباعه بالدعاوي التعويضيه المناسبه واتعاب ومصاريف المحاماه، وذلك تحقيقا للعداله ومقتضيات الشرع والنظام ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣١٠٣٠٧٩٤ الصادر بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٨٤٦١ في ما قضي به من الزام مطابع (...) للطباعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه مطابع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١,٤٤٤,٧٥٢.٧١) مليون واربعميه واربعه واربعون الفا وسبعميه واثنان وخمسون ريال واحدي وسبعون هلله، لما هو موضح بالاسباب.