moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٨٣١٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٥.٣٣٠) ريال، المتبقي من قيمه بيع سياره هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) كما لم يحضر من يمثل المدعي عليه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وباطلاع الدايره علي العقد تبين انه مع شركه (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن صفه المدعي عليه افاد بانه مديرها وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي والخوص في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام. وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنفي الصفه في التداعي. وحيث ان الدايره بعد تفحصها لمستندات المدعيه تبين ان العلاقه التعاقديه بين المدعيه وشركه ستوري ترانس وان المدعي عليه هو مدير الشركه، وحيث ان للشركه شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله عن مديرها عليه فان المدعي عليه لا صفه له في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه؛ وذلك لاقامتها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق.