moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471074539 لعام 1444 ه المدعي: شركه مصنع (...) للبلاستيك شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بضايع) وقد قامت موكلته بتوريد البضايع للمدعي عليها ونتج عن ذلك استحقاقات لموكلته بذمه المدعي عليها بلغ قدرها (147.558.80) مايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثمانون هلله، و قامت المدعي عليها بسداد جزء من قيمه البضايع وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (137.558.80) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثمانون هلله، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي طلب فتح الحساب و مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حضر طلبه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (137.558.80) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثمانون هلله والذي يمثل باقي ثمن بضايع وردتها موكلته للمدعي عليها، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب فتح حساب صادر علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ومصادق عليه من غرفه جده. 2- مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 31/ 12/ 2021م بمبلغ وقدره (147.558.80) مايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثمانون هلله ممهور ه بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للنجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ شركه مصنع (...) للبلاستيك شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (137,588) ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا، والله الموفق.