moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٥٣٨٩٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٦٥٠٤٩٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٧ه والمنظوره لدي الحاديه عشره بشان المطالبه بقيمه عقد لعدم التزام الطرف الثاني، والقضيه انتهت بحكم نصه (فسخ العقد المبرم بين الاطراف ثانيا الزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي مبلغا وقدره (٤٧.٩٣٢.٠٠) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٦١٠٢٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ه، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-بان المدعي عليه ماطل في تنفيذ العقد واحوجه للشكايه مما ادي الي تكبده اتعاب محاماه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٥٦١٠٢٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ه في القضيه رقم (٤٥٧٠٦٥٠٤٩٦) الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٤م والمبرم بين (......) والمحامي(.....) للمحاماه ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي البنك (......). وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٢ه: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: احصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه واكتفي بما قدمت. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٤٥٧٠٦٥٠٤٩٦) الصادر بها صك الحكم رقم (٤٥٣٠٥٦١٠٢٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ه من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام. وبما انه ظهر للمحكمه مماطله المدعي عليه في حق المدعي الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي والمرفق نسخه من عقد الاتعاب، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له المحكمه اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها استنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه وللماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان الثابت من وقايع الدعوي استحقاق المدعي لمبلغ قدره: (٤,٧٤٩) اربعه الاف وسبع مايه وتسعه واربعون ريالا وذلك يمثل المستقر عرفا دون ما ادعي به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي مبلغا قدره (٤,٧٤٩) اربعه الاف وسبع مايه وتسعه واربعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.