moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٧٢٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوي الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه الدعوي التي تذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٢م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل ب(اداره وتشغيل مصنع) خلال (٠) ، بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (تضمن العقد في تمهيده ان المصنع مجهز بخط انتاج بقدره انتاجيه ٢٤ الف عبوه في اليوم الان انه تبين ان خط الانتاج لا ينتج سوي ١٢ الف عبوه ، كما تمت اضافه مكينه نفخ وكامبروسو من قبل موكلتي ونطلب فسخ العقد وتسليم المكاين والمواد الخام في المصنع العايده لموكلته) اه ، وانتهت في طلبها الي طلب الحكم بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغرر) ، وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواه احال الي مذكره مرفقه في خانه الطلبات ونصها: (اتقدم لفضيلتكم بدعوي موكلتي شركه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم: (...) والتي تتلخص علي النحو التالي: ابرمت موكلتي شركه (...) التجاريه مع المدعي عليها عقدا لاداره وتشغيل شركه (...) لتعبيه المياه بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠٢٢م والمتعلق باداره وتشغيل مصنع (...) ب ٤٢ كم، والذي نص في تمهيده علي ان المصنع مكتمل التجهيز بخطي انتاج بقدره انتاجيه ( ١٢ الف عبوه / الساعه ) للخط الواحد اي بقدره اجماليه قدرها ٢٤ الف عبوه / الساعه، وبعد قيام موكلتي بتشغيل المصنع تبين ان خطوط الانتاج لا تنتج سوي اقل من نصف الكميه المتفق عليها عقديا، وقد جري مخاطبه المدعي عليها بعده خطابات عبر الايميل بضروره تصحيح الخطا وزياده خط الانتاج واعمال مقتضي العقد دون تجاوب، اذ ترتب علي عدم التزام المدعي عليها بالقدره الانتاجيه المتفق عليها عقديا تكبد موكلتي العديد من الخساير الماديه بالاضافه الي ان موكلتي تحملت اعباء الفواتير القديمه والمقدره ب ٨٦ الف ريال ورسوم طلب تحويل عداد الكهرباء من زراعي الي تجاري مما يثبت معه تغرير المدعي عليها لموكلتي بغرض دفعها لابرام التعاقد، وقد نصت الماده الحاديه والستون من نظام المعاملات المدنيه علي: ( ١-التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها ، ٢-يعد تغريرا تعمد السكوت لاخفاء امر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به ) كما نصت الماده الثانيه والستون من ذات النظام علي: ( للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاه لم يرض بالعقد ) ، اضافه الي ان الفقره الاولي من الماده الثالثه من العقد نصت علي: ( ليكون اجمالي الانتاج في الخطين ٢٤٠٠٠ عبوه في الساعه وفي حال انتهاء هذه الفتره ولم يتم البدء بالانتاج بهذه الطاقه الاجماليه يعتبر العقد لاغي ) وتاسيسا علي ما تقدم بيانه نطلب من فضيلتكم التالي: اولا: الحكم بفسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها بتسليم المكاين والمواد الخام والمواد التام لموكلتي.) اه وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي مذكره الدفاع الاولي ونصها: (ابتداء لا يوجد لدي دفع شكلي في الدعوي. اما ما ورد في الدعوي من تاريخ نشوء التعاقد، وتاريخ التعاقد صحيح. اما ما ورد في الدعوي من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (ليس للمدعي حق كما يزعم)، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (ليس للمدعي حق كما يزعم)، ونوع الخدمه غير صحيح والصحيح هو (اداره وتشغيل للمصنع مع تجهيز وتشغيل خط اضافي ١٢الف ع/س غير الخط الحالي + خط اوروبي)، ومقدم الخدمه غير صحيح والصحيح هو (شركه (...) التجاريه)، وقيمه الخدمه غير صحيح والصحيح هو (حسب تفصيل العقد)، والعمله غير صحيح والصحيح هو (الريال السعودي)، ومقدار المدفوع غير صحيح والصحيح هو (لم يدفع شي)، والعمله غير صحيح والصحيح هو (الريال السعودي)، والوحده غير صحيح والصحيح هو (الريال)، والخدمه المنفذه غير صحيح والصحيح هو (هناك اخلال كبير في تنفيذ الخدمه ستوضحه مذكره الرد). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (فسخ عقد مكاتب ومحلات تجاريه) وتبين وقت المرافعه.) اه وتفاصيل الجواب علي الدعوي كالتالي: ١ تم التعاقد بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه باداره وتشغيل مصنع مياه (...) المملوك للمدعي عليها وبدا نفاذ العقد من تاريخ توقيعه في ٢١/٩/١٤٤٣ه وما زال الالتزام به ساريا ٢ ما ذكره المدعي من ان العقد تضمن ان العقد تضمن ان المصنع مجهز بخط قدره انتاج ٢٤ الف عبوه ، وانه تبين ان خط الانتاج لا ينتج سوي ١٢الف عبوه فغير صحيح ، والصحيح ان العقد نص في مقدمته انه مجهز بخط انتاج جديد بقدره ١٢الف عبوه / ساعه ، وليس ٢٤الف عبوه / ساعه ، ويوجد خط انتاج اخر جاهز ويحتاج الي ماكينه نفخ ، وطلب من المدعيه اضافه ماكينه نفخ لهذا الخط وتشغيله ليكون اجمالي الخطين ٢٤الف عبوه في الساعه ، واذا لم يتم الانتاج بهذه الطاقه الاجماليه ٢٤الف عبوه خلال ٦ اشهر فيعتبر العقد لاغيا ، كما يتم تامين خط اوروبي بطاقه ٤٠الف عبوه / الساعه ، خلال ثلاث سنوات من فتره التجربه الاولي واذا لم يؤمن خلال الفتره يعتبر العقد لاغيا ٣ قامت المدعيه باضافه ماكينه نفخ للخط الثاني غير المجهز ، وتشغيله ولم تشعر المدعي عليها بالطاقه الاجماليه الانتاجيه ، وتكتمت علي الانتاج خوفا من الغاء العقد في حينه ، او لاسباب اخري ، ولم تتحدث عن الانتاج الا بعد سنتين ، وتحديدا في تاريخ ٧/١١/٢٠٢٣م حيث فاجات المدعي عليها بطلب الفسخ ٤ غرض المدعيه من ذلك التخلص من المسؤوليات عن الاخطاء والمخالفات التي ارتكبتها والتي سياتي تفصيلها ٥ لم تزود المدعيه المدعي عليها بالتقارير الشهريه التفصيليه عن حال المصنع ماليا وتشغيليا او بالمبيعات وايداعات الاموال ، رغم ان العقد نص علي ذلك ، والمدعي عليها ممنوعه بموجب العقد من الاطلاع بنفسها والتدخل وسبيلها الوحيد لمعرفه حال المصنع هي هذه التقارير ٦ لم تسلم المدعيه رواتب الموظفين السعوديين وعددهم ١٢ موظف وتقدم بعضهم بشكوي لوزاره الموارد البشريه مما تسبب بغرامه علي المصنع وخفض تقييم مستواه الي النطاق الاحمر ٧ تكرر عدم تسليم العمال رواتبهم وعددهم ٢٨ عامل وعدم تسجيلهم في (مدد) رغم اشعار المدعيه بذلك من المدعي عليها ٨ لم تدفع المدعيه رسوم التامينات الاجتماعيه ، وتراكمت حتي وصلت لمبلغ ١٢٥.٩٨٧.٣٧ ريال غير غرامه التاخير ٩ تم تشغيل العماله بدون شهادات صحه رغم اشعار المدعي عليها للمدعيه بذلك ١٠ عدم تامين المواد الخام الخاصه بانتاج القوارير حجم ٣٣٠ ملم ، ورغم ان المصنع مجهز لانتاجها منذ توقيع العقد وعدم تامين المواد الخام للانتاج في وقتها وعدم مراقبه مخزونها قبل نفادها ١١ عدم تواجد اي من منسوبي المدعيه في المصنع منذ تاريخ ٢٢/٢/١٤٤٥ه حتي تاريخ هذه الكتابه ١٣/٨/١٤٤٥ه سوي اسبوعين وفق التفصيل المحرر في المذكره المرفقه بالدعوي ١٢ عدم سداد فاتوره الكهرباء مما سبب في انقطاع التيار الكهربايي عن المصنع وعن سكن العمال واصبحوا بلا نور ولا ماء لمده ٧ ايام متواصله اعتبارا من ١٤/١٠/٢٠٢٣م ١٣ توقف المصنع اكثر من مره بسبب سوء الاداره وعدم الاتفاق علي ضرورياته ١٤ تم ترك المستودع ملييا بكراتين المياه المنتجه ، والتي تم جردها حسب المحضر المرفق بالدعوي ١٥ تم العبث بعداد الكهرباء ، فاصدرت شركه الكهرباء غرامه بمبلغ ١٦٣.٦٨٨.٦٣ ريال ١٦ لم يتم التامين علي المصنع ولم يتم التعاقد مع اي شركه حراسه رغم نص العقد علي كليهما ١٧ التاخر الشديد في احضار قطع الغيار للصيانه ١٨ عدم اعداد اي خطط او دراسات تسويقيه وكل ما يلزم لنجاح المصنع منذ توقيع العقد حتي تاريخه ١٩ تم ترك تجديد عقد النفايات حتي امتلا المصنع بالنفايات ٢٠ عدم تامين اي وسيله نقل للمصنع والعمال ، والمصنع يقع في منطقه ناييه ، والاداره غايبه عن العمال عندما يحتاجون الي ضرورياتهم او الاسعاف ونحوه ٢١ قامت المدعيه بالانتاج للعلامه التجاريه (...) بشكل مفرط جدا ، رغم انها لا تخص احد الطرفين ، وتركت العلامه التجاريه الخاصه بالمدعي عليها رغم ان المصنع انشي لاجلها ، وانتاج علامه ... يمثل نسبه (٧٥% الي ٨٠% ) من الانتاج الكلي بينما المنتج مياه (...) لا يصل الي ٢٥% كما ان المدعيه لم تنتج اي عبوه ل(...) فيه ٣٣٠ مل منذ توقيع العقد ، وكان انتاجها لعبوات فيه ٢٢٠ملم رغم المكاتبات والوعود الكاذبه ٢٢ ليس للمصنع اي وجود افتراضي الكتروني ٢٣ التزمت المدعيه بموجب العقد بخطه تطويريه ممرحله ، ولكن في الواقع لا يوجد شيء وانتهي طلب رد الدعوي وفسخ العقد للاسباب التي ذكرها في مذكرته والزام المدعيه بسداد الحقوق التي في ذمتها سواء التي تخص المدعي عليها او التي تخص غيرها ؛ العمال والموظفين ومبالغ التامينات وغراماتها ، وغرامه شركه الكهرباء ، وسداد مبلغ شهاده الهاسب ، وتسليم جميع وثايق المصنع التي سلمت للمدعيه اه ، وبسؤاله هل ما ذكره وكيل المدعيه من ان القدره الانتاجيه في المصنع لا تصل لما هو متفق عليه في العقد والبالغه ٢٤٠٠٠ عبوه اجاب بقوله لا نعلم وباعاده السؤال عليه ذكر ان موكلته علي علم بوجود خط انتاج بمعدل ١٢٠٠٠ عبوه والباقي غير متاكده منه وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم ثم اصدرت الدايره حكمها بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي في هذه القضيه. ثانيا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات ثم احيلت الدعوي لدايره الاستيناف التي اصدرت قرارها باعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لاصدار نسخه صالحه للتدقيق لما هو مبين في الاسباب ، وكانت اسبابها وفق ما يلي: (بالاطلاع علي ملف القضيه وصك الحكم الصادر من المحكمه اول درجه، وحيث لم يتضمن الصك دفوع المدعي عليها، ولا الاشاره الي النقاط الجوهريه منها، واستنادا علي الماده (٦٢) فقره (ج) من نظام المحاكم التجاريه، فان محكمه الاستيناف تنتهي الي اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لاصدار نسخه صالحه للتدقيق) اه ثم عادت القضيه الي الدرجه اولي وعقدت جلسه بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٥ه حضر فيها المدعي عليه وكاله ، ولم يحضر من يمثل المدعيه وقد افتتحت هذه الجلسه نظرا لصدور قرار دايره الاستيناف باعاده القضيه الي الدرجه الاولي لاستكمال المطلوب من تدوين وقايع القضيه كامله ودفوع الخصوم ، وعليه سيتم استيفاء ذلك في هذه الجلسه دون التصرف في منطوق الحكم او اسبابه لكونه صدر من رييس الدايره الذي يتمتع باجازه في وقت انعقاد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده النطق بالحكم بعد استيفاء المطلوب الاسباب: وحيث حصر ممثل المدعيه طلباته في: اولا: الحكم بفسخ العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها بتسليم المكاين والمواد الخام والمواد التام للمدعيه. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان المدعي عليها علي علم بوجود خط انتاج بمعدل اثنا عشر عبوه والباقي غير متاكده منه، وبما ان المدعي وكاله طلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، بسبب ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان تكون القدره الاجماليه للانتاج قدرها ٢٤ الف عبوه / الساعه، وبعد قيام المدعيه بتشغيل المصنع تبين ان خطوط الانتاج لا تنتج سوي اقل من نصف الكميه المتفق عليها عقديا، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بان المصنع ينتج (١٢,٠٠٠) الف عبوه وذلك يعد اخلال بالعقد، ووفقا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بتسليم المكاين والمواد الخام والمواد التام للمدعيه، وبما ان المدعيه ليس لها بينه تثبت دعواها، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي في هذه القضيه. ثانيا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570927720 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بان تقدم وكيل المدعي بدعوي يتضمن طلب الحكم اولا: الحكم بفسخ العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها بتسليم المكاين والمواد الخام والمواد التام للمدعيه حيث يذكر ان موكله ابرمت مع المدعي عليها عقدا لاداره وتشغيل شركه (...) بتاريخ 2022/04/22م والمتعلق باداره وتشغيل (...)ب 42 كم، والذي نص في تمهيده علي ان المصنع مكتمل التجهيز بخطي انتاج بقدره انتاجيه ( 12 الف عبوه / الساعه ) للخط الواحد اي بقدره اجماليه قدرها 24 الف عبوه / الساعه، وبعد قيام المدعيه بتشغيل المصنع تبين ان خطوط الانتاج لا تنتج سوي اقل من نصف الكميه المتفق عليها عقديا، وقد جري مخاطبه المدعي عليها بعده خطابات عبر الايميل بضروره تصحيح الخطا وزياده خط الانتاج واعمال مقتضي العقد دون تجاوب، اذ ترتب علي عدم التزام المدعي عليها بالقدره الانتاجيه المتفق عليها عقديا تكبد المدعيه العديد من الخساير الماديه بالاضافه الي ان المدعيه تحملت اعباء الفواتير القديمه والمقدره ب (86,000) سته وثمانون الف ريال، ورسوم طلب تحويل عداد الكهرباء من زراعي الي تجاري مما يثبت معه تغرير المدعي عليها للمدعيه بغرض دفعها لابرام التعاقد، وطالب ب اولا: الحكم بفسخ العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها بتسليم المكاين والمواد الخام والمواد التام للمدعيه، وتحيل الدايره علي صك المحكمه اول درجه منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل وقايع الدعوي الي حين صدور الحكم، وقد صدر حكم الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه القاضي بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي في هذه القضيه. ثانيا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات، فتقدم وكيل المدعي عليه بقيد طلب استيناف ورد فيه ما مضمونه: اسباب طلب الاعتراض / 1- بني الحكم علي ان تمهيد العقد قد تضمن (وجود خطي انتاج مكتملين)، مع عدم وجود تلك العباره في العقد وفي هذا تضليل للدايره، حيث ان نص العقد ان خط الانتاج واحد وهو 12الف عبوه / س، ولكن المحطه الام الرييسيه للمصنع (وحده المعالجه) تصل طاقتها الانتاجيه الكليه الي 24 الف عبوه /س بخطي انتاج، وما استند عليه الحكم في نتيجته من اقرار الوكيل غير صحيح، اذ اجابه الوكيل الحاضر كانت وصفا لحال المصنع حين التسليم وهي مطابقه لما ذكر في العقد بناء علي ما تقدم فاني اطلب من فضيلتكم: 1- قبول الاستيناف شكلا وموضوعا. 2- نقض الحكم الصادر والحكم مجددا برد دعوي المدعي. 3. الحكم ببطلان العقد وفسخه لمخالفات المدعي وفي يوم الثلاثاء لموافق 1446/02/02ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المستانف (...) محامي المدعي عليها فيما لم يحضر المستانف رغم تبلغهم بموعد الجلسه وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه ونظرا لحاجه القضيه لندب خبير في القضيه وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته مستعده بدفع اتعاب الخبير لحين الفصل في القضيه، وعليه رفعت الجلسه لذلك. وفي يوم الثلاثاء الموافق 19 / 4 / 1446ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر فيها (...) محامي المستانف وحضر (...) وبسؤال الخبير عن التقرير المرفق قال لم اتمكن من حساب المصاريف التشغيليه التي يدعيها المدعي عليه لانه ليس لدي قوايم ماليه تثبت ما تم صرفه علي التشغيل والصيانه وقد اشترط علي ذلك في العقد وعليه اعتبرتها في حكم العدم وبناء عليه فانا احتاج من المدعي عليها ما يثبت التكلفه التشغيليه كي اتمكن من تحقيق النتيجه النهاييه هكذا قرر وعليه رفعت الجلسه. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 10 / 5 / 1446ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها (...) محامي متدرب عن المدعي عليها فيما لم يحضر من يمثل المدعيه وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه وقد وردنا تقرير الخبير النهايي المتضمن ان اعتماد مطالبه المستانف كامله فيه اغفال لم قام المشغل بصرفه عن المصنع وبالتالي فهي غير صحيحه ويتطلب احتساب مستحقات الطرفين لعقد ارتباط مراجعه واعداد قوايم ماليه للمصنع ومن ثم اقتسام الارباح وهو خارج نطاق خدمات المحاسب القضاييه ومن خلال مراجعه المستندات ثبت مسؤوليه المشغل عن 186,280,72 ريال عباره عن غرامات ا.ه وتبين ان من سدد اتعاب الخبير هو المستانف وهو المدعي عليه وفي نفس الجلسه قرر المدعي عليه انه هو من سدد اتعاب الخبير ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، ظهر ان الاستيناف قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع؛ وباطلاع الدايره علي الحكم محل الاستيناف ولايحه الاعتراض المقدمه في القضيه، وحيث ان ما ورد في (اولا) من الحكم قد اشتمل علي الحكم للمدعيه بمطالبتها بفسخ العقد، وحيث انه ثبت للدايره انفساخ العقد وذلك وفق الحيثيات التي وردت في طي تقرير الخبير المنتدب بقرار دايره الاستيناف، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد ما ورد في (اولا) مع تعديل منطوقه وفق ما يرد في منطوقه، واما ما يتعلق ب (ثانيا) وحيث لم يرد في طلب الاستيناف ما يحول دون تاييد الفقره، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الفقره محمولا علي اسباب دايره محكمه اول درجه وفق ما يرد في منطوقه، وللمدعيه الحق باقامه دعوي مستقله به وفق ما نصت عليه الماده العاشره بعد المايتين من اللوايح التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للمطالبه بالمصاريف التشغيليه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 19 / 12 / 1445ه مع تعديل منطوقه ليكون نصه ( اولا: انفساخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي في هذه القضيه. ثانيا: رفض ما زاد عن ذلك من طلبات) محمولا علي اسبابه واسباب الدايره.