moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨٠٧٦٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلها ورد للمدعي عليها (مواد كساره (صبيز)) بمبلغ قدره: (٩٤,١٨٥) اربعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال سدد منه (٥٨,٢٩٠) ثمانيه وخمسون الفا وميتان وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٣٥,٨٩٥.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٤٤٥٣٨٠٨) وعدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٤٤٧٠٨٦٨)،مما تقرر معه الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده النظر بعد الشطب وذلك بالطلب رقم: (٤٤٦٠٥٢٩٠٦٨) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ه، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعي /(...) حامله الهويه الوطنيه (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه كما حضر وكيل المدعي عليها / (...)حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٩ه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي صحيفه الدعوي والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٣٥,٨٩٥) خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال، قيمه مبيع هكذا ادعت وقام وكيل المدعي عليها بالخروج من الجلسه وجري انتظاره مده طويله ولم يحضر كما انه سبق لهذه القضيه تحديد موعد سابق فتم شطبها لعدم حضور المدعي مما يثبت للدايره علم المدعي عليها بالدعوي وعدم قيامها بالاجابه الامر الذي تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعي من اقامه دعوي موكلها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٣٥,٨٩٥) خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال، وذلك مقابل توريد (مواد كساره (صبيز)) للمدعي عليها ولم تسدد باقي الثمن، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعي حصرت دعوي موكلها بطلب الزام المدعي عليها: بدفع مبلغ وقدره: (٣٥,٨٩٥) خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال، وبما ان وكيله المدعي قدمت لاثبات دعوي موكلها مصادقه علي الرصيد المؤرخه في ٣/١١/٢٠٢٢م، والتي تضمنت ان علي المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره: خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال (٣٥,٨٩٥)، ممهوره بختم المدعي عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما انه تم تبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا للماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليها مكنه من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهلت المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام الزام المدعي عليها / شركه(...) سجل تجاري رقم (...) للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٥,٨٩٥) خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدوره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.