moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470308294 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: " يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه محاصه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/07/13ه الموافق 2021/02/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم دفع راس المال وقدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع راس المال وقدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي للمسوغات التاليه: (لم يتم العمل بالعقد)، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدايره جلسه لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق ابشر، وبسؤال الحاضر عن الدعوي، ارفق ما نصه:" تحرير دعوي بخصوص القضيه المقيده لدي دايرتكم برقم (4470308294) وتاريخ 16/ 04/ 1444ه، والمقامه من موكلتي / (...) ضد المدعي عليها / (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم (...) اولا:- حيث تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بصفتها صاحبه مؤسسه (...) بعقد من نوع محاصه بتاريخ 05/12/1440ه الموافق 06/08/2019م برقم (بدون)، بمبلغ شراكه وقدره (50.000) خمسون الف ريال سعودي وبنسبه ارباح وقدرها (4,5) اربعه ونصف في المايه، ويبلغ راس مال الشركه بمبلغ وقدره (1,079,000) مليون وتسعه وسبعون الف ريال سعودي، وذلك مقابل الاستثمار في بيع وشراء الملابس الجاهزه مرفق صوره العقد مرفق (1). ثانيا:- بعد عجز المدعي عليه من الاستثمار في المبلغ محل الدعوي قام الطرفين بفسخ العقد و بعمل مخالصه ماليه (ذمه ماليه) علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها (...) بتاريخ 13/07/1442ه الموافق 24/02/2021م مرفق لفضيلتكم صوره المخالصه (مرفق 2)، علي ان يتم اعاده مبلغ راس المال البالغ قدره (50.000) خمسون الف ريال علي دفعتين تدفع كالتالي:- مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ 10/10/1442ه مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ 20/12/1442ه لم تلتزم المدعي عليها بالموعد المحدد في المخالصه باعاده راس المال بالرغم من مضي سنتين علي موعد الاستحقاق. وعليه بناء علي ما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم ما هو اتي:- الزام المدعي عليها باعاده راس المال بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال سعودي. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (10.000)عشره الاف اتعاب محاماه." ا.ه، وبسؤاله هل كان هناك دفع لراس المال من قبل المدعي عليها ايضا، ام لا؟ فاجاب بقوله نعم: المدعي عليها دفعت مبلغا وقدره: (1,079,000) كراس مال منها في الشراكه محل النزاع، موكلتي دفعت مبلغا وقدره: (50,000) في ذات الامر، وبسؤاله، هل كان دخول موكلتك مع المدعي عليها كان بعد قيام كيان مؤسسه المدعي عليها ؟ فاجاب بقوله: نعم، هكذا اجاب وافاد، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المستحق بذمتها، المتمثل في راس المال المدفوع، وقدره: (50,000) خمسون الف ريال سعودي، المسلم لها بغرض استثمار هذا المبلغ في في بيع وشراء الملابس الجاهزه في مؤسسه المدعي عليها، علي ان تكون نسبه ارباح لصالح موكلته نسبه: (4,5) اربعه ونصف في المايه، بالاضافه الي مطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان الثابت وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين، وصحيفه الدعوي، وبعد سؤال الدايره لوكيل المدعيه عن العلاقه التي تجمع بين موكلته والمدعي عليها ؛ افاد - صراحه- بان موكلته قامت بتسليم راس المال -محل المطالبه- وقدره: (50,000) للمدعي عليها بغرض المساهمه معها، كما ان المدعي عليها- ايضا كانت باذله للمال من خلال دفع راس مال، وقدره: (1,079,000) بالاضافه الي مصروفات تاسيس المؤسسه، ومايحلق ذلك من قيمه المؤسسه، وعمالتها ومحلها ونحو ذلك، كما ان وكيل المدعيه قرر، بان: دخول موكلته في العقد -محل النزاع- مع المدعي عليها كان بعد قيام نشاط وكيان مؤسسه المدعي عليها، وحيث ان الدايره انما تنطلق في تكييفها للدعوي علي ما يقرره المدعي في دعواه وصفا وكيفيه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان الشراكه التي يدعيها وكيل المدعيه ليست من شركات المضاربه، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه من انه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه والذي نص علي اختصاص نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه، او ما يتعلق بالشركات النظاميه، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوي، وتحكم وفق مايرد في منطوق حكمها ادناه، وتري الدايره انعقاد الاختصاص للمحاكم العامه، بحكم عموم ولايتها، وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث انها تتبع - في الاصل- للطلب الاصلي -قبولا وعدما- وحيث انتهت الدايره الي عدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوي الاصل، لذا فالمطالبه باتعاب المحاماه تبع لذلك، وفرع عنه، عليه - واستنادا علي كافه مامضي ايراده- فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره/ بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه لنظر هذا النزاع، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.