moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٤٥١٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...))، (الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٥ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره، وفي الجلسه التحضيريه المنعقده يوم الاحد ٠٤ / ١١ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته اعلاه،بالاضافه الي الممثل النظامي للمدعي عليها/ (...) (الهويه الوطنيه رقم : (...))، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بانه سلم المدعي عليها مبلغا وقدره (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال؛ للمضاربه بها دون تحديد تجاره معينه، وذلك بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٣ه الموافق ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢١م علي ان يكون توزيع الارباح علي النحو التالي: ١٠% من الارباح للمدعي عليها، ٩٠ % من الارباح للمدعي، ومده العقد خمسه عشر شهرا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان يعيد لموكله راس المال وقدره (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال وذلك لانتهاء عقد شركه المضاربه المبرم بينهما، وبطلب الاجابه من الممثل النظامي للمدعي عليها ذكر بانه اودعها عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١١٩٦٢٩١٤) وتاريخ ٠٣ / ١١ / ١٤٤٥ه وقد جاء فيها الاتي: ما ذكره وكيل المدعي في صحيفه دعواه من تعاقد المدعي مع شركتي بموجب عقد مضاربه محرر بتاريخ ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢١م براس مال وقدره (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال علي ان تقوم الشركه باستثمار هذا المبلغ وان تكون نسبه المدعي فيه ٩٠ % من الارباح وانه لم يتم دفع اي مبالغ للمدعي من قبل الشركه فتعقيبي علي ذلك بانه غير صحيح جمله وتفصيلا ومخالف للحقيقه، والصحيح ان المدعي قام بالتعاقد من الشركه بموجب عقد مشاركه بالارباح محرر بتاريخ ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢١م، واتفقا في هذا العقد بان يقوم المدعي بدفع مبلغ مالي (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال علي ان تقوم الشركه بالمضاربه بهذا المبلغ في الاسواق التجاريه حسب المجال المناسب في الاسواق وهذا مثبت بالبند الاول من العقد محل الدعوي، وعليه قام المدعي بتسليم الشركه مبلغ (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، واتفق علي ان تكون الارباح ١٠% للشركه و ٤٠% للمدعي وهذا ثابت من كشف الحساب، كما اتفق علي ان مده هذا العقد خمسه عشر شهرا متتابعه دون انقطاع ما عدا شهر رمضان وفقا للبند الثالث من العقد محل الدعوي، كما اتفق انه في حال اي خساره للطرف الاول لا سمح الله فلا يلحقه اي اجراء قانوني بل وليس للطرف الاخر مطالبته بذلك بتاتا وفقا للبند الرابع من العقد محل الدعوي، كما اتفق علي ان يتم خصم مبلغ الزكاه من الدفعات الشهريه للطرف الثاني (المدعي) وذلك علي حسب المبلغ الاجمالي (راس المال والارباح) عند تحقق الارباح وفقا لما ورد بالبند العاشر من العقد محل الدعوي وقد قامت الشركه بسداد مبلغ (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال من قيمه راس المال وذلك لحساب المدعي خلال مده العقد وهذا مثبت بكشف الحساب المرفق وكذلك بالحوالات المرسله لحساب المدعي المرفقه وهي كالتالي: ١١/ الحواله المرسله بتاريخ ٠١ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٦٢٠٠) سته الاف ومايتا ريال. ٢/ الحواله المرسله بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٣٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال. ٣/ الحواله المرسله بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٦٢٠٠) سته الاف ومايتا ريال. ٤/ الحواله المرسله بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٨٢٠٠) ثمانيه عشر الفا ومايتا ريال. ٥/ الحواله المرسله بتاريخ ٠٦ / ٠٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٥٢٠٠) خمسه الاف ومايتا ريال. ٦/ الحواله المرسله بتاريخ ١٣ / ٠٣ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٧٢٠٠) سبعه عشر الفا ومايتا ريال. ٧/ الحواله المرسله بتاريخ ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٧٢٠٠) سبعه عشر الفا ومايتا ريال. ٨/ الحواله المرسله بتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٣٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال. ٩/ الحواله المرسله بتاريخ ٢٦ / ٠٧ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٥٣٢٠) خمسه عشر الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا. ١٠/ الحواله المرسله بتاريخ ١١ / ٠٩ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٣٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال. ١١/ الحواله المرسله بتاريخ ٠٦ / ١١ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال. ١٢ / الحواله المرسله بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال. وعليه فانه يتضح بان المدعي استلم من الشركه مبلغ (١٣٠٣٢٠) مايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا من قيمه راس المال، اطلب رد دعوي المدعي وتشير الدايره الي انها بعد اطلاعها علي صور الحوالات البنكيه المرفقه مع مذكره المدعي عليها تبين ان مبلغها (١١٤١٢٠) مايه واربعه عشر الفا ومايه وعشرون ريالا فقط، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، سالت المدعي وكاله عن بيانات موكله، وادلته، وقايمه الشهود، فاجاب بان بينات موكله هي المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، في حين حدد الممثل النظامي للمدعي عليها بينات وادله المدعي عليها بالمستندات المرفقه مع مذكرته المقدمه عبر الطلب المشار اليه اعلاه، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي؛ لم يرغبا به، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها الي الدايره دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم ذكر وكيل المدعي بان موكله استلم من المدعي عليها مبلغ وقدره (١٠٣٠٠٠) مايه وثلاثه الاف ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها لموكله مبلغ وقدره (٢٧٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، وعقب الممثل النظامي للمدعي عليها بان جميع راس المال قد حول للمدعي حسبما يتضح من الحوالات المرفقه بالطلب المشار اليه اعلاه، ثم طلب وكيل المدعي بان موكله استلم فقط مبلغ وقدره (١٠٣٠٠٠) مايه وثلاثه الاف ريال فقط، اما بقيه المبالغ المحوله من المدعي عليها تتعلق بعقد اخر سابق بين طرفي الدعوي، ولديه بينه علي ذلك يطلب مهله لتقديمها، ثم ذكرت الدايره للممثل النظامي للمدعي عليها انها لم تجد فيما قدمه سوي حوالات بمبلغ وقدره (١١٤١٢٠) مايه واربعه عشر الفا ومايه وعشرون ريالا فقط فهل لديه بينه علي استلام المدعي لبقيه راس المال؟ فطلب مهله لتقديم بقيه الحوالات، ثم قررت الدايره امهال طرفي لتقديم ما طلبا مهله لتقديمه، وتاجيل نظر الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي عبر نظام ناجز بالطلب رقم (٤٥١١٩٨٠٤٦٤) وتاريخ ٠٥ / ١١ / ١٤٤٥ه ارفق فيه كشف حساب بنكي خاص بموكله، بالاضافه الي مستندين صادرين عن المدعي عليها، بالاضافه الي جدول يوضح الدفعات المحوله من المدعي عليه للمدعي الخاصه بالعقود المبرمه بينهما، وفي جلسه يوم الاحد ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥ه حضر المدعي ووكيله بالاضافه الي الممثل النظامي للمدعي عليها المثبته بياناتهما اعلاه، وقد سالت الدايره الممثل النظامي للمدعي عليها عن الحوالات المذكوره في المذكره المقدمه منه بتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٥ه فذكر بانها تخص العقد المبرم مع المدعي بتاريخ ٠٦ / ٠٨ /٢٠١٩م ولا تتعلق بالعقد محل الدعوي، ثم ذكر الممثل النظامي للمدعي عليها بان كشف الحساب المرفق من قبل وكيل المدعي بتاريخ ٠٥ / ١١ / ١٤٤٥ه توجد حوالات لم يرفقها في كشف الحساب المقدم منه، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتاجيل نظر الدعوي؛ للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ه نطقت الدايره بحكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، واوراق، تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان يدفع له مبلغا وقدره (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال يمثل راس المال في عقد الشراكه المبرم بينهما، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت من العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٣ه الموافق ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢١م انهما اتفقا علي ان يسلم المدعي للمدعي عليها مبلغا وقدره (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال؛ لتقوم باستثماره في المجال التجاري، وعلي ان يكون توزيع الارباح الناتجه عن ذلك الاستثمار علي النحو التالي: (٩٠%) للمدعي، و (١٠%) للمدعي عليها، والثابت ان المدعي عليها استلمت مبلغ راس المال كاملا من المدعي حسبما يتضح من اجابه ممثلها النظامي، والثابت ان طرفي الدعوي اختلفا في قدر المبلغ الذي اعادته المدعي عليها للمدعي، فقد ذكر وكيل المدعي انها اعادت لموكله مبلغا وقدره (١٠٣٠٠٠) مايه وثلاثه الاف ريال ودفع بان بقيه الحوالات المذكوره في اجابه ممثل المدعي عليها تتعلق بعقد اخر، في حين اكد ممثل المدعي عليها انها اعادت للمدعي مبلغا وقدره (١٣٠٣٢٠) مايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، اذا تقرر ذلك فالثابت من الحوالات البنكيه المقدمه من الممثل النظامي للمدعي عليها انها اعادت للمدعي مبلغا وقدره (١١٤١٢٠) مايه واربعه عشر الفا ومايه وعشرون ريالا، والثابت ان الحواله المرسله لحساب المدعي بتاريخ ٠١ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٦٢٠٠) سته الاف ومايتا ريال، والحواله الاخري المرسله لحساب المدعي بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٦٢٠٠) سته الاف ومايتا ريال والتي قام الممثل النظامي للمدعي عليها باحتسابها ضمن مبالغ العقد محل الدعوي قد جري ادراجها ضمن المبالغ الخاصه بالعقد الاخر وليس بالعقد محل الدعوي وذلك بالتقرير المالي الصادر من المدعي عليها والمرفق مع مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ ٠٥ / ١١ / ١٤٤٥ه وهو الامر الذي لم ينكره ممثلها النظامي، اذا تبين ذلك فانه يتضح ان الواجب حسم مبلغ هاتين الحوالتين من المبالغ المسلمه من المدعي عليها للمدعي، وعليه فان المسلم له بناء علي ذلك هو مبلغ وقدره (١٠١٧٢٠) مايه والف ريال وسبعمايه وعشرون ريالا، وبما ان المدعي وكاله اقر باستلام موكله لمبلغ يفوق هذا المبلغ وهو المذكور اعلاه؛ لذا فانه يتضح ان المتبقي من راس مال المدعي هو مبلغ وقدره (٢٧٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، الامر الذي تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفعه المدعي عليه له وترفض ما زاد عن ذلك من طلبات. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من ان الواجب عليها ابلاغ الممثل النظامي للمدعي عليها ان له يمين المدعي علي نفي استلامه لما زاد عن المبلغ الذي يدعي تسليمه له والذي لم يقدم ممثل المدعي عليها صوره الحوالات البنكيه الخاصه به؛ ذلك ان الدايره انتهت الي ان الحوالات البنكيه يمكن اثباتها بالكتابه ومن ثم فلا يجوز العدول عن طريق الاثبات بها الي غيرها من طرق الاثبات، اذ كان الواجب علي ممثل المدعي عليها النظامي ايداع صوره تلك الحوالات لا سيما وان الدايره نبهته علي ذلك في محضر الجلسه الاولي. نص الحكم: الزام (...) (السجل التجاري رقم:(...)) بان تدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)) مبلغا وقدره (٢٧٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين.