moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م) اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (منتجات الخضار والفواكه والورقيات)، بثمن اجمالي قدره (٣٦٧,٧٥٤.٣٢) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، سدد منه (١٦٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وستون الفا ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي فواتير استلام البضاعه). وختم بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٢,٧٥٤.٣٢) ميتان واثنان الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٢٢\٠٢\١٤٤٤ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر ممثل المدعي عليها/ (...)، بصفته مديرا بموجب السجل التجاري، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وبطلب الدايره الجواب من ممثل المدعي عليها؟ اجاب بصحه وجود تعامل، ووجود مطالبات لكن لا يعلم مقدار المبلغ علي وجه الدقه، وانه يوجد اتفاقيه جدوله ويطلب مهله لتقديمها، فافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال اسبوع وعلي وكيل المدعي الرد خلال الاسبوع التالي عبر النظام، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره لممثل المدعي عليها عن جواب موكلته عن الدعوي؟ اجاب بان موكلته تقر بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تقريبا، وانه يوجد مساعي صلح ولم يتم الاتفاق علي جدوله، وذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها سبق ان اقرت بعد جلسه المصالحه بمبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ذكر بان الاقرار متعلق بمجموع دين لشركتين وليست للمدعي عليها وحدها، وطلب الاطلاع علي الفواتير لمراجعتها، فطلبت الدايره من وكيل المدعي اعاده ارفاق الفواتير، وافهمت ممثل المدعي عليها تقديم جواب ملاقي مفصل علي فواتير خلال اسبوعين وهي المهله الاخيره، ورفعت الجلسه. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه وملخصها: ذكر انه تم التواصل من مع وكيل المدعي وتم عرض الصلح وارسال مقترح الجدوله المرفق، ثم تبين بان موكلته مستحق عليها مبلغا قدره (١٥١,٣٣٣) ريال، وتم ارسال فواتير اخري مرتبطه ب(شركه (...)) التي تعتبر شركه مستقله ولا يملك الصلاحيه للاقرار بهذه الفواتير والمبالغ، وان الختم والتوقيع مختلف كليا، وعليه نطلب من الدايره النظر في تلك الجدوله المرفقه للمبالغ المطلوبه للوصول الي حل للدعوي. وارفق جدوله بمبلغ ٢٠٢,٧٥٤ ريال حتي ٢٠/٢/٢٠٢٣م وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الفواتير الصادره باسم (...)؟ فاجاب بان (...) فرع للمدعي عليها وان المدعيه كانت تختم باختامها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها قرر بان (شركه (...) شركه مستقله وليست فرعا لموكلته، وذكر بان موكلته تقر بمبلغ قدره (١٥١,٣٣٣) مايه وواحد وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وهذا متعلق بالمدعي عليها، وطلب مهله لتقديم السجل التجاري يفيد باستقلاليه الشركه المذكوره اعلاه بموكلته، فافهمته الدايره بتقديمها خلال (٥) ايام عمل، وعلي المدعي الرد في مده مماثله مع بيبان تفصيل للاعمال التي متعلقه بالمدعي عليها وبشركه (...)، ورفعت الجلسه. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها(...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ه ومتضمنه: السجل التجاري ل(شركه (...) التجاريه). وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعي عليها، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله فيما اقرت به المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥١,٣٣٣) مايه وواحد وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي قد حضر طلبه بالمتبقي من ثمن مواد غذاييه بمبلغ قدره (١٥١,٣٣٣) ريال وقد اقر ممثل المدعي عليها الذي له حق الاقرار بمقدار المتبقي من الثمن وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي ويكتفي بها، وبه تقضي، ويعد الحكم نهاييا لما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ( ٧٠/ ٣) (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي.) نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٥١,٣٣٣) ميه واحد وخمسون الف وثلاثميه وثلاثه وثلاثون ريال