moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٢٢٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه (...) بتاريخ ٢٠/ ٥/ ٢٠٢٠ واتفقوا شفويا علي ان يستثمر موكلي مبلغ وقدره ١٤٧,٠٠٠ الف ريال راس مال وهذا الاستثمار تم الاتفاق علي ٥٠% من الارباح بين الطرفين وطبيعه الاستثمار حسب الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه كما ذكر ذلك المدعي عليه ان الاستثمار في سداد قروض عقاريه حيث ان المدعي عليه يعمل لدي بنك (...) شركه (...) المصرفيه وذكر لموكلي ان عنده عملاء يستطيع من خلالها سداد قروضهم بارباح خياليه هذا ما ذكره لموكلي. وليس موكلي تفاصيل هذا الاستثمار الا ان المدعي عليه وعد موكلي بارباح كبير وبعد مرور ما يقارب شهر واحد بدا يزود موكلي بقيمه الارباح لكل عميل هاتفيا. ثم بعد ذلك بما يقارب سنتين او اكثر حول راس المال بقوله في مراسلات واتساب (جاك راس المال وتوكل علي الله. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٩٧,٣٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وتسعون الفا وثلاث ميه ريال سعودي ومستند هذه الارباح (رسايل واتسب) عن الفتره من التاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٧ه وحتي ١٤٤٤/٠٣/١٥ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ه وذلك بسبب (دفع راس المال)، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده -عن بعد- عبر الترافع المريي بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (٤٣٦٠١٤٦٠٨) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه القضيه وفقا لافاده النظام و تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارفق عبر البث المريي ما نصه (تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه (...) بتاريخ ٢٠/ ٥/ ٢٠٢٠ واتفقوا شفويا علي ان يستثمر موكلي مبلغ وقدره ١٤٧,٠٠٠ الف ريال راس مال وهذا الاستثمار تم الاتفاق علي ٥٠% من الارباح بين الطرفين وطبيعه الاستثمار حسب الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه كما ذكر ذلك المدعي عليه ان الاستثمار في سداد قروض عقاريه حيث ان المدعي عليه يعمل لدي بنك (...) شركه (...) المصرفيه وذكر لموكلي ان عنده عملاء يستطيع من خلالها سداد قروضهم بارباح خياليه هذا ما ذكره لموكلي. وليس موكلي تفاصيل هذا الاستثمار الا ان المدعي عليه وعد موكلي بارباح كبير وبعد مرور ما يقارب شهر واحد بدا يزود موكلي بقيمه الارباح لكل عميل هاتفيا. ثم بعد ذلك بما يقارب سنتين او اكثر حول راس المال بقوله في مراسلات واتساب (جاك راس المال وتوكل علي الله) اطالب المدعي عليه بدفع ٢٩٧,٣٠٠ الف ريال ارباح من تاريخ تحويل راس المال الي تاريخ ١٤/ ١٢ /٢٠٢١م) ا ه وبسؤاله عن اسانيد الدعوي احال الي المرفقه عبر النظام وبناء عليه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٤ المنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله وعليه افهمته الدايره بايداع مذكره الرد خلال عشره ايام عمل تودع عبر النظام علي ان يعقب وكيل المدعي بنفس الاليه فاستعدا بذلك.ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه ذكر فيها: جوابا عما جاء في لايحه دعوي المدعي بدايه ننكر ما ذكره المدعي في دعواه ومن غير المعقول وغير صحيح مزاولتي سداد عملاء مصرف (...)، وان يتم الاتفاق علي شراكه وبملغ وقدره (١٤٧٠٠٠) من غير ان يتم المكاتبه والاتفاق علي طريقه توزيع الارباح والنسب المنطقيه في مدد معينه لمثل هذا النوع من الشراكات خصوصا وان نظام الاثبات ذكر في الماده السادسه والستين الفقره (١) يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه. وكون ارتباطي مع المدعي حيث انه ابن عم لي وبسبب خلاف خاص. وانما المبالغ والحوالات هي قرض اقترضته من المدعي ورددته له كاملا بموجب الحوالات المقدمه من المدعي. مرفق لكم الحوالات التي تم تحويلها علي حساب المدعي. رد دعوي المدعي واثبات سدادي لمبلغ القرض الذي اقترضته. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعي علي بينته علي الارباح ذكر انها تتمثل في المستندات المقدمه في مرفقات الدعوي. وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب ارباحه بمبلغ (٢٩٧,٣٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وتسعون الفا وثلاث ميه ريال، وذكر ان الاتفاق شفهي، ولما كان المدعي عليه ينكر الشراكه وان التعامل بين الطرفين قرض وتم سداده، ولما كان كلا الطرفين لم يقدما البينه علي ما تم ذكره، وان الاصل هو قول رب المال، ولعدم تقديم البينه علي تحقق الارباح علي سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال ما يتعين معه علي الدايره رفض المطالبه بالارباح. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470232280 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها اصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 08/06/1444ه والذي قضي: حكمت الدايره برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 29/07/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها " ثانيا: من حيث الموضوع: نعترض بما يلي: اولا: وجود تسجيل صوتي من المدعي عليه يعترف بالشراكه واذا ما طلبته المحكمه الموقره ارسلناه لفضيلتكم، ثانيا: اخبر المدعي عليه قايمه باسم العملاء لموكلي صفحه 5 ثم ارسل موكلي اسماء العملاء الذين وجد منهم ارباح والا كيف يعرف موكلي باسماء العملاء الا عن طريق المدعي عليه، ثالثا: اقر المدعي عليه في صفحه 11 من الواتساب بقوله راس مالك عندك واحسب حساب الضريبه التي لم تدفع..... مما يدل علي ان المال الذي اخذه وارجعه ليس سلفه كما زعم بل هي شراكه. رابعا: في صفحه 13 وهي اخر صفحه في مراسلات الواتساب واعترافه في اخر الواتساب بقوله قال (راس مالك جاك كله وتوكل علي الله) يدل علي انها ليست سلفه وانها شراكه يبيع ويشري لعملاء في بنك (...) ولحمايه نفسه كان يتعامل بالكاش حتي لا ينكشف امره مع بنك (...). خامسا: 444.300 ريال هكذا اقر. وذكر حصته بالارباح 297.300 مساويه لحصت ناصر موكلي، كل ذلك ارسل الي مصدر الصك ولكن للاسف لم ياخذها بالاعتبار. لذا نلتمس العدول عن الحكم والمرافعه من جديد". وفي جلسه اليوم لم يظهر من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه وافهمت الدايره المدعي عليه اصاله بان له يمين المدعي النافيه لحصول الارباح فذكر بانه يطلب يمينه ثم حضر المدعي عليه اصاله فاستعد باداء اليمين واكد علي انه لا توجد شراكه وان المبلغ سلفه فطلبت منه الدايره اداء اليمين فاداها قايلا (اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد بان دعوي المدعي غير صحيحه وانه ليس له في ذمتي اي مبلغ ووالله انه لا توجد اي ارباح والله العظيم اني لصادق) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وما قدمه وكيل المدعي لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا، لم يثبت معه دعوي الارباح التي يدعي بها، كما ان المدعي عليه ادي اليمين النافيه بعدم وجود اي ارباح او استحقاق مالي في ذمته لصالح المدعي، الامر الذي تنتهي معه الي تاييد حكم المحكمه الابتداييه محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 08-06-1444ه، في القضيه 4470232280 القاضي ب (رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.