moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩١١٣٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٦٤,٠٢٩) خمس ميه واربعه وستون الفا وتسعه وعشرون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الزام المدعي عليه باستكمال المشروع محل العقد والدعوي للاسباب التاليه: بيان ان المورد التكييف قام بالتاخر في تسليم دكت التكييف لقاء استمرار العقد او التمكين من محل التعاقد . ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي . هذه دعواي.) وفي الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضوره (...) هويه وطنيه رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا ، بانه يطلب اثبات العقد المؤرخ في ٢/٦/١٤٤٣ه واستكمال المشروع القايم الخاص بالعقد ، اضافه الي طلب عارض يتمثل في ايقاف طلب التنفيذ المقدم من المدعي عليها والمتضمن طلب استرداد الدفعه الاولي في العقد ، وذكر بان بينه موكله علي ذلك العقد والخطابات الوارده بين الاطراف ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام ، ثم قدم المدعي مذكره ونصها ( اولا: -موكلي تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد توريد وتركيب وحدات تكيف داخليه مخفي وكاسيت جري وتوريد وتركيب اعمال مجاري الهواء واكسسواراتها مؤرخ ٦/١٠/٢٠٢١م وقد قامت موكلتي بالعمل بموقع المدعي عليها والتي اقرت بذلك بجوابها وقامت بتنفيذ الاعمال بالمواصفات الفنيه علي نحو ما هو متفق عليه بالعقد ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعي عليها من وجود تاخير في التنفيذ لا دخل لاراده موكلتي به علي نحو ما سيتم بيانه لفضيلتكم. ثانيا: -ان موكلي قام بتنفيذ اعمال بمبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ مايتي الف ريال (مرفق١) فاتوره شراء دكات التكييف مبلغ اجمالي وقدره (٢٠٥.٧٠٣,٤٢) ريال .ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها بعدم وجود بينه فيما يخص مطالبتها نظرا لان موكلتي قامت بتنفيذ الاعمال بمواقع عمل المدعي عليها، الا ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد دون سبب مشروع ووضعت يدها علي اعمال موكلتي بالاضافه الي انها اكملت باقي الاعمال في محاوله منها لهدار حقوق موكلي بالمطالبه بمستحقاته ودون حصر ما قامت موكلي بتنفيذ من اعمال والقيام بسداد قيمتها. ثالثا: -انذار المدعي عليها الاول المؤرخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٢م اشار الي توقف العمل بالمشروع، لحقه انذار اخر بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م اشار المطالبه بمواعيد لتنفيذ بعض الاعمال وهو ما يعني سريان ان العمل بالموقع وعدم توقفه، وهو ما يثبت عدم احقيه المدعي عليها بفسخ العقد وفقا لما هو مقرر بالفقره الرابعه من نص الماده السابعه من العقد، والتي اشترطت علي المدعي عليها بصفتها مالك المشروع انذار المدعي خلال مده اسبوع من بدء الحاله وبعد مرور اسبوع وعدم تقيد الطرف الثاني بمعالجه الخلل، كما اشترطت نص الماده المشار اليها حصر الاعمال المتبقيه وتقدير قيمه الاعمال المنفذه وفقا للعقد وهو ما لم تلتزم به المدعي عليها. رابعا: -فيما يخص ما ورد بدفاع المدعي عليها بالتاخر بالانتهاء من الاعمال فان ذلك مردود عليه بان المدعي عليها طلبت مكيفات تتبع علامه تجاريه من ماركه (...) وقامت علي اساس ذلك باحضار وكاله (...) بناء علي طلب المدعي عليها (حسب المرفق١) الا ان تلك الوكاله تاخرت في احضار دكاتات التكيف وهو ما ادي الي التاخير في انجاز الاعمال دون اي دخل لاراده موكلتي وهو ما يثبت عدم صحه ما جاء بدفاع المدعي عليها. خامسا: -فيما يخص ما ورد بادعاء المدعي عليها بتعاقد موكلي مع ثلاثه مقاولين اخرين لتنفيذ الاعمال المتفق عليها فان ذلك غير صحيح ويؤكد ذلك اشعارات المدعي عليها المرفقه بجوابها والتي لم تتطرق من قريب او بعيد الي مخالفه موكلتي لشروط العقد بالتعاقد مع مقاولين اخرين. ) ثم قدمت المدعي عليها مذكره وملخصها ( لا صحه لما جاء في الدعوي جمله وتفصيلا، اذ يزعم المدعي تنفيذه اعمال بمبلغ وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، ولم يقدم المدعي اي ينه او دليل يعضد ما يزعمه، والوقايع ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعي بتاريخ ٠٦\١٠\٢٠٢١م، لتوريد وتركيب وحدات تكييف، والتزمت المدعي عليها بما نص عليه العقد وقامت بسداد الدفعه الاولي باجمالي مبلغ وقدرها (١١٢,٨٠٦) مايه واثنا عشر الف وثمانمايه وسته ريالات بتاريخ ٢٠\١٠\٢٠٢١م، وطلب المدعي من المدعي عليها مبلغ وقدرها (١٧٣,٧٣١) مايه وثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، بتاريخ ٢٠\١٢\٢٠٢١م، مبررا طلبه بانه ستكون هناك زياده في اسعار الوحدات منذ بدايه السنه، وعليه تعاونت المدعي عليها مع المدعي وقامت بسداد المبلغ بتاريخ ٢٢\١٢\٢٠٢١م، وتعهد المدعي بتوريد الوحدات فورا وارسل المدعي اقرارا مصادق عليه من الغرفه التجاريه بالتزامه بالتوريد وبحق المدعي عليها باسترداد المبلغ المدفوع في حال الاخلال، واخل المدعي بالتزاماته بالتعاقديه الوارده في البند الخامس بفقرتيه ١و٢ والتي نصت علي ان التنفيذ يتم خلال ثلاثه اشهر وان الوقت هو العامل الجوهري في التعاقد بين الطرفين ويتمثل ذلك بتوقف المدعي وامتناعه عن العمل دون اخطار او عذر او مبرر مشروع، كما ان المدعي تعاقد مع ثلاثه مقاولين اخرين لتنفيذ اعماله، ومنهم ورشه (...) للصناعه، وبذلك يعتبر منح المدعي عليها الحق في سحب العمل منه بناء علي ما ورد في البند السابع بفقرته (٣) من العقد، والتي نصت علي انه يحق للمدعي عليها سحب العمل من المدعي في حال تعاقد بكل او بجزء من العقد مع مقاول اخر، واخل المدعي بالتزاماته الوارد في البند الثامن من العقد والتي تنص علي الزامه باستخدام عدد كاف من العمال المختصين، وكان يكلف ما بين عاملين الي اربعه عمال في مشروع مكون من (١٤) فيلا، نتيجه لاخلال المدعي بشروط التعاقد؛ قامت المدعي عليها بتطبيق ما جاء في البند السابع من العقد، وال١ي نص علي انه في حال تاخر الطرف الثاني في التوريد والتنفيذ او تسبب في عرقله سير المشروع او تعاقد مع مقاول اخر، فانه يحق لها توجيه انذار مكتوب وسحب العمل من المدعي، وانتهي الي طلب رد الدعوي لعدم الثبوت والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وارفق عقد علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ ٠٦\١٠\٢٠٢١م، مذيل وممهور بتوقيع وختم الطرفان، وارفق سجل تجاري برقم (...) وتاريخ ١٣\١١\١٤٣٥ه، وارفق شهاده تسجيل في ضريبه القيمه المضافه برقم (٣٠٥٠٠٣٦٠٨٨٠٠٠٣)، وارفق صوره هويه وطنيه باسم (...)، وارفق وثيقه برقم (٩٧٥٦٦٢٨) علي مطبوعات غرفه (...) باسم (مؤسسه (...) للمقاولات)، وارفق مذكره جوابيه اخري تضمنت اقرار المدعي بتسلمه مبلغ (١١٢,٨٠٦) مايه واثني عشر الف وثمانمايه وسته ريالات، ومبلغ (١٧٣,٧٣١) مايه وثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، ولا تقر المدعي عليها بصحه المستند المقدم من المدعي كبينه علي تنفيذه اعمال بقيمه (٢٠٠,٠٠٠) مايتا ريال، وان العقد المبرم بين المدعي عليها والمدعي هو الحاكم علي ما يطرا علي تعاملاتها من نزاع، وهو كاشف لحقوق وواجبات كل منهما تجاه الاخر ) ، وفي جلسه مرييه حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال الطرفين عن امكانيه ندب خبير قال المدعي عليه وكاله: سلمنا المشروع نهاييا وقام اخرين بالاعمال بعد المدعي. وبعرضه علي المدعي وكاله وسؤاله طلبكم الاصلي استمرار العقد والعمل سلم؟ قال: طلبنا الاصلي استمرار التعاقد لكنه انعدم مع التسليم. عليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه النطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه ، وفقا لعموم ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وما جاء في نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢٨٢٦ بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وجمع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العمليه لحلها والمعممه بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم ٩٧٩/ت في ١٩/٢/١٤٣٩ه ، وفي الموضوع: حيث ان المدعي يهدف الي الزام المدعي عليها باثبات عقد التوريد والتركيب لوحدات التكييف الدالي المخفي ونحوه والمؤرخ بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠م وطلب في صحيفه الدعوي الاصليه: ١- استمرار العقد والتمكين منه. ٢- التعويض عن مصاريف التقاضي. وبما ان المدعي عليها اقرت بالعلاقه التعاقديه ونازعت في تاخر المدعي عن التنفيذ، ثم في الجلسه المنعقده في ١٤/١/١٤٤٥ه تم سؤال الطرفين عن امكانيه ندب خبير فقال المدعي عليه وكاله: سلمنا المشروع نهاييا وقام اخرين بالاعمال بعد المدعي. وبعرضه علي المدعي وكاله وسؤاله طلبكم الاصلي استمرار العقد والعمل سلم؟ قال: طلبنا الاصلي استمرار التعاقد لكنه انعدم مع التسليم. عليه وبما ان الثابت عدم امكانيه السير في طلب المدعي الاصلي، حيث يتعذر التمكين والاستمرار مع انتهاء العمل الاصلي، مما يتعين معه رفض الطلب الاصلي، وبرفضه يسقط الطلب التابع له: مصاريف التقاضي. لما تقدم كله قررت الدايره مايلي: نص الحكم: رفض دعوي المدعي، ولكل من حكم عليه حق الاعتراض خلال المده النظاميه والله الموفق.