حكم رقم 4430883015 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم439430988لعام1443ه 
المدعي:
تركي ناصر احمد البركاتي
المدعي عليه:
مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن نقل مياه صرف صحي وذلك في نقل مياه صرف صحي، لمده (٢)سنتين، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠٢,٨٤٨) ميتان واثنان الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٠٢,٨٤٨) ميتان واثنان الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٥ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٠٢,٨٤٨) ميتان واثنان الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (١١٦٩١٤٧) في ١٤٤١/٠٣/٥ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م بمبلغ قدره (٢٠٢,٨٤٨) ميتان واثنان الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي.
٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بتاخير تسليم المستخلصات مما ادي الي (اتعاب محاماه) خلال المده من ١٤٤١/٠٣/٥ه الي ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي.
وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه 1444/2/11ه وبحضور اطراف الدعوي حضرت المدعي عليها وذكرت انها تقر للمدعي بمبلغ وقدره 76.570 ريال فعقب المدعي انه يتمسك بكامل المطالبه ثم طلبت المدعي عليها مهله لتقديم اجابه موضوعيه علي موضوع الدعوي فافهمتها الدايره بتقديم اجابتها عبر تبادل المذكرات خلال سبعه ايام من تاريخه وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المده وبذات الطريقه.
وفي جلسه 1444/3/22ه وحضر فيها وكيل المدعي ووكيله المدعي عليها، وبسؤالها عما استمهلت لاجله اجابت قايله: لم اتمكن من ارفاقها...وقد ارسالها علي بريد الدايره، ثم ارفقت مذكرتها الجوابيه والمتضمنه ما نصه: (اشاره الي الجلسه السابقه والتي طلبنا فيها مهله لتقديم ردنا فاننا نجيب بالاتي:
اولا: لم يزودنا وكيل المدعيه باي فواتير صادره من موكلتي، بل انه لا يوجد للمدعيه في ذمه موكلتي سوا مبلغ قدره.5876.970 ريالا اما عن المبلغ المتبقي فلا تستحقه ولم تقدم اي بينه علي استحقاقها له.
ثانيا: الفواتير التي ذكرها وكيل المدعيه هي في الاصل كشف حساب من صنع المدعيه وعلي مطبوعاتها فلا يلزمنا بشي.
ثالثا: ان المبالغ التي تطالب بها المدعيه ليست لها علاقه بها نهاييا حيث ان هناك شركه كانت متعاقده مع موكلتي منذ عام 2016م علي ذات المشروع فتعثرت هذه الشركه في اواخر 2018م، مما جعل موكلتي تتعاقد مع المدعي لمده سنه واحده فقط من 2019 حتي 2020م.اي ان المده تعتبر قصيره بالنسبه للشركه التي تعثرت وعندما اقامت المدعيه هذه الدعوي طالبت بكافه مستحقات الشركه السابقه بل انها طالبت بمبالغ نتيجه اعمال لم تنفذها وليست لها صفه فيها،لا سيما اننا اقرينا بالمبلغ المتبقي في ذمه موكلتي، كما نرفق للدايره خطاب مصادق عليه من الغرفه التجاريه باعمال الشركه التي نفذت المشروع الاصلي.
لذا ولجميع ما تقدم بيانه فاننا نطلب الفصل في هذه الدعوي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب اجلا للرد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وفي جلسه 1444/5/5ه وفيها حضر وكيل المدعي و وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله ارفق مذكره رد عبر خانه الدردشه ونصها رد علي مذكره المدعي عليها المقدمه في جلسه 22/3/1444،ويكون الرد كالتالي:
اولا: مستحقات موكلتي لدي المدعي عليه كما هي محرره في الدعوي مبلغ وقدره (202848) مايتين واثنان الف وثمانمايه وثمان واربعون الف ريال وهو مثبت بموجب الكشف المرفق بالدعوي وهو كشف مسلم لموكلي من المدعي عليها وموجود بجهاز الكمبيوتر الخاص بمشروع المدعي عليها بمستشفي الملك فيصل.
ثانيا: ماذكرته وكيله المدعي عليها غير صحيح اطلاقا فلازال مبلغ الدعوي بذمه المدعي عليها والكشف المرفق منح لموكلي من قبل المدعي عليها اثباتا لمستحقاته لديها فضلا عن ذلك فان المدعي عليها متناقضه في جوابها ففي الجلسه بتاريخ 22/3/1444 ذكرت انه لم يتبق لموكلتي سوي (5876) ريال بينما ذكرت في الجلسه السابقه لتلك الجلسه والمنعقده بتاريخ 11/2/1444 انه بقيت لموكلتي لدي المدعي عليه مبلغ وقدره (75570) وموجود في ضبط تلك الجلسه فاين الصحيح من جواب المدعي عليها.
ثالثا: ان كشف الحساب المرفق بالدعوي ليس من صنع موكلي كما تدعي وكيله المدعي عليها بل هو مستخرج من قبل المدعي عليها وموجود بجهاز الكمبيوتر لديهم. رابعا: ان موكلي تطالب بمستحقاتها لدي المدعي عليها فقط وليس لها علاقه بمستحقات شركه اخري سبقت موكلتي في العمل بالمشروع الخاص بالمدعي عليهامع العلم ان عمل موكلتي لدي المدعي عليها بدا بموجب العقد بتاريخ 15/10/2019 واستمر حتي 23/11/2021 مما يعني ان عمل موكلتي في مشروع مستشفي الملك فيصل التابع للمدعي عليها استمر لاكثر من عامين وهذه الفتره من عمل موكلي ليست قصيره كما تدعي المدعي عليها بل ان موكلتي خلال تلك الفتره كانت تقوم احيانا بعمل اكثر من مايه رد في الشهر الواحد بسياره وايت شفط.
خامسا: ان موكلتي سلمت خطاب للمدعي عليها بتاريخ 6/7/2020 فيها تفاصيل مستحقات موكلتي لتلك الفتره وهي تعادل (132630) مايه واثنان وثلاثون الف وستمايه وثلاثون ريال وبعد ذلك واصلت موكلتي بالمشروع حتي وصلت مستحقات موكلتي اكثر من مايتين الف ريال (مرفق صوره من الخطاب). لذا نامل من فضيلتكم المضي في نظر الدعوي والحكم لموكلتي بكل مستحقاتها لدي المدعي عليها. وبعرضها علي اجابت قايله دون المبلغ المقر به من قبل موكلتي في محضر الجلسه الماضيه خطا والصحيح ان المبلغ هو (76570.58) سته وسبعون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، وطلبت مهله للرد علي المذكره المقدمه من قبل وكيل المدعي، ولذلك رفعت الجلسه.
وفي جلسه 1444/6/17ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيله المدعي عليها المدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكره رد تضمنت ما نصه بيان بالردود التي تم انجازها في مشروع المدعي عليها بمسشفي الملك فيصل هي كما يلي:
اولا: تم انجاز ما عدده (954) رد والرد هو عباره عن سياره وايت شفط واحده وهي مثبته بموجب الفواتير المسلمه والمختم عليها من قبل المدعي عليها مرفقه في النظام ومترجمه. ثانيا: الردود (954) تعادل (259825) طن. ثالثا: تعادل هذه الكميه من الاطنان (259825) مبلغ وقدره (207860) مايتين وسبعه الف وثمانمايه وستون ريال. لذا نامل من فضيلتكم المضي في نظر الدعوي والحكم لموكلتي بكل مستحقاتها لدي المدعي عليها. ، بالاضافه الي عدد من الفواتير وبالاطلاع عليها تبين للدايره عدم وضوح بعضها فافهمت وكيل المدعي باعاده ارفاقها بشكل واضح، كما طلب وكيله المدعي عليها مهله للاطلاع والرد، ولذلك رفعت الجلسه.
وفي جلسه 1444/8/16ه وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبسؤال المدعي عليها هل تقرين بمبلغ وقدره 76.570 سته وسبعون الف وخمس مايه وسبعون ريال سعودي للمدعي دون غيره من المبلغ محل المطالبه اجابت: نعم،هكذا اجابت، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر المدعي طلبه الزام المدعي عليها ب:
١-ا بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٢,٨٤٨) ميتان واثنان الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاريه.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، وقد علي اثبات ذلك العقد المبرم مع المدعي عليها، وكشف الحساب وفواتير، وقد اجمل وكيل المدعي عليها اجابتها علي الدعوي انها لا تنكر التعاقد مع المدعي وانها تقر للمدعي بمبلغ وقدره 76.570 ريال،و الفواتير التي ذكرها وكيل المدعيه هي في الاصل كشف حساب من صنع المدعيه وعلي مطبوعاتها فلا يلزمنا بشي، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه،وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمه لم يتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليه، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه،، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعي، وحيث المدعي عليها قد اقرت بمبلغ 76.570 سته وسبعون وخمس مايه وسبعون ريال سعودي للمدعي، وحيث نصت الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات في فقرتها الاولي علي انه: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، وبما نصت عليه الماده السابعه عشر من ذات النظام علي انه:
 الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، ولما نصت عليه الماده (26) من نظام المحاماه ونصها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه). وعليه تنتهي الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
اولا: بالزام المدعي عليها/ مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ تركي ناصر احمد البركاتي سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره 76.570 سته وسبعون وخمس مايه وسبعون ريال سعودي.
ثانيا: بالزام المدعي عليها/ مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ تركي ناصر احمد البركاتي سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره 7,550 سبعه الاف وخمس مايه وخمسون ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم439430988لعام1443ه 
المدعي:
تركي ناصر احمد البركاتي
المدعي عليه:
مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٢,٨٤٨) ميتان واثنان الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه تجاريه وكذلك التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 29/08/1444ه الذي قضي بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها/ مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ تركي ناصر احمد البركاتي سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره 76.570 سته وسبعون وخمس مايه وسبعون ريال سعودي.
ثانيا: بالزام المدعي عليها/ مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ تركي ناصر احمد البركاتي سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره 7,550 سبعه الاف وخمس مايه وخمسون ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 20/10/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه والمتضمنه ان المدعي قدم 23 فاتوره مصادقه عليها من قبل المدعي عليها بموجب ختم استلام وقدمت في الدايره الابتداييه الا انها اهملت مؤكدا علي صحه كامل المبلغ المطالب به وقدره 202.848 ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ومواجهتها بالاختام المذيله بالاستلام ذكرت ان بعضها غير واضح، وان الدايره الابتداييه اعتمدت المبلغ المقر به بموجب الاختام الواضحه والصحيحه، وعقب وكيل المدعيه بان جميع فواتير مذيله بفواتير واضحه ولا صحه لما ذكرته المدعي عليها، وعقبت وكيله المدعي عليها بان التواقيع مختلفه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كانت دايره اول درجه حكمت بالزام المدعي عليها بمبلغ (76.570) ريال وعن اتعاب المحاماه مبلغ (7.550) ريال ؛ تاسيسا علي ان الثابت بان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمه لم يتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليها واستنادا علي اقرار المدعي عليها بالمبلغ المحكوم به، فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر، ذلك ان الثابت استحقاق المدعي مبلغ الدعوي كون مستنداته علي الدعوي معتمده من قبل المدعي عليها , ولا ينال من حجيتها دفع وكيله المدعي عليها بعدم وضوح الختم في بعضها وفقا لما افادت به في جلسه اليوم , واما عن طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فان الثابت استحقاق المدعي تاسيسا علي اسباب حكم دايره اول درجه , وتقدره دايره الاستيناف بالمبلغ الوارد في منطوق الحكم ادناه، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الغاء حكم اول درجه والقضاء مجددا بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (الحاديه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 29/08/1444ه،في القضيه رقم (439430988) والحكم مجددا بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ تركي ناصر احمد البركاتي سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره 202.848 ميتان والفين وثمانميه وثمانيه واربعون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ تركي ناصر احمد البركاتي سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره 20.000 عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.