moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٩١٩٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه وحضروات وفاكهه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦١,٩١٩.٩٩) واحد وستون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال سعودي و تسعه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م بمبلغ قدره (٦١,٩١٩.٩٩) واحد وستون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال سعودي و تسعه وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد وفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,٩١٩.٩٩) واحد وستون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال سعودي و تسعه وتسعون هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : مطابقه الرصيد المرفقه هكذا اجاب، وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد تبين انها علي مطبوعات المدعيه ومختومه من قبل المدعي عليها بالمطابقه بمبلغ وقدره ٦١.٩١٤.٩٩ ريال وبعرض ذلك علي من ينوب عن المدعيه اجاب بقوله : نحصر دعوانا في مبلغ المطابقه ٦١.٩١٤.٩٩ ريال هكذا اجاب وبالرجوع الي وكالته رقم ٤٥١١٩٠٤٨٨ تبين ان له حق التنازل، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ قدره (٦١,٩١٤.٩٩) واحد وستون الفا وتسعميه واربعه عشر ريالا وتسعه وتسعون هلله، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم)م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم بالدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله حري بالاجابه، ولما قدمه المدعي وكاله من مصادقه الرصيد الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ولما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولما قدمه بالجلسه من الوثيقه المتضمنه صفه المدعي عليها في المطالبه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره ٦١.٩١٤.٩٩ ريال لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...). لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.