moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٧٢٣٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه - بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم – بتقدم وكيل المدعيين بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما طالبا الزامهما بتصفيه شركه (...) لتقديم المشروبات (شركه ذات مسيوليه محدوده) سجل التجاري رقم (...) مسببا لذلك كون مدير الشركه يتصرف بمبلغ الشركه بما يراه وحده دون الرجوع لاعضاء الشركه واخذ موافقتهم علي ذلك، وان تصرف المدير قد حمل الشركه ديون في مواجهه الداينين، وانه قام بتشغيل مشروع للشركه وفقا لتصرفه الشخصي. وقدم سندا لدعواه: اولا/ تعديل عقد تاسيس شركه (...)لتقديم المشروبات (شركه ذات مسيوليه محدوده) سجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٤ه. ثانيا/ مجموعه من الحوالات البنكيه. ثالثا/ سندات قبض . وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها الجلسه التحضيريه بتاريخ (٢٣/٠٩/١٤٤٥ ه) وفيها حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيين (...) بموجب الوكاله رقم (...) و (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه (...) ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه – حسب الافاده النظاميه المثبته في ضبط الجلسه-، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه. وبسؤال المدعي عن دعوي موكليه قدم صحيفه دعوي تضمنت انه بموجب عقد تاسيس الشركه بتاريخ ٥/١٢/١٤٤٢ه الموافق ١٥/٧/٢٠٢١م فان اطراف الدعوي شركاء في شركه (...) لتقديم المشروبات وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد الاسهم ١٠٠٠الف سهم ونسبه الاسهم من راس المال ٥١.٥٨% للمدعي (...)، ونسبه ٢٣.٤٩٪ للمدعي فايز الشهري، وراس مالها ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال سعودي وعدد شركاءها اربع شركاء، وقرر بان راس المال الفعلي المقدم من الشركاء مخالف للمدون في عقد التاسيس وفصل ذلك في صحيفته، وقرر فيها بان المدعي عليه الاول (...) هو المدير العام للشركه، وان المذكور كان يتصرف براس المال دون الرجوع للشركاء، وقطع التواصل معهم، مما ادي الي تحميل الشركه عده مديونيات، كما ادعي قيامه بافتتاح مشروع عباره عن (مقهي) وتشغيله لوحده، واستيلايه علي اموال الشركه، واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه المذكور بتصفيه الشركه محل الدعوي. وبسؤال المدعي وكاله حصر مبررات طلب التصفيه، فقرر بانها تتمثل في قيام الشريك المدير (المدعي عليه الاول: (...)) بالتصرف في اموال الشركه دون الرجوع للشركاء، مما ادي الي تحميل الشركه اعباء ماليه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه (...) طلب مهله للجواب وبسؤاله عن موقف موكله من طلب التصفيه قرر قايلا بان موكله يرفض طلب التصفيه. وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه، ولهذا الحد من الترافع؛ ارتات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، فقررت الدايره قفل باب المرافعه، وخلت الدايره للمداوله لاصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعين يطلب تصفيه شركه الرقم لتقديم المشروبات (شركه ذات مسيوليه محدوده) سجل التجاري رقم (...) تاسيسا علي كون مدير الشركه يتصرف بمبلغ الشركه بما يراه وحده دون الرجوع لاعضاء الشركه واخذ موافقتهم علي ذلك، وان تصرف المدير قد حمل الشركه ديون في مواجهه الداينين، وانه قام بتشغيل مشروع للشركه وفقا لتصرفه الشخصي، ولما كان النزاع خاضعا لتطبيق احكام نظام الشركات؛ الامر الذي يبسط ولايه هذه المحكمه للنظر في النزاع الماثل؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (٤) من الماده (١٦)، فان الدايره تنتقل بذلك الي بحث موضوع الدعوي، مشيره الي تخلف المدعي عليه الثاني/ (...) او من يمثله عن الحضور رغم تبلغ المدعي عليه لشخصه، مما حدا بالدايره الي تقرير المضي في نظر الدعوي حضوريا؛ استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. اما عن موضوع الدعوي، ولما كانت الدايره اذ تمهد لبحث طلب التصفيه بالاشاره الي انه يعد طلبا اجراييا بحتا يستهدف الاعلان عن دخول الكيان النظامي دور التصفيه، وتعيين القايم بتلك الاعمال ممثلا بالمصفي، مع تحديد الاطار العام لعمليه التصفيه من خلال تحديد الصلاحيات والمدد، وعليه فانه لا يستقيم الشروع في هذا الاجراء قبل التحقق من حاله الكيان النظامي وانقضايه، وهو ما افصحت عنه الفقره (١) من الماده (٢٤٢) من نظام الشركات اذ قررت ما نصه: تدخل الشركه اذا انقضت دور التصفيه وفقا لاحكام النظام ؛ الامر الذي يفرض بحث تحقق قيام اسباب الانقضاء في الكيان المراد تصفيته. ولما كان وكيل المدعيين قد اسس مطالبته علي قيام مدير الشركه بالتصرف بمبالغ الشركه بما يراه وحده دون الرجوع لاعضاء الشركه واخذ موافقتهم ، وان تصرف المدير قد حمل الشركه ديون في مواجهه الداينين، ولما كان السبب المذكور لا يعد من ضمن اسباب الانقضاء العامه التي قررتها الفقره (ا) من الماده (٢٤٣) من نظام الشركات، كما لا يعد ايضا من اسباب الانقضاء الخاصه طبقا لاحكام الباب السادس من نظام الشركات، او الاسباب التي تضمنها عقد التاسيس، وعليه فان هذا السبب انما يبحث باعتباره سببا من اسباب الانقضاء الموكله للسلطه القضاييه طبقا لما قررته الفقره (ج) من الماده (٢٤٣) من نظام الشركات. ولما كانت الفقره (ج) المشار اليها سلفا قد قررت ما نصه: مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل شكل من اشكال الشركات، تنقضي الشركه لاحد الاسباب الاتيه:... ج- صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها. ولما كان المستبين من ذلك ان تحقق قيام هذا السبب من اسباب الانقضاء يستوجب صدور حكم قضايي بحل او ابطال الشركه مكتسب للصفه النهاييه باستنفاده كافه طرق الطعن العاديه، وهو ما لم يتحقق في الواقعه المعروضه. ولما صرح به وكيل المدعي عليه بان موكله وهو شريك في الشركه – محل الدعوي- من ممانعته ورفضه لطلب التصفيه، ولما كان المستبين من صريح الفقره (ب) من الماده (٢٤٣) اشتراط كون الحل صادرا باتفاق من كل من يتحقق فيه وصف (الشريك)؛ اذ قررت ما نصه: مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل شكل من اشكال الشركات، تنقضي الشركه لاحد الاسباب الاتيه:... ب- اتفاق الشركاء او المساهمين علي حلها. ا.ه؛ الامر الذي ينتفي معه انطباق هذه الفقره علي الواقعه المعروضه. ولما كانت الدايره اذ تخلص من جميع ما سبق الي عدم ثبوت قيام سبب من اسباب انقضاء الكيان المطالب بتصفيته، وحيث سبق للدايره التمهيد بما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٤٢) من نظام الشركات من ان الشركه لا تدخل دور التصفيه الا بانقضايها؛ الامر الذي يفرض علي الدايره رفض هذا الطلب لانتفاء المسوغ النظامي لاجابه هذا الطلب، مشيره الي ان هذا الطلب يعد من الدعاوي المتجدده السايغ تقديمها متي ما استجد موجبها بقيام سبب من اسباب الانقضاء المقرره نظاما، وتنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.