moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439092644 لعام 1443ه المدعي: شركه انيشيال العربيه السعوديه المحدوده المدعي عليه: شركه دار اليوم للصحافه والطباعه والنشر الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (85.532) خمسه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وثلاثون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمه توريد عماله للمدعي عليها، حيث لم تلتزم المدعي عليها بسداد ما ترتب في ذمتها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (85.532) خمسه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وثلاثون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمه توريد عماله للمدعي عليها، حيث لم تلتزم المدعي عليها بسداد ما ترتب في ذمتها، وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد الاطلاع علي سجلات الطرفين تبين ان المدعي عليها شركه صحفيه ينحصر نشاطها كما في السجل التجاري في: (طباعه الصحف و الكتب والوسايل التعليميه المساعده و استيراد الانتاج الفكري المكتوب او المرسوم او المصور)، وحيث ان بحث الاختصاص واجب علي الدايره قبل السير في الدعوي فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تخرج ولايه اختصاصها القضايي عن اختصاص هذه المحكمه نوعيا، و قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (85.532) خمسه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وثلاثون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمه توريد عماله للمدعي عليها، حيث لم تلتزم المدعي عليها بسداد ماترتب في ذمتها، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي، وحيث تبين ان المدعي عليها شركه صحافه ونشر وينحصر نشاطها كمل في سجلها التجاري في: (طباعه الصحف و الكتب والوسايل التعليميه المساعده و استيراد الانتاج الفكري المكتوب او المرسوم او المصور)، فهي ليست بتاجر لاتكتسب الصفه التجاريه وانما عملها مهني، ماتنتهي معه الدايره الي انحسار اختصاص نظر هذه الدعوي عن المحاكم التجاريه وينعقد للمحكمه العامه كونها صاحبه الولايه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.