moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 9626 لعام 1441 ه المقامه من / شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه-المثبت هويته وصفته- تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي حاصل ما جاء فيها: الوقايع:اولا: تم الاتفاق بين كل من مجلس اداره شركه (...) ، والمدعي عليه (...) علي دخول الاخير كشريك بنسبه (10%) من اسهم الشركه وايداع مبلغ قدره (300000) ثلاثمايه الف ريال سعودي مقابل هذه الشراكه وذلك حسب محاضر اجتماعات مجلس الاداره: في محضر الاجتماع الثالث بتاريخ 7 / 2 / 1441ه تمت موافقه اعضاء مجلس الاداره علي استثمار (...) في شركه (...) ، والبدء في المفاوضات. في محضر الاجتماع الرابع بتاريخ 18 / 2 / 1441ه تمت الموافقه علي استثمار (...) وادخاله شريك بحصه 10% من اسهم الشركه مقابل دفع مبلغ (300000) ثلاثمايه الف ريال سعودي يتم ضخها في راس مال الشركه، وتعيينه عضو مجلس اداره في محضر الاجتماع الخامس بتاريخ 21 / 2 / 1441ه تمت الموافقه النهاييه علي كافه البنود التفاوضيه مع الشريك (...) بذات النسبه والمبلغ، وتم ايداع المبلغ المتفق عليه في حساب الشركه علي دفعتين، والرفع للجهات المختصه لتعديل عقد التاسيس للشركه واضافه الشريك (...) وتعديل الحصص لكل شريك. في محضر الاجتماع السادس بتاريخ 25 / 5 / 1441ه تم تعيين الشريك (...) عضوا في مجلس الاداره، وتعيينه مديرا للتواصلات الاداريه والقانونيه. في محضر الاجتماع السابع بتاريخ 6 / 4 / 1441ه باشر الشريك (...) اعماله المنوطه به كشريك في الشركه حسب ما ورد سابقا في محاضر الاجتماعات واعتماد ميزانيات الشركه. ثانيا: تم تنفيذ جميع ما ورد في الاتفاق بين الطرفين الا ان الشريك (...) لم يلتزم بما عليه من التزامات نشات بموجب هذا الاتفاق مما سبب ضررا للشركه. البينات: الحواله الاولي من حساب المدعي عليه (...) بقيمه 200000 مايتا الف ريال سعودي بتاريخ 20 / 10 / 2019م، الي حساب الشركه. الحواله الثانيه من حساب المدعي عليه (...) بقيمه 100000 مايه الف ريال سعودي بتاريخ 21 / 10 / 2019م، الي حساب الشركه. محضر اجتماع مجلس اداره شركه (...) السابع بتاريخ 6 / 4 / 1441ه وحضور الشريك (...) كعضو مجلس اداره ومديرا للتواصلات الاداريه والقانونيه. مقترحات الشريك (...) في زياده راس مال الشركه عن طريق الاكتتاب في احدي الشركات المطروحه للاكتتاب انذاك، وذلك بارساله رسايل في مجموعه في تطبيق واتس اب. وطلب1 / اثبات شراكه المدعي عليه في شركه (...) بنسبه (10%) من اسهم الشركه 2 / الزام المدعي عليه بتعديل عقد التاسيس ورفعه للجهات المعنيه. وفي سبيل نظر الدعوي تم تحويل القضيه لمسار لمرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5 / 10 / 1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5 / 10 / 1441ه، وقدم وكيل المدعيه دعوي لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، ثم وفي جلسه اليوم المنعقده بواسطه الاتصال المريي رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها شكلا، فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الحكم باثبات شراكه المدعي عليه في المدعيه شركه (...) بنسبه (10%) من اسهم الشركه، مع الزام المدعي عليه بتعديل عقد التاسيس ورفعه للجهات المعنيه، فاما من ناحيه الاختصاص فانه ولما كان النزاع من قبيل المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، كما انه من جمله الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الشركات؛ فيكون داخلا في الاختصاص طبقا للفقره 4 من ذات الماده ايضا، ولما كان قبول الخصومه من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا الخوض في الموضوع؛ لتعلقه بالصفه الواجب التحقق من سلامتها قبل السير في الدعوي، وتفصل فيها المحكمه من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات والتي تنص علي:(الدفع بعد اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر....يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولانه ظهر انعدام صفه المدعيه في تحريك مثل هذه الدعوي؛ اذ النزاع الماثل متعلق ببيع حصص في الشركه المدعيه؛ فهي محل البيع (المبيع) لا طرف العقد في ابرامه، وعليه فلا يستقيم ان يتم تحريك الدعوي بشانه من قبلها هي، وانما تكون الصفه في ذلك لاطراف العقد البايعين وهم الشركاء الذين يراد نقل حصصهم او جزء منها للمدعي عليه مع ما انضم الي ذلك من عدم تحرير حصص الشركاء التي يراد نقل ملكيتها، ولم يظهر ان المقصود من ذلك زياده راس المال، وحتي لو فرض مثل ذلك؛ فان النزاع بشان زياده راس المال نزاع شركاء لا صفه للشركه فيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي الماثله لانعدام صفه من قام بتحريكها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد