moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٦١٠٩٤لعام ١٤٤٦ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: "سبق اقامه دعوي من المدعي (.....) بصفته شريك ضد المدعي عليه في مؤسسه (.....) ضد (....) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (....) وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٦ه والمنظوره بالدايره السادسه عشر بشان المطالبه بفسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره : (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال ، والقضيه انتهت بحكم من الدايره الابتداييه ونصه (اولا: فسخ عقد الشراكه المبرم بين طرفي الدعوي ثانيا: الزام/ (.....) بان يدفع(.....) مبلغا قدره: (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٣٢٥٥٠٩) وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٦ه ، والصك الصادر من الاستيناف ونصه (حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه) وذلك حسب الصك رقم: (٤٦٣٠٤٩٨٠١٥) وتاريخ: ٠٤/٠٦/١٤٤٦ه ويتضح مماطله وتسويف المدعي عليه، مما ادي الي ان موكلي قام بالتوكيل للمطالبه بحقه الذي قد ماطل به المدعي عليه من تسليم واداء ما عليه من التزامات تعاقديه." وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ تعويضا عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه: الحكم الابتدايي المدون مضمونه اعلاه. وعقد اتعاب محاماه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ١٤٤٦/٠٦/٠٨ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله، والمدعي عليه. وادعت المدعيه وكاله بما ورد اعلاه، وحصرت بينتها في الحكم الابتدايي وعقد الاتعاب. وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بانه لم يحضر الجلسه المنعقده في الدعوي الاصليه، وقد صدر الحكم دون حضوره، وانه اعترض علي الحكم الابتدايي الا ان دايره الاستيناف حكمت بعدم قبول الاستيناف؛ لعدم تقديمه من محام، وان المدعي لا يستحق مبلغ المطالبه. وبسؤال الطرفين مزيد اضافه؟ قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه وكاله قد طلبت الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ تعويضا عن اضرار التقاضي. في القضيه رقم: (٤٦٧٠٣٦١٠٨٦) والتي سبق نظرها لدي الدايره؛ فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه؛ استنادا للماده (١٦/ ٩) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان جواب المدعي عليه وكاله يتلخص في الدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه، وان الحكم في الدعوي الاصليه صدر دون حضوره، وانه اعترض علي الحكم الا ان الاعتراض لم يقبل؛ لعدم تقديمه من محام. ولما كانت هذه الدعوي من دعاوي التعويض التي يشترط لها توافر اركان التعويض – وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما –؛ استنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، والتي نصت علي ان: " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض." وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله يتبين للدايره توافر اركان التعويض فيها؛ اذ ان ركن الخطا يتمثل في مماطله المدعي عليه في اداء الحق الثابت عليه، كما ان ركن الضرر يتمثل في اتعاب المحاماه التي التزم بها المدعي، كما ان العلاقه السببيه بين الخطا والضرر تتمثل في ان مماطله المدعي عليه -الخطا- هي سبب مباشر في الاضرار التي تكبدها المدعي حيث الجا الي توكيل محام لاستخلاص حقه. وبما ان تقدير التعويض مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"ا.ه. وبعد اطلاع الدايره علي القضيه الاصليه ومعطياتها، ونوعيتها، وقدر المطالبه، والضرر، والجهد المبذول؛ فان الدايره تنتهي الي تقدير التعويض بالمبلغ الوارد في منطوق الحكم ادناه. واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بالاستيناف. لذلك كله؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (.....) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (.....) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.