حكم رقم 4530285506 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٤٩٣٠ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في وذلك لتنفيذ انشاء اعمال الهيكل العظمي (عظم مع المواد) لعدد من المدارس ب(...)، لمده (١٢٠) مايه وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨,٦٦٩,٢١٣.٧٧) ثمانيه ملايين وست ميه وتسعه وستون الفا وميتان وثلاثه عشر ريال وسبعه وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٧,٨٣٦,٧٧٢) سبعه ملايين وثمان ميه وسته وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال، والمتبقي (٨٣٢,٤٤١.٢٩) ثمان ميه واثنان وثلاثون الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال وتسعه وعشرون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨,٩٦٦,٢١٣.٧٧) ثمانيه ملايين وتسع ميه وسته وستون الفا وميتان وثلاثه عشر ريال وسبعه وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق مستخلص رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م بمبلغ قدره (٨,٦٦٩,٢١٣.٧٧) ثمانيه ملايين وست ميه وتسعه وستون الفا وميتان وثلاثه عشر ريال وسبعه وسبعون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٣٢,٤٤١.٢٩) ثمان ميه واثنان وثلاثون الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال وتسعه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقود المبرمه مع شركه (...) ومؤسسه (...) ومؤسسه المدعي. ٢ ملحق العقد الاصلي. ٣- المستخلصات المرفوعه للمدعي عليها. ٤- فواتير الاعمال الاضافيه. ٥- فواتير المواد المسدده من قبل المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، واطلعت الدايره علي المذكره من المدعي وكاله وعلي المذكره الجوابيه علي الدعوي وطلب المدعي وكاله مهله للرد عليه جري الافهام بايداع مذكره لكل احد خلال يومين من رد الطرف الاخر. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٢٣ه وفيها: وقرر الاطراف اكتفايهم بما قدموه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٣٢,٤٤١.٢٩) ثمان ميه واثنان وثلاثون الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال وتسعه وعشرون هلله. ٢- طلب وقف التنفيذ. ٣- التعويض عن اتعاب المحاماه. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار استحقاق المدعي في المطالبه. وبما ان محل الدعوي (مقاولات)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي الدعوي والاجابه ولان الدفع الوارد من المدعي عليها كان واردا علي امور: اولا: وجود استحقاقات علي المدعيه عباره عن التعويض وهي الغرامات. ثانيا: مبالغ عباره مقابل مواد بقيمه (٢٥٢١١٤.٨٤) مايتين واثنين وخمسون الف وميه واربعه عشر ريال واربعه وثمانون هلله. والثالث: الدفع بسداد مبالغ لشركه خليج العروبه بمبلغ قدره (٦٨٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه وثمانون الف ريال وهي تزيد علي ما قرره المدعي وكاله بمبلغ قدره (١٣٥,٠٠٠) ميه وخمسه وثلاثون الف ريال، وحيث ان المدعي وكاله انكر ما يخص الغرامات، ولما كانت الدايره تري بان دفعه بذلك هو في مقام طلب عارض لاجراء المقاصه القضاييه وحيث جاءت الماده ٨٤ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه باشتراط عند طلب المقاصه ان يكون الدينان متماثلان جنسا وصفه، ولما كان طلب ايقاع الغرامات عباره عن تعويض، مما يتبين مغايرته عن صفه الدين محل الطلب، اضافه بان الطلب العارض لم يقدم الكترونيا بمسماه الصحيح بالطريق المعتاد للمحكمه لنظر الطلبات العارضه مما تقرر الدايره صرف النظر عنه. وفيما يخص ثانيا وهو مقابل المواد وبما ان المدعي وكاله قرر صحه مبلغ قدره مايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وعشره ريال وثمانيه وثمانون هلله ولما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي ما زاد عليه مما تقرر الدايره استحقاق المدعي عليها للمبلغ المقر من المدعيه. وفيما يخص ثالثا فيما يخص الدفع بان مبلغا يزيد علي ما قررته المدعيه قدره (١٣٥,٠٠٠) ميه وخمسه وثلاثون الف ريال، سلم للجهه المذكوره ولما ان المدعي وكاله لم ينكر هذا الامر في مذكراته مما يتبين للدايره اقرارا ضمنيا من المدعي وكاله بها وتقرر اعتباره؛ استناد الي الماده ١٦ من نظام الاثبات والماده ٢٩ من ادلتها الاجراييه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
واما عن مطالبته طلب وقف التنفيذ، تقرر الدايره صرف النظر عنه لعدم تقديمه الكترونيا علي الوجه المعتاد لتصحيح صحيفه الطلبات، مما تنتهي معه الدايره لما سيرد في منطوقه.
واما عن مطالبته التعويض عن اتعاب المحاماه، فلما كانت مطالبه المدعيه قايما علي اساس صحيح؛ حيث ثبت له حق بمطالبتها الاساسيه مما يتبين وقوع المماطله بمعظم مبلغ المطالبه مما ترتب عليه الجاء المدعيه للقضاء، ولما كان التعويض عن اضرار التقاضي مما تتصدي له الدايره، وحيث ان القضيه لم تتجاوز جلستين وكانت مبلغ المطالبه ثبتت بما هو موضح اعلاه، وحيث كان للمدعي عليها ظرف يخفف عنها وهو اشتباه وجود حق لها مما تعتبره الدايره وتقرر تخفيض التعويض لاجله وتقرير مبلغا يتناسب مع المبلغ المحكوم به قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، لجميع ما تقدم تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي:
١- الزام المدعي عليها شركه (...)، رقم السجل (...) بان تدفع للمدعي (...)، رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٥٦٨,٧٣٠) خمسمايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه وثلاثون ريال، ورد ما زاد عليه.
٢- الزام المدعي عليها شركه (...)، رقم السجل (...) بان تدفع للمدعي (...)، رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، تعويضا عن اضرار التقاضي، والله الموفق.