tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530956405 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-04-14 date_hijri=1445-10-05 document_type=ruling entity=document_number:594fae09-5f06-47be-a6f8-01816a74ae5c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٣٥٣٠٥ لعام ١٤٤٥ه

المدعي : (....) 

المدعي عليه : (...) 

الوقايع:

تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه الشركه (...) ادعي علي المدعي عليه (...) ب "انه بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩م جري الاتفاق بين موكلتنا الشركه (...) وبين المدعي عليها مؤسسه (...) لمالكها (...). ونظرا الي ان موكلتنا منحت المدعي عليه ميزه البيع بالاجل بمبلغ اجمالي (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وحرر المدعي عليه سندا لامر برقم (...) وتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩ بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال، لصالح موكلتنا الشركه (...). ونظرا لعدم سداد المدعي عليه المبالغ المتبقيه واجماليها (١,٥٣٩,٣٤٠) ريال استنادا علي كشوفات الحسابات وهي حسب التفصيل الاتي: ١.مبلغ (٧١٤,٤٩٧) ريال من كشف حساب (...). ٢. مبلغ (٨٢٤,٨٤٣) ريال من كشف حساب مؤسسه (...). وسبق لموكلتي ان تقدمت بطلب تنفيذ السند لامر ولم يقبل السند كونه معلقا علي شرط، وبما ان السند لامر اصبح ورقه دين عاديه، فاننا نطلب من الدايره الموقره ما يلي: ١. الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ وقدره (١,٥٣٩,٣٤٠.٠٠) ريال. ٢. الحكم بالزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥٣,٩٣٤) ريال." انتهت صحيفه دعواه . انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضر (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه بالوكاله الصادره من كتابه عدل الخبر برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسه له بنجاح وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبسؤال المدعي حصر بيناته علي دعواه، قال بيناتي الحاضره هي: ١. سند لامر برقم (...) وتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩ بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال ٢. كشفي حساب داخليين للفتره من ٠١/٠١/٢٠٢٠م الي ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م ٣. اتفاقيه فتح حساب بالاجل بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠م." هكذا قال وبسؤاله عن الفرق بين كشفي الحساب؟ اجاب بقوله: "الكشف الاول بمبلغ (٨٢٤,٨٤٣) ريال، خاص بالالكترونيات، واما الكشف الثاني بمبلغ (٧١٤,٤٩٧) ريال، فهو للتكييف" هكذا قال. ثم قدم طلبا عبر النظام برقم (...) وتاريخ ارفق معه كشفي حساب تفصيليين صادرين من المدعيه الاول: من تاريخ ٢٠١٥/٠٤/١٩م الي تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٩م بمبلغ (٧١٤,٤٩٧) ريال = تكييف الثاني: من تاريخ ٢٠١٥/٠١/١٣م الي تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٥م بمبلغ (٨٢٤,٨٤٣) ريال = الكترونيات. وبسؤال المدعي ان هذين الكشفين ينتهيان قبل تاريخ اتفاقيه فتح الحساب المرفقه؟ فاجاب بقوله: "ان التعامل بين الطرفين قديم من عام ٢٠٠٣م والتعامل بين الطرفين حسب كشف الحساب ينتهي بهما" هكذا قال. وبسؤال المدعي اتريد يمين المدعي عليه اجاب بقوله "نعم نطلبها" هكذا قال ثم رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليه باليمين النافيه للدعوي، ثم في جلسه اخري حضر (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه بالوكاله الصادره من كتابه عدل الخبر برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه كما حضر المدعي عليه اصاله فابتدر المدعي بقوله: "اشاره الي ما تم ضبطه في الجلسات الماضيه من موافقتنا علي طلب اليمين من خصمنا. وبناء علي مفهوم الفقره الرابعه من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات، ولكون المدعي عليه لم يقبل حلف اليمين حتي الان. لذا فاننا نقرر رجوعنا عن طلب اليمين من المدعي عليه، ونطلب مهله كافيه لتقديم بيناتنا لمقام الدايره." هكذا قال. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وسؤاله الجواب قال: "ان المؤسسه مقفله من عام ١٤٤١ه واحتاج وقتا حتي اطلع عليها واراجع الحسابات" هكذا قال. ثم رفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه وبسؤال المدعي عليه الجواب علي الدعوي، اجاب بقوله: "ان لدينا خصومات ومرتجعات لم تحسبها المدعيه" هكذا قال. وبسؤاله ان المدعي عليه ان المدعيه تدعي ضدك بمبلغ (٧١٤,٤٩٧) ريال للتكييف، ومبلغ (٨٢٤,٨٤٣) ريال للالكترونيات، فهل استلمتم هذه البضاعه، فاجاب بقوله: "لدينا خصميات ومرتجعات، وصيانه كلها لم تحسب" هكذا قال. وباعاده السؤال عليه مره اخري اعاد نفس الجواب ثم قال: "ان المدعي عليها لم تقبل منا مرتجعات فيها مشكله في تقييم وزاره التجاره مما تسبب لنا بخساير كبيره" هكذا قال. وبسؤال المدعي عما ذكره المدعي عليه، اجاب بقوله: "ان جميع الخصومات المستحقه للمدعي عليه موجوده في كشوف الحسابات المرفقه" هكذا قال. وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه كما قررت الفصل في القضيه. وبعد النطق بالحكم جري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته، واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه، كما تم افهام اطراف الدعوي بان الاعتراض لا يقبل ما لم يقدم من محام وفق الماده ٥١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه بضاعه مورده قدرها (١,٥٣٩,٣٤٠) ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا يتمثل بالتوريد واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه تدعي بان المدعي عليه لم يسلم قيمه بضاعه مورده، وحيث حضر المدعي عليه واقر باصل التعامل بين الطرفين، وحيث عرضت عليه الدايره دعوي المدعيه فاجاب بجواب يتضمن اقرارا باستلام البضايع المورده، وهو دفعه بان له خصميات ومرتجعات عند المدعيه لم تحتسب، كما ان المدعيه قدمت ما يسند دعواها وهي كشف حساب منتظم من صنع المدعيه لكافه التعاملات مع المدعي عليه، وبما ان كشف الحساب الالزامي المنتظم حجه للتاجر ضد خصمه التاجر، وذلك لما جاء في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات، ونص الحاجه منها: "تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر" وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت وجود هذه الخصميات المدعي بها، كما ان الدايره امهلته للجواب عن الدعوي تفصيلا ولم يجب بجواب ملاق لذلك بل اجاب بجواب اجمالي لا يلاقي كامل سؤال الدايره، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليه ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من وجود مرتجعات لم تستلمها المدعيه حتي الان، فاستلامه للبضاعه موجب لبدلها في ذمته، وادعايه الارجاع دعوي مستقله، له ان يتقدم بها اذ هو طلب ينظر مستقلا، كما انه لم يقدم للدايره اي بينه علي ما يذكره، وعليه ولما سبق كله فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، حامل الهويه رقم (...)، مالك مؤسسه (...) لصاحبها (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره مليون وخمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا (١,٥٣٩,٣٤٠) ريال للمدعيه الشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.