moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١١٥٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمنتجات الغذاييه مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي، تمثل تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتسويق مواد غذاييه من انتاج المدعيه بواسطه تطبيق (...) الذي تملكه المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم ترد الثمن للمدعيه، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٧٣٣٤٠٠٦٩) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فذكر بانه لا مانع لدينا من الصلح الا ان المدعي عليها غير متجاوبه معنا، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق ما نصه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتسويق مواد غذاييه من انتاج المدعيه بواسطه تطبيق (...) الذي تملكه المدعي عليها ومده العقد سنه واحد تبدا من تاريخ تحريره ويجدد تلقاييا لمدد مماثله مالم يخطر احد الطرفين الاخر بعدم رغبته في التجديد، وبتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١م تسلمت المدعي عليها من المدعيه بضاعه (مواد غذاييه) لتوصيلها لعملاء بمبلغ وقدره (٧٠٠٠٠٠)ريال ولم ترد ثمنها للمدعيه حتي تاريخه وقد حاولت المدعيه معها بكافه الطرق الوديه بان ترد لها ثمن البضاعه ولكنها رفضت دون مسوغ نظامي مما حدا بموكلتي لرفع هذه الدعوي للقضاء لها بطلباتها وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد وكشف الحساب وتقرير المعاملات بين المدعيه وبين المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي، تمثل تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتسويق مواد غذاييه من انتاج المدعيه بواسطه تطبيق (...) الذي تملكه المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم ترد الثمن للمدعيه، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو العقد وكشف الحساب وتقرير المعاملات بين المدعيه والمدعي عليها، وهو ما تراه الدايره انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمنتجات الغذاييه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.