moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم 4470561132 لعام 1444ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 3/ 7/ 1444ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجله المدني رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي النص المعدل عبر المحادثه الجانبيه (لقد تم الاتفاق مع المدعي عليه للتخارج من الشركه، وذلك بالتنازل عن حصصه بالبيع، وقد تم تاكيد ذلك من خلال الاتفاقيه المؤرخه في 25-12-1443ه مرفق1، والتي نصت علي جميع الشروط الموجبه لاكمال بيع الحصص والتخارج، وبالفعل فقد تم اكمال الشروط المتفق عليها، وتحرير الاتفاقيه الاضافيه وهي (اتفاقيه دخول وخروج شركاء) بتاريخ 25-12-1443ه مرفق2، وقد تم النص بها علي انتقال حصص المدعي عليه الي ذمم الشركاء المستردين لها، الا ان المدعي عليه قد امتنع عن اكمال اجراءات تعديل عقد التاسيس لدي وزاره التجاره، حيث تخلف عن حضور المواعيد المرسله له مسبقا عن طريق البريد الالكتروني، ونظرا لان تاخير المدعي عليه عن اتمام الاجراءات قد ترتب عليه الاضرار بالشركه، وبقرارات الشركاء التي تتطلب تصويته ما دام اسمه مقيدا بعقد التاسيس، فاننا نامل من الدايره الزامه بما يلي: 1- اتمام جميع الاجراءات المتبقيه لدي وزاره التجاره، وذلك بتوقيع محضر تعديل عقد التاسيس لدي موثق الوزاره او احد فروعها. 2- الزامه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال)، وبطلب البينه من وكيل المدعيه قرر بانها المرفقات في صحيفه الدعوي ويطلب مهله لارفاق نموذج التخارج من خمسه صفحات ولدراسه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه، وبجلسه 24/ 7/ 1444ه حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والصادره من كتابه العدل بشمال الرياض، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وفيها قرر الطرفان علي الصلح وطلبا اثباته: وهو ان يلتزم المدعي عليه باستكمال الاجراءات النظاميه علي تخارجه من الشركه ( المدعيه ) واكمال الاجراءات التي تطالب بها المدعيه بشان تنازله عن حصته، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان طرفا الدعوي قد قاما بالاتفاق بينهما وفقا للصلح المبرم بينهما امام الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 24/ 7/ 1444ه علي النحو المشار اليه اعلاه، علي هذا ان يكون هذا الصلح منهيا لجميع التعاملات بين الطرفين، حاسما للنزاع بينهما، ولان ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمن ما يوجب نقضه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، اذ ان الشريعه متشوفه الي قطع دابر النزاع بين الناس، فقد قال الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"، ولما نصت عليه الماده 29 من نظام المحاكم التجاريه "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام ،وتعد الدعوي منقضيه بذلك"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما دون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه، والالزام به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.