moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٣٥٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاسمنت (شركه الشخص الواحد) المدعي عليه : (...) للخرسانه الجاهزه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها توريد اسمنت، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/٠٧/١٤٣٦ه الموافق ١٢/٠٥/٢٠١٥م، بثمن اجمالي قدره (٩٢.٢,٤٦٥,٥٥٧) مليونان واربعمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا سعوديا واثنان وتسعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٠١/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩٢.٢,٤٦٥,٥٥٧) مليونان واربعمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا سعوديا واثنان وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه الموافق ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد وفواتير)، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٢.٢,٤٦٥,٥٥٧) مليونان واربعمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا سعوديا واثنان وتسعون هلله، وارفق ما راه سندا لدعواه من مطابقه رصيد صادره من المدعي عليها مع فواتير، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٣/٠٥/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، واشارت الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها تبين اختصاص الدايره بنظر هذه الدعوي وقبولها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق عبر المحادثه ما نصه: (بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٥م الموافق ١٣/٠٨/١٤٣٦ه تم توريد اسمنت حسب طلب المدعي عليها الي تاريخ ٣٠/٠٦/٢٢٢٠م، بلغ اجمالي حجم توريدات الاسمنت بقيمه قدرها (٢٣,٢١٢,٣٣٧) ثلاثه وعشرون مليونا ومايتان واثنا عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا، سددت المدعي عليها مبلغ قدره (٢٠,٧٦٦,٧٧٩) عشرون مليونا وسبعمايه وسته وستون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا، وتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢,٤٦٥,٥٥٨) اثنان مليون واربعمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وقامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها اكثر من مره بسداد المبالغ المتبقيه في ذمتها لكن دون جدوي)، واحال علي ما ارفق من بينات في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله استمهل للاجابه، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي عليه، علي ان يودع جوابه خلال اسبوع من تاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤ه، ثم تودع المدعيه مذكرتها خلال اسبوع من تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، وفي تاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها خطاب صادر من المدعي عليها الي المدعيه، وفي جلسه ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ارفاق المذكره الجوابيه، اجاب بانني واجهت مشكله في ارفاق المذكرات، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق صوره من الاشكاليه عبر النظام، ثم ذكر وكيل المدعيه انه ارفق المذكره بتاريخ اليوم، وعليه افهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات ابتداء من المدعيه، ويقدم وكيل المدعيه جوابه خلال اسبوع، وكذلك وكيل المدعي عليه، وفي تاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: ما ذكره المدعي عليه من وجود بوادر صلح فهو صحيح، ولكن ما ذكره من القيمه المتبقيه فهو غير صحيح مطلقا، علما بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ريالا، بعد تاريخ رفع الدعوي، وعليه فان المبلغ المتبقي بعد السدادات حتي تاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٣م هو (٢,١٥٢,٥٧٠) ريالا، وفي تاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: بخصوص الرد الذي ذكره المدعي بخصوص وجود بوادر الصلح صحيح، ولكن المبلغ المذكور من المدعي وهو (٢,١٥٢,٥٧٠) ريالا غير صحيح، حيث ان المدعي استند الي الشكوي من خلال رفع مطابقه بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م، وكانت بمبلغ (٢٤٩٨٨٩٤.١٣) ريالا، وتم عمل المطابقه له، والرد بان المبلغ غير صحيح وبه خط من ثلاث سنوات، حيث انه كان لديهم موظف شاهد باكستاني، وكان هو المنوط بالعمل، حيث ان الشركه ذكرت انه كان يخطي في الحسابات معنا ومع المصانع الاخري يوجد اخطاء بالحساب، وكان الفرق وهو مذكور باكثر من مطابقه للشركه منذ ثلاث سنوات وهو (١٩٧٦٥٢.٤٣) ريالا، وكذلك تم دفع دفعات بعد تاريخ المطابقه ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م، والدفعات كالاتي: الدفعه الاولي (١٠٠,٠٠٠) ريالا بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م، الدفعه الثانيه (٥٠,٠٠٠) ريالا بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م، الدفعه الثالثه (٢٠,٠٠٠) ريالا بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢م، الدفعه الرابعه (١٦٠,٠٠٠) ريالا بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م، الدفعه الخامسه (١٨٠,٠٠٠) ريالا بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٢م، ليكون الاجمالي المدفوع بعد المطابقه المستند اليه المدعي هو (٥١٠,٠٠٠) ريالا، بالاضافه الي المبلغ الخطا الموضح من قبل للمدعي خلال اكثر من مطابقه والمذكور سلفا، ليكون الاجمالي (٥١٠٠٠٠+١٩٧٦٥٢.٤٣=٧٠٧٦٥٢.٤٣) ريالا من المبلغ المذكور بالشكوي وهو (٢٤٩٨٨٩٤.١٣ - ٧٠٧٦٥٢.٤٣ = ١٧٩١٢٤١.٧) ريالا فقط لا غير، ومرفق لحضرتكم المطابقات السابقه كامله ومذكور في كل مطابقه المبلغ الخطا المذكور من ثلاث سنوات، ومرفق ايضا صور بالحوالات المدفوعه للمدعي، ونحن ملتزمون بالصلح معهم ودفع الدفعات المتفق عليه بناء علي الاجتماع الذي تم بيننا في مكتب المدعي بالخبر بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م، وفي جلسه ٠١/٠٨/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، واشارت الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره جوابيه بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه، ولا يظهر في النظام رد من قبل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديك اضافه؟ قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، واشارت الدايره الي انها اطلعت علي ملف القضيه، وفيها سالت وكيل المدعيه عن مبلغ المطالبه في القضيه، اجاب: نطلب من المدعي عليه سداد مبلغ قدره (٢,١٥٢,٥٧٠) مليونان ومايه واثنان وخمسون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا، وذلك بعد سداد مبلغ قدره (٣٦٠.٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريالا بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٣م من قبل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المبلغ الذي يقر به، اجاب: باننا نقر مبلغ قدره (١.٤٨١.٢٤١.٧٠) مليون واربعمايه وواحد وثمانون الفا ومايه وواحد واربعون ريال وسبعون هلله، وقد سددنا مبلغ قدره (٧٢٠.٠٠٠) سبعمايه وعشرون الف ريالا، علي اربع دفعات، كان اخرها بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م تاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه مبلغ قدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب: نتمسك بمبلغ المطالبه، وبما جاء في مذكره المدعي عليه في تاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٤ه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي تاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره فيها حصر الدعوي في مبلغ قدره: (١,٧٩٣,٤٢٢) وافاد: ما ذكره المدعي عليه بان قيمه المطالبه المتبقيه هي (١,٤٨١,٢٤١.٧٠) ريالا غير صحيح، علما بان المدعي عليه لم يتم اضافه قيمه الفواتير المختومه والموقعه من المدعي عليها بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م بعد تاريخ مطابقه الرصيد والبالغ قيمتها (٢٦٤,٣١٦.٢٢) مايتان واربعه وستون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا واثنان وعشرون هلله، حسب المرفق في ملف القضيه، وعليه فان المبلغ المتبقي بعد السدادات الي تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣ هو (١,٧٩٣,٤٢٢) ريالا، وفي تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: ما قاله المدعي بان المبلغ المذكور وهو ( ١,٧٩٣,٤٢٢) ريالا غير صحيح، حيث انه بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م تم التوضيح بالمطابقه ان مبلغ (١٩٧٦٥٢.٤٣) ريالا لا يخص مصنع المطور، وموضحا ذلك مسبقا، ولم يتم توريد اي اسمنت بعد تاريخ المطابقه المستند اليها المدعي وهي بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م الا توريد كاش وليس اجل اي توريد اسمنت بتحويل او لا لذلك نوكد المبلغ وهو (١٤٨١٢٤١.٧) ريالا، ومرفق لسيادتكم مبالغ محوله بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريالا، وكذلك مبلغ (٥٠٠٠٠) ريالا، وذلك مقابل شراء الاسمنت الكاش بعد فتره ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م، لذلك نؤكد ان المبلغ المستحق لشركه (...) هو (١٤٨١٢٤١.٧) ريالا، وفي جلسه ٢١/٠٩/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وفيها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته كما هو موضح في مذكرته المقدمه بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (١.٧٩٣.٤٢٢) مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي. وفي سبيل اثبات ذلك قدم وكيل المدعيه البينه والمتمثله في: عقد التوريد المبرم بين الطرفين ومطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها والممهور بختمها بمبلغ قدره: (٢.٢٠١.٢٤١.٧٠) مليونان ومايتان والف ومايتان وواحد واربعون ريال وسبعون هلله، والفواتير الممهوره بختم المدعي عليها والبالغ مجموعها: (٢٦٤.٣١٦.٢٢) مايتان واربعه وستون الف وثلاثمايه وسته عشر ريال واثنان وعشرون هلله. وحيث اقر وكيل المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في: ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه بان المدعيه مستحقه مبلغا قدره: (١.٤٨١.٢٤١.٧٠) مليون واربعمايه وواحد وثمانون ومايه وواحد واربعون ريال وسبعون هلله ودفع بسداد مبلغ قدره: (٧٢٠.٠٠٠) سبعمايه وعشرون الف علي اربع دفعات، وحيث قدم لاثبات هذه السدادات الحوالات الصادره من مصرف (...) والبنك (...) بما مجموعه: (٥١٠.٠٠٠) خمسمايه وعشره الاف ريال. ولم يقدم بينه علي سداد المبلغ كاملا. وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من قبل الاطراف تبين لها صحه ما قدمه وكيل المدعيه من بينات، سيما لم يطعن وكيل المدعي عليها في صحتها، ولما جاء في القاعده الشرعيه ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره لاثباته كمحل في الدعوي، ولما جاء في اقرار وكيل المدعي عليها بجزء من المبلغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...) للخرسانه الجاهزه، بموجب السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) للاسمنت شركه الشخص الواحد، بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١,٧٩٣,٤٢٢) مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الف واربعمايه واثنان وعشرون ريال ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470373532 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للاسمنت (شركه الشخص الواحد) المدعي عليه : (...) للخرسانه الجاهزه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها لاحقا في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (1.793.422) مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا نتيجه عقد التوريد المبرم بين الطرفين، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها بتاريخ 14/10/1444ه القاضي بالزام المدعي عليه: (...) للخرسانه الجاهزه، بموجب السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) للاسمنت شركه الشخص الواحد، بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1,793,422) مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الف واربعمايه واثنان وعشرون ريال. مسببه حكمها بصحه ما قدمه وكيل المدعيه من بينات، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم ، ومفاد الاعتراض عدم دقه المستانف ضدها في تحديد المبلغ المستحق، وان الحكم نهض علي المطابقه الموقعه في 30/6/2022دون الالتفات لما تم تقديمه من اعتراضات عليها اذ قدم وكيل المستانف في 1/8/1444 اعتراضه بعدم صحه المبلغ، باعتبار ان المدعيه استندت الي مطابقه الرصيد في 30/6/2022ب(2.498.894.13) ريال، مع انه تم الاعتراض عليه في المطابقه ذاتها بسبب وجود خطا في احتساب مبالغ غير مستحقه بقيمه (197.652.43) ريال، غير ان المدعيه تجاهلت الخطا ولم تصحح الحساب، وان الحكم اهمل احتساب المبالغ المسدده للمستانف ضدها مع اقرار الوكيل باستلامها؛ حيث اقر (ص1 سطر34/ من الحكم) بان المدعي عليه قامت بسداد(360.000) ريال بتاريخ 21/1/2023 فترتب علي ذلك تحميل المستانف مبالغ ماليه غير مستحقه، بيان خطا الحكم في احتساب المبلغ الاجمالي، واختتم بطلب نقض الحكم، واحاله المستندات المحاسبيه الي جهه خبره للتدقيق والدراسه حسابات اوراق الطرفيين، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/11/1444ه، حضر الطرفان ، ولصلاحيه الفصل فيها ، تم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا ، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره الابتداييه راعت المبالغ التي دفعت المدعي عليها بسدادها ، ومن ثم حصرت المدعيه مطالبتها في المبلغ المحكوم به الذي قضت به الدايره ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 14/10/1444 القاضي بالزام المدعي عليه: (...) للخرسانه الجاهزه، بموجب السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) للاسمنت شركه الشخص الواحد، بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1,793,422) مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين