moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٤٤٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع نصيبه المتفق عليه من راس مال الشراكه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠٠،٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استثمار المبلغ في صفقه عود)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه متوقف، وقد بدات الشراكه في ٠١ / ٠١ / ١٤٣٥ ه، الموافق ٠٤ / ١١ / ٢٠١٣ م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تنفيذ الصفقه المتفق عليها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار المدعي عليه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٣٥ ه، الموافق ٠٤ / ١١ / ٢٠١٣ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ دفع راس مال مقابل الشراكه، ٢/ ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ رد قيمه راس المال وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء الصفقه) استنادا علي (الاقرار الموقع من المدعي عليه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بحوزه المدعي عليه)، ٢/ دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٦٠٠،٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (الاقرار الموقع من المدعي عليه) عن الفتره من التاريخ ٠١ / ١٠ / ١٤٣٥ ه، وحتي ١٧ / ٠٣ / ١٤٣٥ ه، حيث انها مستحقه في تاريخ ١٧ / ٠٣ / ١٤٣٥ ه، وذلك بسبب (انتهاء الصفقه) هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٤ه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: (....)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ٢٤ / ٨ / ١٤٤٤ صادره من الخدمات الالكترونيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر بموجب المهمه رقم ٧٥٧٦١٩٥٣، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي فقد رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه ونصها: (الوقايع: حيث ان موكلي سبق وان سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، لاستثماره والمضاربه به في مجال تجاره العود، والتي كان المدعي عليه يمتهن ممارسه هذا النشاط، بحسب افادته، وقد نتج عن هذه الصفقه تحقق ربح مالي مقداره (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، وبذلك يكون المبلغ المستحق لموكلي في ذمه المدعي عليه (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتي الف ريال. بحسب (الاقرار) المحرر بخط يده والموقع من قبله (المرفق صورته) مرفق رقم (٢). وقد تمت مطالبته بالوفاء بهذا المبلغ، ولكنه لم يفعل. الطلبات: ولكل ما تقدم: فان موكلي يطلب من المحكمه المؤقره (اثبات المبلغ محل المطالبه والبالغ مقداره (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتي الف ريال، والزام المدعي عليه بالوفاء به) هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: الاقرار الموقع من قبل المدعي عليه هكذا اجاب. وقد جري من الدايره الاطلاع علي الاقرار المنسوب للمدعي عليه والمرفق في مرفقات القضيه ونصه: (بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله وحده والصلاه علي من لا نبي بعده. وبعد نعم انا (...) سعودي الجنسيه احمل بطاقه رقم(...)مصدرها الرياض في ذمتي للاخ الفاضل/ (...) مبلغ وقدره مليون وميتان الف ريال سعودي ١٢٠٠٠٠٠ علي ان تسلم له وتحل بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٥ه وذلك مقابل استثمار مبلغ وقدره ست مايه الف ريال ٦٠٠٠٠٠ في صفقه عود سايلا الله جل وعلا ان يعين علي ابراء الذمه فيخرجنا من هذه الدنيا سالمين) ا.ه وقد ذيل الاقرار بتوقيع منسوب للمدعي عليه. وبسؤال المدعي وكاله هل لدي موكله الاستعداد لاداء اليمين علي صحه دعواه ؟ فاجاب قايلا: موكلي مستعد لاداء اليمين، ثم اتصل برابط الجلسه المدعي اصاله، وبسؤاله هل لديه الاستعداد لاداء اليمين علي صحه دعواه ؟ فاجاب قايلا: انني مستعد لاداء اليمين، ثم حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم ان كل ما ذكرته في دعواي صحيح، واقسم بالله العظيم انني لم استلم اي شيء من مبلغ المطالبه والله العظيم) هكذا حلف، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتا الف ريال، يمثل جزء منها راس مال الشراكه وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، والجزء الاخر ارباح الشراكه وقدرها (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، ولان المدعي قدم سندا لدعواه ورقه الاقرار المرصوده بنصها في وقايع الحكم والمذيله بتوقيع المدعي عليه، ولان هذه الورقه مشتمله علي مبلغ المطالبه ومعتبره لاثبات الحق بموجب الماده رقم (٢٩) من نظام الاثبات ولم يعرض علي الدايره ما يلغي اعتبارها، ولان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه هذه القضيه وتقديم الجواب عنها رغم تحقق ابلاغه عبر النظام مما تعد معه الخصومه حضوريه في حقه استنادا لنص الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومما تعده الدايره مقويا لجانب المدعي بصحه دعواه ومستنداته ومسقطا لحق المدعي عليه في الدفاع عن نفسه امامها، واستنادا للماده رقم ٩٣ من نظام الاثبات ونصها: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين) ا.ه فقد وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعي علي وفق دعواه فاداها علي الصفه الوارده وقايع الحكم، وتنتهي الدايره بمجموعه لما يرد في منطوق حكمها ادناه... نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم(...)ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم(...)مبلغا وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون وميتي الف ريال. ويعد هذا الحكم حضوريا بحق المدعي عليه، وللمدعي عليه بناء علي المادتين (٧٨) و (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه ؛ الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صك الحكم، فان لم يتقدم باعتراضه خلال المده المقرره فان حقه بالاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق